وكيل الأزهر الأسبق: غش الطعام جريمة نكراء وإفساد في الأرض

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أن منهج الإسلام يعتبر منهجاً شاملاً لجميع أمور الحياة الدنيا، ومنها صحة الإنسان، حيث عنيت الشريعة الإسلامية بها عنايةً بالغة، وأكدت أن الحياة حق مكفول لجميع البشر ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال إلا حالة القصاص عند الاعتداء على حياة الآخرين.

وأضاف وكيل الأزهر الأسبق، خلال مشاركته بالصالون الثقافي الخامس لمركز الأزهر العالمي، أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالصحة الغذائية اهتماما بالغا، حيث دعت إلى الاقتصاد في الطعام والشراب، وعدم الإسراف فيهما، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ ، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»، وهو ما أقرته علوم الطب والصحة فيما بعد، حيث أكدت أن الإسرافُ في المطاعم والمشارِبِ من أعظم أسباب الأمراض المتنوعة.

واستنكر شومان، انتشار حالات غش الطعام والأدوية في الآونة الأخيرة، وهو ما يتضح من تمكن الجهات الرقابية من ضبط للكثير من تلك الجرائم، مؤكدا أنها جريمة نكراء وإفساد في الأرض نهت عنه الشريعة الإسلامية، ورفضه رسولنا الكريم، حيث استنكر قيام أحد البائعين بإخفاء بعض الطعام الذي طالته مياة الأمطار تحت الطعام السليم، حيث قال "من غشنا فليس منا"، وهو فعل يكاد يكون هينا بالمقارنة مع ما يتم ارتكابه الآن من بعض المجرمين من تلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات، وفرم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيعها للناس على أنها صالحة، وغير ذلك مما ينتج عنه من مصائب صحية، مطالبا بتوقيع أشد العقوبات على من كل من يتسبب في هلاك الآخرين وقتلهم.

ونظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الاثنين، صالونه الثقافي الخامس حول الثقافة الأسرية وأثرها على الفرد والمجتمع ، ناقش خلاله عناية الإسلام بصحة الأسرة، بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد شعبان، أستاذ الطب بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد بدء فعاليات صالونه الثقافي والفكري لمناقشة مشكلات الأسرة المصرية في سبتمبر من العام الماضي، والذي يعد معالجة ميدانية وفكرية لما رصده المركز من مشكلات أسرية وظواهر اجتماعية سلبية والقيام على إيجاد حلول لها بالتعاون مع المؤسسات والمراكز المتخصصة والهيئات الفاعلة في المجتمع المصري لتحقيق استقرار الأسرة المصرية مما يسهم في استقرار المجتمع وتقدمه وازدهاره بما يحقق خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.