توقعات بقرارات جريئة للمركزي في اجتماع استثنائي قبل موافقة الصندوق

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي وطلبوا عدم نشر أسمائهم، عقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا قريبا لاتخاذ حزمة جريئة من القرارات الاقتصادية لضبط سوق الصرف وكبح جماح التضخم قبل اجتماع صندوق النقد الدولي لبحث الموافقة النهائية على ضخ قرض لمصر.

وظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة بعد المقبل 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير الموافقة النهائية على تمويل برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بشكل مبدئي على مستوى الخبراء، بحسب ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب تدبير 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سويعات من إصدار البنك المركزي في نفس اليوم حزمة قرارات استثنائية خلال اجتماع استثنائي له تضمن رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.

ورجح المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، أن تتضمن القرارات المتوقع إصدارها من البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي المرتقب تعويما ثالثا لتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن السعر العادل للجنيه أمام الدولار.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن خلال مؤتمر صحفي قبل نهاية أكتوبر الماضي "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب" وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 25% أمام الدولار خلال شهر من إعلان القرار.

كما يتوقع المصرفيون أن يتخذ المركزي، تزامنا مع التحرير الجديد لسعر الجنيه، قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 2% مجددا، وطرح شهادة مرتفعة العائد تصل إلى 20% بهدف كبح جماح التضخم الذي طالما دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تماشي الفائدة في مصر مع معدلاته سواء صعودا أو هبوطا.

وأوضحوا أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة سيساهم في دخول صناديق عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية (المتمثلة في أذون وسندات الخزانة) مدعومة بموافقة الصندوق على تمويل برنامج جديد الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي يعد كشهادة ثقة في الاقتصاد المصري.