HSBC يتوقع رفع مصر سعر الفائدة بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024

كتبت- منال المصري:

توقع بنك HSBC، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام القادم 2024، مع إبقاء المركزي على نفس أسعار العائد دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

ورجح البنك، في ورقة بحثية صادرة له اطلع مصراوي على نسخة منها، زيادة سعر الفائدة على الإيداع إلى 22.75% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 19.25% حاليا.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% خلال عام ونصف على 6 مرات آخرها 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض حاليا.

ولجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح تسارع التضخم- وتيرة زيادة ارتفاع الأسعار- تأثرا بصدمة العرض بسبب ارتفاع الدولار بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال آخر عام ونصف، إلى جانب التأثر بارتفاع الأسعار العالمية للسلع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

ورجح HSBC أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة للإيداع عند 22.75% حتى نهاية الربع الثالث من العام القادم على أن يبدأ بخفضها بنسبة 2% خلال الربع الرابع والأخير من 2024 لتصل بنهايته إلى 20.75%، مع بدء تراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من 30%، وفق بيانات البنك.

وتوقع البنك تراجع متوسط التضخم من 36.3% بنهاية الربع الأخير من 2023 إلى 30.7% بنهاية الربع الأول من 2024 على أن ينهي الربعين التاليين عند مستويات قريبة من هذا المستوى، ثم يواصل الانخفاض إلى 26.6% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.

وجاءت توقعات البنك بتراجع التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب ما ذكره في الورقة البحثية، رغم تزامن ذلك مع توقعاته بعودة مصر لمرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مجددا ليصل الدولار إلى 37.5 جنيه بنهاية مارس 2024، على أن يواصل الدولار الارتفاع إلى 40 جنيها بنهاية يونيو.

وسجل معدل التضخم على مستوى الجمهورية والمدن رقما قياسيا جديدا خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضي ليرتفع إلى 40.3% و38% مقابل 39.7% و37.4% على التوالي، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الصادر عن البنك المركزي- إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر الماضي 2023 مقابل 40.4% في أغسطس الماضي من العام الجاري لينخفض بذلك للمرة الثالثة على التوالي، بحسب البنك المركزي.

ولا يزال التضخم على مستوى المدن بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2024، و5% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2026.