قد تصل لـ20 مليار دولار.. 3 سيناريوهات لتدفقات النقد الأجنبي على مصر في 12 شهرا

كتبت- منال المصري:

توقع بنك UBS أكبر البنوك السويسرية، 3 سيناريوهات بشأن حجم تدفقات النقد الأجنبي على مصر خلال 12 شهرا المقبلة بداية من النصف الثاني من 2024 حتى النصف الأول من 2025 والتي قد تصل إلى 20 مليار دولار في السيناريو المتفاؤل لدعم احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يحدد تقييم مسار الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح بنك UBS- الذي استحوذ على بنك كريدي سوس العام الماضي- في تقرير له حول مصر، أطلع "مصراوي" على نسخة منه، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي على مصر قد تصل إلى 19 مليار دولار و 20 مليار دولار في ظل سيناريو متفاؤل خلال 4 أرباع المقبلة حتى النصف الثاني من 2025.

وافترض البنك في هذا السيناريو انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ ستكون بأكثر بنسبة 30٪ مقارنة بالوقت الراهن وعودة التحويلات إلى أعلى مستوياتها في 2021/2022.

كانت مصر تلقت 24 مليار دولار من الإمارات خلال آخر 3 أشهر بعد التوقيع على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، كما تضمنت الصفقة تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وساعدت الصفقة في إعلان البنك المركزي المصري تحرير مصر سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وموافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، ودراسة طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له.

كما وافقت مجموعة البنك الدولي تخصيص 6 مليارات لمصر، والاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار تصرف على شرائح خلال 3 سنوات مقبلة.

وأفرج الصندوق عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار من القرض لمصر في أبريل الماضي بعد إتمام المراجعة الأولى والثانية على القرض، ومن المتوقع سحب مصر نفس المبلغ الأسابيع المقبلة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإدارة الصندوق على المراجعة الثالثة.

أما السيناريو الثاني، رجح بنك UBS السويسري، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي ستكون بين 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار على مدى فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من 2025.

على النقيض من ذلك، وفق تقرير البنك، في حالة الجانب السلبي، في السيناريو الثالث يتحول هذا الرقم المقدر إلى صافي تدفقات خارجية صغيرة من العملات الأجنبية تتراوح بين 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار في حالة عدم تعافى تدفقات قناة السويس من مستويات النصف الأول من 2024، وعدم قدرة مصر للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأدت هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس بسبب إعلان بعض سفن الشحن العالمية تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، تفاديا لهجمات الحوثيين التي تستهدف منها معاقبة إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وتتمثل المخاطر الرئيسية في وجهة نظرة البنك في حدوث صدمة خارجية أو تخفيف سابق لأوانه لسعر الفائدة (قبل نهاية العام)، مما قد يؤدي إلى تفكيك سريع لتدفقات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

وتوقع البنك في تقريره، عودة مصر إلى طرح سندات بالأسواق الدولية خلال الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل بعد استحقاق أجل سندات يورو المتوقعة بقيمة 1.3 مليار دولار في نوفمبر المقبل.