بعد قرار الفيدرالي.. هل يخفض المركزي المصري الفائدة في اجتماع الخميس؟

كتبت- منال المصري:

أجمع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" أن المركزي سيتمسك بنفس حذره وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس دون إجراء أي خفض حتى التأكد من انخفاض معدل التضخم بشكل مستدام.

ويعقد البنك المركزي ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن ابقى عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات على التوالي.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 أمس مسجلة 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%.

التثبيت سيد الموقف

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي لن يتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي وسيبقي على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لاختلاف المؤشرات الاقتصادية بين الدولتين.

وأكد أن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام وليس مجرد تباطؤ مؤقت.

قبل تثبيت سعر الفائدة رفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في وقت سابق تراجع المعدل السنوي للتضخم لأول مرة من 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.

لا خفض حتى العام المقبل

ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في بدء خفضها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن مصر غير مرتبطة بالدولار مثل الدول الخليجية ولن تتأثر بقرار الفيدرالي بخفض الفائدة.

كانت 4 دول خليجية السعودية والإمارات وقطر والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس على نفس خطى الفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباط الدولار بتجارة النفط.