أبرز القوانين والاتفاقيات التي تم مناقشتها داخل قسم التشريع بمجلس الدولة خلال عام 2015

كتب - محمود الشوربجي:
مازال قسم التشريع بمجلس الدولة يواصل دوره الخاص بمراجعة العديد من القوانين والاتفاقيات، حيث تمكن القسم خلال الفترة الماضية من مراجعة عدد ضخم من القوانين المرسلة إليه، ووافق على إصدارها فيما أعاد عدد آخر من القوانين إلى الجهات الخاصة بها لتعديلها.

وأكدت مصادر قضائية داخل مجلس الدولة، أن قسم التشريع لم يقوم بمراجعة مثل هذا الكم من القوانين من قبل، حيث أنه منذ ثورة 30 يونيو، وقد توالت القوانين على القسم لمراجعة بندوها وتعديلها.

أضافت المصادر أنه تم إعلاء المصلحة العامة للدولة أثناء مراجعة كافة القوانين، وذلك دون الانحياز إلى أي جهة أو مؤسسة بعينها، أثناء مناقشة القوانين، مؤكدين أن القسم يسعى إلى تحقيق التوازن في كافة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يلي أبرز القوانين التي تم مناقشتها داخل قسم التشريع بمجلس الدولة:

 قانون "مكافحة الإرهاب"
لعل أبرز القوانين التي تم مناقشتها داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، هو قانون " مكافحة الإرهاب"، وقد انتهى القسم من مراجعة القانون وصياغته، وإفراغه فى الصيغة القانونية حيث تضمن المشروع تنظيمًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الجريمة الإرهابية وتمويلها والترويج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانون موضوعي من 55 مادة، وينقسم القانون الموضوعي إلى بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.

أهم الجرائم المنظمة فى أحكام القانون
أبرز الجرائم التي أشار إليها قسم التشريع وفقًا لما ورد في المشروع هي:
1. إنشاء أو تأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
3. إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
4. جرائم تمويل الإرهاب
5. السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها.

قوانين الانتخابات
ومن بين القوانين التي تم مراجعتها أيضًا قوانين الانتخابات، وقد وافق القسم على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء لاستصدارهم من رئاسة الجمهورية.

واستقر القسم على 205 دائرة للمقاعد الفردية بمجلس النواب، وذلك بعد ضم دائرتين بالصعيد، وأكد قسم التشريع أنه تم التطرق إلى الحد الأقصى والأدنى للدعاية الانتخابية.

 مشروع قرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى
كما ناقش القسم أيضًا مشروع قرار إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، بعد موافقة الحكومة عليه فى اجتماع مجلس الوزراء، ووافق القسم على مشروع القرار.
جاء ذلك بعد عقد المجلس لجلسة عاجلة لمناقشة ومراجعة مشروع القرار، وبعد الموافقة تسلم مندوب مجلس الوزراء مشروع القرار.

 قانون إنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
في نفس السياق وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، أيضًا على مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.
وأوضح قسم التشريع أن مشروع القرار بقانون ينظم إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى كما يوضح كيفية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القسم قام بإرسال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

قانون الكهرباء الجديد
إلى جانب ذلك فهناك قانون آخر وهو قانون الكهرباء الجديد، الذي وافق القسم عليه، بعد إجراء التعديلات النهائية عليه وإرساله لمجلس الوزراء، لرفعه لرئاسة الجمهورية، لإصداره.
وتضمنت النسخة النهائية لمشروع قانون الكهرباء فى المادة الأولى وضع تعريف دقيق ومحدد لكل من التصريح والترخيص والمستهلك والمشترك، وتضمنت المادة (70) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:

1. توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 قانون الاستثمار
وفي نفس الإطار وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على قانون الاستثمار، قبل مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي، الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ، يومي 13 و14 مارس الماضي.

تم إجراء القانون من خلال تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك عقب موافقته ومراجعة القانون خلال الثلاثة أيام الماضية.

