ما مصير أسعار الفائدة على قروض الأفراد ورجال الأعمال بعد قرار المركزي؟

كتبت- منال المصري:

تتجه البنوك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة على قروض الأفراد ورجال الأعمال أصحاب الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة دون تغيير تماشيا مع قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس الماضي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي في أول اجتماع لها الخميس الماضي عند مستوياتها التاريخية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ويدفع تثبيت المركزي استمرار اسعار الفائدة مرتفعة على القروض الكبرى لرجال الأعمال والأفراد المرتبطة بسعر الإقراض لدى المركزي وهو ما يعني عدم خفضها حتى اجتماع المركزي المقبل في أبريل المقبل في انتظار قرار الخفض.

وقروض الشركات الكبرى تستحوذ على الحصة العظمى من إجمالي محافظ القروض بالبنوك وتعتمد عليها البنوك في تحقيق ربحية مرتفعة منها.

دأب رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة من تكرار الشكوى بضغوط تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على القروض وانعكاسها بشكل سلبي على أعمالهم وتحميل التكلفة على العميل.

على مستوى قروض الأفراد ذات العائد الثابت ستبقى البنوك على أسعار الفائدة لديها دون تغيير إلا في حال تقديم بعض البنوك التي لا تمنح سعر عائد منافس على شهادات الادخار عروضا ترويجية للقروض الاستهلاكية بأسعار فائدة أقل.

وقرار المركزي بتثبيت أو خفض سعر الفائدة يخضع تحت دراسة جدوى دقيقة تقوم على تحليل كافة المعلومات المتوفرة لديه لاتخاذ أفضل قرار لصالح الاقتصاد ومحاربة التضخم ذات المخاطر المرتفعة.

في تقرير المركزي الأخير برر المركزي تثبيت سعر الفائدة بفعل عوامل عديدة منها القلق من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية المرتفعة وسط تأثير ضبط السياسة المالية- ترشيد الدعم- وإجراءات الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاقتصاديات الكبرى بقيادة أمريكا.

للمرة الثالثة على التوالي تراجع معدل التضخم قليلا إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر بفعل تأثير سنة الأساس.

ولا يعني تراجع التضخم انخفاض الأسعار لكن زيادتها بوتيرة أقل عن الشهر السابق له.