لماذا هوى سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية هذا الأسبوع؟

كتبت- منال المصري:

قال 3 رؤساء لشركات صرافة إن سعر الدولار في السوق الموازية شهد تراجعا ملحوظا خلال 4 أيام بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات من 38 جنيها إلى 28 جنيها اليوم، وهو ما جاء بعد بتراجع المضاربات على العملة عقب إقرار صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على ضخ قرض لمصر بـ3 مليارات دولار.

وأوضح مسؤولو الشركات، باعتبارهم على صلة بسوق العملة، أن الانخفاض في سعر الدولار لم ينعكس على التوجه إلى شركات الصرافة لبيع وشراء العملة وزيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي لدى هذه الشركات، ولكن التراجع ساهم في الحد من حجم التداول والمضاربات على سعر العملة خارج المنظومة الرسمية في البنوك والصرافات.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي خلال اجتماعه صباح يوم السبت الماضي على برنامج تعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا في ظل ما يعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد".

ويتضمن البرنامج الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقسمة على شرائح لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف سد عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية، ووافق الصندوق على صرف فوري لدفعة من التمويل قيمتها 347 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن تتيح هذه الموافقة تمويلا إضافيا لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب بيان من الصندوق في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

ويتعين على مصر للاستمرار في العمل مع صندوق النقد الدولي على مدار البرنامج تنفيذ عدد من الإجراءات منها ضمان سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أي تحركه صعودا وهبوطا حسب قوته الحقيقية أمام سلة العملات المختلفة والعرض والطلب دون تدخل من المركزي.

ورجح مسؤول الصرافات الثلاثة، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن يكون سبب تراجع المضاربات على الدولار هو المخاوف من انخفاض سعر بيع العملة مع بدء توافر مصادر النقد الأجنبي عبر موافقة صندوق النقد الدولي، وهو ما سيكبدهم خسائر طائلة، فضلا عن تعديل المركزي ضوابط تصدير حصائل الذهب خاصة بعض لجوء البعض لتصدير الذهب واستخدام الحصيلة الدولارية خارج الجهاز المصرفي.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات الأسبوع الجاري نصت على أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.

وتضمنت هذه التعليمات أن يقوم البنك المركزي بدوره في هذه الحالة بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا بجانب إبلاغ البنك وزارة التجارة والصناعة.

وأرجع مصرفيون تعديل البنك المركزي ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب إلى تسببهم في خلق مضاربات على الدولار بعد اكتشاف عدم ورود تحويل حصيلة التصدير إلى حساباتهم في البنوك المصرية والقيام ببيعها في السوق الموازية التي يتم إدارتها من خارج مصر.