لماذا رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، بنسبة زيادة 0.5% وهو ما جاء وفقا للتوقعات لتصبح أسعار الفائدة في مستوى بين 4.25% و4.5% وهو أعلى مستوى في 15 عاما، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وخفض الفيدرالي بذلك وتيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها منذ مارس الماضي، وذلك بعد أن زادت الفائدة بنسبة 0.75% في آخر أربعة اجتماعات للبنك بشكل متتالي.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، بحسب بيان على موقع البنك، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.

وأضافت أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

وتباطأ معدل التضخم في أمريكا، خلال نوفمبر الماضي، بأكثر من التوقعات وسجل معدل التضخم 7.1% مقابل 7.7% في أكتوبر.

وذكرت اللجنة أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. اللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم.

وقال البيان: "تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل".

وأوضحت اللجنة أن قرار رفع الفائدة اليوم جاء دعماً لهذه الأهداف، متوقعة أن الزيادات المستمرة في الفائدة ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.

وأشارت إلى أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية (مجموع رفع الفائدة)، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، وفقا للبيان.

وقال البيان إنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

وأضاف أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.