متحدث "النواب": لدينا مجموعة استجوابات على أجندة المجلس الفترة المقبلة
النائب صلاح حسب الله
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- أحمد علي وهند الشامي:
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن هناك مجموعة من الاستجوابات التي قدمت للمجلس وستكون على أجندته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك عددا من الوزراء لم يكونوا على مستوى طموحات المجلس، بينما هناك وزراء آخرون كانوا نشطين للغاية في التواصل مع النواب، مؤكدا أن تقييمهم في أداء الوزراء ليس شخصيا ولكن موضوعيًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسب الله اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس النواب لعرض ما جرى إنجازه من قوانين وأعمال للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، إلى جانب الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، كان له دور كبير في تحمل الكثير من الانتقادات والمرور بأمان بالمجلس لبر الأمان.
ولفت "حسب الله" إلى أن أهم القوانين التي صدرت في دور الانعقاد الثالث قانون التأمين الصحي الشامل الذي كان للمجلس جرأة إصداره وتطبيقه على مراحل مختلفة، والتنظيمات النقابية والعمالية، وقانون الهيئات الشبابية الذي مكن الشباب من مجالس إدارات الهيئات الشبابية بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أكد المجلس انحيازه لتلك الفئة من الشعب المصري ومساندتهم تشريعيا.
وتابع، أنه كان لقانون تنظيم السجون تأكيد على الاتساق مع فلسفة المشرع الدستوري بالنظر إلى أن السجن ليس دارًا للعقاب فقط وإنما للإصلاح، وفيما يتعلق تهيئة مناخ الاستثمار أشار إلى أن إصدار قانون إعادة الهيكلة والإفلاس كان مكملا لقانون الاستثمار؛ لتشجيع المستثمر الجاد حتى لا يكون حكم الإفلاس حكما بالإعدام على المستثمر.
وفي سياق متصل، أوضح أن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سمح للاستثمار في مرفق السكة الحديد، بعد تأكيد وزير النقل بأن التطوير يتطلب 100 مليار جنيه، وفيما يخص مواجهة الإرهاب، وأن قانون إنشاء المجلس الإعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف كان مهمًا، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لإعطاء أصحابها التعويض العادل، بالإضافة إلى قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية في ظل عدم وجود حماية تشريعية للجنة المختصة بذلك مع تأكيد إخضاع أعمالها للرقابة القضائية، كما جرى إصدار قانون حماية المستهلك وحماية الآثار، وأشار أيضا إلى قانون تنظيم وعمل وحدات الطعام المتنقلة لإغلاق الأبواب أمام ضعاف النفوس بالإدارة المحلية.
وفي الصناعة قال: جرى إصدار قانون الهيئة العامة لتنمية الصناعية دفع عجلة الصناعة بعد إنهاء قانون استخراج تراخيص الهيئات الصناعية لتشجيع المستثمرين في المجالات المختلفة، لافتا أن أكثر القوانين التي مثل صدورها وساما على صدر المجلس تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بإعطاء سلطات جديدة لضبط الجرائم الجديدة كتجارة الأعضاء البشرية، ما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة الفساد بالتشريعات وليس النوايا، وكان ذلك أحد واجبات المؤسسة التشريعية.
فيديو قد يعجبك:
