قبل عقد المؤتمر بمصر.. نائب رئيس بنك دول "بريكس" يؤكد الرغبة في توسيع عملياته بالعملات المحلية

كتبت- منال المصري:

أكد أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد- التابع لمجموعة بريكس- أن البنك لديه رغبة في توسيع نطاق عملياته بالعملات المحلية .

وأوضح خلال مائدة مستديرة عقدتها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قبيل انعقاد مؤتمر البنك غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق بيان للوزارة اليوم، أن البنك ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن تجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار.

وأشار إلى اهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.

وقال نائب رئيس بنك التنمية الجديد، إن بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء، وأن البنك مازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، وسرعان ما قام البنك بتقديم أول تمويل في عام 2016.

وأعلنت مجموعة "بريكس" التي أسستها دول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا العام الماضي انضمام مصر للتحالف بداية من يناير الماضي وكذلك دولتي الإمارات والسعودية.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، للتعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر وجاء ذلك قبل انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاءت اللقاء بمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، من بينهم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والدكتور سيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.

كما حضر عبر الفيديو الدكتورة شيرين غنيم، مدير التواصل والتوعية السياسية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

ويأتي ذلك في إطار توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.

وأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين.

وعرض مسؤولو المراكز البحثية والمشاركين في المائدة المستديرة رؤاهم وتطلعاتهم، والفرص المتاحة لتبادل المعرفة والخبرات مع بنك التنمية الجديد وتجمع دول "بريكس"ء.

وتناول أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دور المركز الرائد باعتباره أحد أبرز مراكز الفكر في القارة، لتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التفصيلية، والتقارير الدورية، حول الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

وأوضح أن المركز ساهم في إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل من خلالها على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في جهود التنمية، كما أشار أيضًا إلى التقرير الذي أصدره المركز حول علاقة مصر بتجمع البريكس والفرص الواعدة المرتقبة للعلاقات المستقبلية مع تجمع بريكس وكذلك بنك التنمية الجديد.

وقال محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة إنطلاق، إن الشركة تقوم بدورا في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين هذا القطاع الحيوي، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.

وعرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.