الزمالك: النادي مديون بمليار و200 مليون جنيه.. والوضع كارثي

كتب- عمر قورة:

أكد طارق جبريل، أمين الصندوق بالزمالك، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، هي القضية الوحيدة المضمونة للنادي الأبيض ضمن قضايا النادي ضد لاعبيه السابقين، مشيرا إلى أن الديون وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه.

وقال طارق جبريل، في ضيافة برنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة "etc": "مطالبات الاتحاد الدولي من الزمالك أغلبها صدر بها حكم نهائي، أما البعض الآخر وقد يكون 3 حالات لا تزال متداولة بسبب الاستئناف لمحاولة التخفيض، لكن سيكون هناك عقوبة مالية إلى حد كبير".

وأضاف: "قضية كهربا سنفوز بها مع احترامي للاعب ولناديه، هي القضية الوحيدة المضمونة لنا، في الغالب ستكون لصالحنا وواثقون من الفوز بها من واقع خبرتي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال فترة الستة أشهر لي كمسؤول في نادي الزمالك".

وتابع: "واجهنا عددا كبيرا من القضايا والمشاكل خلال خمسة أشهر ونصف الشهر بجانب البطولات، هناك انهيار كارثي على الصعيد المالي وعلى الصعيد الإداري، هناك من ينتقدنا لأننا نتحدث عن هذه الأمور لكنها كشف حقائق، ولا بد أن يعرف جمهور الزمالك الحقيقة".

وشدد: "ميزانية الزمالك بها أوضاع كارثية وتعبر عن الوضع المالي المأساوي الذى نعيشه في النادي".

وأكمل: " النادي مديون بمليار و200 مليون جنيه لجهات مختلفة سواء رسمية أو غير رسمية، منها الضرائب والتأمينات وأموال الموردين والاتحادات، (ربنا يكون في عون المجلس المقبل)، هذا بخلاف مخصص القضايا في الفيفا وهذا وحده يصل إلى مليون جنيه سواء على المستوى الدولي أو المحلي".

وواصل: "نادي الزمالك كان يحصل على مليارات بالفعل خلال الست سنوات الماضية، لكني لا أعرف أين تلك الأموال، الجهات هي التي ستنظر في هذا الشأن".

وكشف: "النادي الأبيض كان عدد أعضائه 45 ألف عضوا حتى عام 2014، وهذا العدد من الأعضاء هو نتاج عمل أكثر من 100 عام منذ تأسيس النادي، وفي السبع سنوات الأخيرة تجاوز عدد الأعضاء 90 ألف عضوا".

وأتم أمين صندوق الزمالك قائلا: "الأعضاء الجديدة أدخلت للنادي مليار و600 ألف مليون جنيه، أعضاء الزمالك دفعوا 49 مليون جنيه لبداية أول مرحلة في بناء فرع النادي الجديد بأرض 6 أكتوبر، ومع ذلك لم تُوضع طوبة واحدة، لذلك تم سحب الأرض لعدم الجدية رغم منح النادي مهلتين، مجلس الإدارة بسبب الإهمال فرّط في أرض تُقدر بسبعة مليارات جنيه وهي ملك أعضاء الجمعية العمومية".