اتفاقيات البحث عن البترول في دلتا النيل
كما وافق القسم على ثلاث اتفاقيات خاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وانتهى من مراجعتهم وصياغتهم بما يتناسب مع الدستور والقانون.

وهم مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل ومنطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.

قانوني الشباب والرياضة
وفيما يتعلق بقانوني الشباب والرياضة فقد أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة، القانونين إلى وزير الشباب والرياضة، مرة أخرى، حيث أكد القسم أن القانونين بهما ملاحظات كثيرة تحتاج إلى تعديل.

وانتهى القسم إلى وجود العديد من الملاحظات الهامة بقانونى الشباب والرياضة، مما اقتضى إعادتهما إلى وزير الشباب والرياضة لإعادة النظر فيهما جذرياً.

 قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
وبالنسبة لقانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية فقد انتهى القسم من مراجعة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، ووافق على إصدارها بعد إبداء ملاحظاته بشأنها دستوريا وقانونيا.

ومنها الموافقة على إصدار مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

· مشروع قانون السماح لوزير البترول بالتعاقد مع هيئة البترول للبحث عن النفط
كما وافق قسم التشريع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009.

ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية صدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

قانون المرور الجديد
وعلى صعيد قانون المرور الجديد فقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على منح أصحاب السيارات المقطور مهلة لتسييرها حتى 31 يوليو 2016 أو لحين انتهاء رخصة السيارة إذا كان لاحق لتاريخ المهلة، وتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئاسة الجمهورية.

ونص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرور، بأن يمنح مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مهلة لتسييرها كفترة أخيرة تنتهى فى 31 يوليو 2016 أو لحين انتهاء أجل الترخيص إذا كان لاحقاً للتاريخ المذكور، وقرر القانون فى مادته الثانية أن تضاعف قيمة ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء الواردة بجدول الضرائب والرسوم الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
في سياق الحديث فقد انتهى قسم التشريع من مراجعة وصياغة اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية، وأوجبت اللائحة التنفيذية للقانون استطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، كما اهتمت اللائحة بتدريج الشباب بما فيهم الطلاب عن الأنشطة والأعمال التخصصية بالوحدات الإدارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال بهدف اكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية الحفاظ على المزايا المالية الذى يحصل عليها الموظف، ورفع الأجور المتدنية تدريجياً بما يقضى على التفاوت الكبير غير المبرر.

قانون "الإجراءات الجنائية بشأن تظلم الممنوعين من السفر"
استكمالًا للقوانين التي ناقشها قسم التشريع فقد وافق القسم على مشروع تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وذلك لمراجعته.

وشمل مشروع التعديل على قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 208 مكرر نصها "للنائب العام أو من يفوضه ولقاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".

وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به.

 قانون "الكسب غير المشروع"
كما انتهى قسم التشريع من تعديلاته النهائية لقانون الكسب غير المشروع، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.

واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".

قانون "الإذاعة والتلفزيون"
إلى جانب ذلك فقد وافق قسم التشريع على قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئيس الجمهورية .
وتضمن قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون منح الاتحاد ومجلس أمنائه وأعضائه المنتدبين قدرًا من الاستقلالية فى التصرف فى أموال الاتحاد السائلة والعقارية والمنقولة، وصولًا إلى قدرة الاتحاد على سداد مديونياته، التى تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

·قانون "إنشاء الهيئة القومية للأنفاق"
وختامًا وافق قسم التشريع على قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والذى يهدف إلى ضمان سرعة إنجاز المشروعات التى تنفذها الهيئة خاصة المشروعات الممولة عن طريق القروض، بالإضافة إلى حل المشكلات المثارة عند تنفيذها.

وتضمن نص القانون، استبدال نصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصين الآتيين: "المادة الثانية" تنص على "تولى الهيئة القومية للانفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، كما تتولى بعد موافقة وزير النقل تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.