لماذا رفعت الحكومة أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى قياسي؟

كتبت- منال المصري:

وافقت وزارة المالية على رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل 3 أشهر إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف لتتجاوز 30% وسط ضغوط المستثمرين لطلب عائد مرتفع.

آخر 3 أشهر بدأت وزارة المالية تستجيب لطلبات المستثمرين ببيع أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة تحت ضغط الحاجة لسيولة لسد عجز الموازنة.

كان البنك المركزي ممثل في وزارة المالية باع يوم الأحد الماضي أذون خزانة 3 أشهر بنحو 47 مليار جنيه بمتوسط سعر للفائدة 30.41%، هو الأعلى منذ تحرير سعر الصرف تحت ضغط تقديم المستثمرين مستويات سيولة بسعر عائد وصل إلى 33%.

الخميس الماضي باع المركزي أذون خزانة أجل 6 أشهر بنحو 40 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 30.32% ليرتفع العائد إلى مستويات مرتفعة لأول مرة منذ أشهر.

قبل الاتجاه إلى رفع الفائدة كانت وزارة المالية رفعت سعر الفائدة 6% لتصل إلى نحو 32% في مارس الماضي تماشيا مع نفس زيادة البنك المركزي، ولكن قامت بخفض الفائدة بنفس نسبة الزيادة بشكل سريع خلال أول أسبوعين فقط من تعويم الجنيه وسط عدم حاجتها إلى سيولة، وزيادة عبء الفائدة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع و27.75% للائتمان والخصم و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

تفضيل رفع الفائدة على الأذون الأقصر أجلا

قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن المالية توافق على رفع سعر العائد على أذون الخزانة ذات الأجل الأقصر 3 و6 أشهر وذلك لقناعتها بقرب البنك المركزي المصري بخفض سعر العائد قريبا مع حلول 2025 وبالتالي لا يوجد ما يدفعها لرفع سعر العائد على الأجل الأطول 9 أشهر والسنة.

وأذون خزانة تعد أحد الأدوات المالية لجذب سيولة لسد عجز الموازنة وهي مأخوذ بها في كافة دول العالم، ويتولى المركزي بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة بشكل دوري أسبوعيا لأجل 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.

الوديعة الأسبوعية

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن قبول المركزي شراء فائض السيولة المقدمة من البنوك للاستثمار في الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت أدي إلى تقليل الطلب على أذون الخزانة والضغط على المالية للقبول بسعر فائدة مرتفع.

وأوضح أن البنوك تحصل على عائد 27.75% من استثمارها في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت لدى المركزي فيما يتم خصم 20% ضريبة من إجمالي العائد على أذون الخزانة ليكون الصافي نحو 23% إلى 24% بما يفسر عدم جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، وإضطرار المالية لرفع الفائدة.

وتعد الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي إحدى الأدوات المالية الجاذبة للبنوك لتوظيف فائض السيولة فيها بعد تراجع أسعار العائد على أذون الخزانة، وقبول المركزي كافة السيولة المقدمة بدلا من نظام التخصيص الذي كان سائدا قبل 4 أشهر.

ومن ناحية أخرى الوديعة الأسبوعية تعد إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على الضغوط التضخمية، وإمتصاص فائض السيولة.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن رفع العائد على أذون الخزانة يساعد في تقاربه مع سعر العائد المطبق على كوريدور لدى البنك المركزي.

ولا يزال العائد على أذون الخزانة أقل بنحو 3% عن العائد لدى البنك المركزي بالوديعة الأسبوعية بما يستلزم مواصلة المالية رفع الفائدة، وفق ما قالته الدماطي.