مصر ترفض مقترحًا لتعديل شروط الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

كتب- محمد مصطفى:

رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف" المقترح المقدم من جيبوتي بشأن المادة 18 "البند الثالث" من دستور الكاف والتي تنص على شرط أن يكون أي مرشح لرئاسة الاتحاد يجب أن يكون عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي.

واقترحت "جيبوتي" أن يتم تعديل تلك المادة بما يتناسب مع دستور فيفا بالمادة 27 والتي تعطي لكل دولة الحق في الترشح للرئاسة، وكذلك في الاتحادات المحلية.

وطالبت جيبوتي بأن يترك حق الانتخاب للأعضاء، واستبدال الشرط بأن يحصل المرشح على موافقة 5 أعضاء ليكون الترشيح صحيحًا.

ووافق على التعديل 16 عضوًا، فيما رفض 32 عضوًا، وامتنع 5.

وكان شرطًا لتطبيق على التعديل المقترح، أن يوافق ثلاثة أرباع الأصوات بما يعادل (41 صوتا أو أكثر).

ورفض أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثل مصر في الجمعية العمومية للكاف ذلك التعديل.

تعديل دستور الكاف بما يتناسب مع دستور الفيفا

فيما وافقت العمومية على عدد من اقتراحات اللجنة التنفيذية، بعد موافقة 42 عضوًا، ورفض عضوًا واحدًا، ولم يصوت الباقيين.

وجاءت أبرز تلك التعديلات التي اقترحتها اللجنة التنفيذية للتوافق مع دستور الفيفا كالتالي:

- تشكيل لجنة صغيرة تعيد النظر في دستور الكاف ليتوافق كمثيله في الفيفا للتأكيد على الشفافية.

- الاعتراف بتطوير وتنمية كرة القدم للنساء والتأكيد على ذلك في المادة 20، و21.

- مساهمة المرأة في كافة أدوار الاتحاد، وانتخاب سيدة في اللجنة التنفيذية بجانب الـ 13 عضوًا الآخر.

- مكافحة التفرقة في كرة القدم الأفريقية التي تقوم على أي سبب لغوي أو ديني أو للجنس.

- دعم الإدارة الرشيدة والاستقلال التام في كرة القدم ومنع أي تدخل سياسي.

- كل شخص يعمل في مجال كرة القدم عليه أن يحترم مبادئ الروح الرياضية.

- دعم كافة الهيئات الخدمية وهيئة الإشراف على الحسابات والأمور المالية، وكذلك اللجان المستقلة.

- مراجعة كافة الحسابات والأوضاع المالية للاتحاد بما يتفق مع القوانين السارية.

- مدة انتخاب الأعضاء انطلاقًا من يوم انتخابهم لمدة 4 سنوات ومن حقهم الترشح مرة ثانية وثالثة.

- احترام وفرض احترام مباديء الأداب والروح الرياضية.

- تعاقب اتحادات الأعضاء في حالة وقوع آية أخطاء من تشكيلاتها.

- من حق اللجنة التنفيذية تعليق عضوية أي فرد حال انتهاك قانون ودستور كر القدم.

- لابد لكل عضو أن يضمن احترام الأندية جميع القرارات، ولابد للأعضاء أن يتاكدوا ألا يتحكم أشخاصًا في الأندية بما يتعارض مع الشفافية والنزاهة.