شعبة السيارات تحدد شرطين لنجاح السيارات الكهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة السيارات الكهربائية ستشهد طفرة خلال الفترة القادمة كونها صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات ولا تعتمد على الوقود، ما يسهم في تقليص فاتورة الإنفاق على المشتقات البترولية.

وتسعى الدولة المصرية لإرساء ثقافة استخدام سيارات الطاقة النظيفة لدى المواطنين من خلال إعفائها بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما تعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال عدد من المبادرات واتفاقيات الشراكة مع بعض رواد صناعة السيارات.

وأضاف السبع فى تصريح لـ"مصرواى"، أنه لابد من توافر شرطين لإنجاح منظومة السيارات الكهربائية فى مصر، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة على كافة الطرق،

وأكد أن الشرط الأول تحقيقه أمر سهل، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، كما أن لديها القدرة على إنجازه من خلال التعاون مع المؤسسات الخاصة وغيرها.

وأوضح أن الشرط الثاني هو بمثابة عقبة أمام انتشار السيارات الكهربائية بمصر، وهو متوسط دخل الفرد، حيث أن شراء سيارة كهربائية أمر مكلف للغاية مقارنة بمثيلاتها من السيارات البنزين.

ولفت السبع إلى أن خوض بعض الشركات تجارب استيراد سيارات كهربائية دون توفير مراكز للصيانة وقطع غيار وانتشار لشبكات الشحن بمختلف الطرق المصرية محكوم عليها بالفشل.

وشدد على أن السيارات الكهربائية لم تنتشر حتى في السوق الأوروبية نظرًا لارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدة، كاشفًا أن ارتفاع السعر مرتبط بكمية الإنتاج وحجم المبيعات بالأسواق، فكلما زاد الإنتاج انخفض السعر.

وأشار عضو شعبة السيارات أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نجاحات بالغة وطفرة كبيرة فى صناعة السيارات الكهربائية بالعالم أجمع وخاصة في سوق السوق المصري.

يذكر أن هشام توفيق،وزير قطاع الأعمال العام، كان قد أعلن قبل أيام عن بعض التفاصيل المتعلقة بأول سيارة كهربائية صناعة مصرية والتي من المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في أواخر 2021.

وقال توفيق إن السيارة الجديدة وهي سيدان عائلية، نتاج تعاون مشترك بين شركتي النصر للسيارات ومجموعة دونج فونج الصينية.

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات ستعمل على إنتاج نحو 25 ألف وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها الشرائي نحو 300 ألف جنيه.