كيف تتأثر البنوك في مصر برفع أسعار الفائدة بالمركزي؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تتأثر أرباح البنوك وصافي دخلها من العائد بشكل إيجابي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 2%.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي بنسبة 2%، وذلك بعد رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي طرح فيه بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الرفع الأخير يوم الخميس إلى مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وجاء رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي، وضغوط تضخمية وتوقعات باستمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بنسبة 0.5% هذا الشهر.

تأثير إيجابي

قال أبانوب مجدي، نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية في بنك استثمار بلتون، لمصراوي، إن تأثير رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي سيكون إيجابيا بشكل عام على البنوك، لأن مع رفع الفائدة في المركزي يرتفع صافي دخل البنوك من العائد.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يتيح الفرصة للبنوك الخاصة في مصر لإعادة تسعير الأوعية الادخارية، وهو ما بدأته بعض البنوك بالفعل مثل التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وقطر الوطني الأهلي والتي رفعت الفائدة على الأوعية الادخارية لديها.

وأوضح مجدي أن إعادة تسعير الأوعية الادخارية سيعود بالإيجاب على زيادة حجم المركز الإجمالي لهذه البنوك، وهو ما يكون إيجابيا لصافي الدخل من العمليات المصرفية.

وذكر أن رفع الفائدة سينعكس إيجابا على زيادة العائد من القروض وبالتالي زيادة صافي الدخل من العائد وخاصة للبنوك التي لديها توظيف كبير في قطاع قروض الشركات وبالتالي هناك بعض البنوك المدرجة في البورصة التي ستكون من أكثر المستفيدين من رفع الفائدة مثل بنك تنمية الصادرات، وأبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول.

وأشار مجدي إلى أن الإقبال على القروض الجديدة في البنوك قد يتأثر سلبا برفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، ولكن نتائج الأعمال لن تتأثر بهذا التراجع لأنها مستفيدة بالفعل من القروض الحالية للشركات التي تقترض من البنوك بفائدة متغيرة.

وترى داليا بنه، المحلل المالي الأول بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنوك ستستفيد من قرارات رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي، وأن الهوامش لديها من العائد سترتفع.

وذكرت، لمصراوي، أن البنوك الخاصة التي لا تستطيع طرح شهادات مرتفعة نمو القروض لديها سيتأثر نسبيا، والتي تستطيع توفير شهادات بعائد مرتفع عن المستويات السائدة في السوق يدفعها لإصدار هذه الشهادات الحاجة لتلبية الطلب على القروض لديها.

وأوضحت أن البنوك تركز على التمويلات الرخيصة بشكل عام عن طريق حسابات المرتبات التي تفتحها الشركات لموظفيها بدون عائد أو بعائد منخفض، وذلك من أجل دفع فائدة منخفضة على جزء كبير من الودائع.

وتستفيد البنوك بالتالي من رفع الفائدة مع تسعير الأصول (القروض والاستثمارات غير المباشرة) لديها بعائد مرتفع مقارنة بزيادة التكلفة على الالتزامات أو الودائع لديها وهو ما يعود بالتحسن على الهوامش، وفقا لداليا بنه.

وتتوقع داليا بنه انكماش معدل نمو الودائع في البنوك الخاصة والتي ليس لديها قوة تنافسية مع البنوك الحكومية من أجل طرح شهادات بعائد مرتفع من أجل جذب الودائع.

وقالت إن بعض البنوك مثل بنك إتش إسي بي سي والإمارات دبي الوطني والتجاري الدولي طرحت هذا الأسبوع شهادات ادخار أجل 3 سنوات و4 سنوات بعائد 13 و14%، وذلك بعد رفع الفائدة في البنك المركزي.

وأضافت أن طرح هذه الشهادات جاء مع اكتشاف هذه البنوك قدرتها على تحمل ودائع بهذه التكلفة المرتفعة لأنها تستفيد من رفع الفائدة عامة في مصر لأن أصولها تتنوع بين قروض مسعرة بفائدة مرتفعة أو أذون خزانة في حالة بطء الطلب على القروض والتي من المتوقع ارتفاع العائد عليها خلال الفترة المقبلة مع رفع الفائدة في المركزي.

وفيما يتعلق بالبنوك الحكومية، ذكرت داليا بنه أنه من المتوقع أن ينعكس رفع الفائدة الأخير إيجابيا على بنكي الأهلي ومصر من خلال رفع العائد على الأصول لديها سواء القروض أو الاستثمار في أدوات الدين في مقابل الأعباء التي تتكبدها جراء طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

هل يزيد التعثر؟

توقعت داليا بنه أن ينعكس رفع الفائدة إيجابيا على هوامش ربحية البنوك في مصر خاصة في ظل التوقع بعدم زيادة نسب التعثر في القروض خاصة على مستوى الشركات، وبالتالي عدم الحاجة لزيادة المخصصات على حساب الأرباح خاصة في ظل اتجاه بعض البنوك لزيادة مخصصاتها في العامين الأخيرين بما يكفي لمواجهة أي أزمات.

وأشارت إلى أن الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية تأثرا بما يحدث عالميا قد يدفع الأفراد للجوء إلى الاقتراض من البنوك من أجل الاستهلاك، وهو ما يرفع الطلب على القروض الشخصية، بينما من غير المتوقع حدوث تعثر بين هذا النوع من العملاء بشكل مؤثر.

كما أن معظم البنوك تركز على قطاع الشركات بشكل أكبر بكثير عن قطاع الأفراد، وحتى لو زادت نسبة التعثر بين الأفراد فلن ينعكس ذلك بشكل كبير على نسبة التعثر بصفة عامة، بالإضافة إلى أن البنوك قادرة على مواجهة ذلك بزيادة المخصصات وإن كان من المتوقع ألا يتم اللجوء إلى ذلك بشكل واسع، وفقا لداليا بنه.

بينما يرى أبانوب مجدي أن أرباح بعض البنوك قد تتأثر سلبا مع تزايد احتمالات الخطر الائتماني وزيادة نسب التعثر بين العملاء، خاصة من الشركات التي تقترض من البنوك بفائدة متغيرة وبالتالي ترتفع مع رفع الفائدة بالمركزي.

وأرجع مجدي ذلك إلى أن هذه البنوك التي قد تتأثر أرباحها ستلجأ لرفع مخصصاتها لمواجهة احتمالات زيادة نسبة التعثر، ولكن ذلك لن يحدث لكل البنوك العاملة في مصر لأن بعضها يتميز بجودة أصوله، بالإضافة إلى تكوين أرصدة كافية من المخصصات خلال العامين الأخيرين مع بدء تداعيات جائحة كورونا.