وزير الاتصالات: العاصمة الإدارية تتصدر أجندة قمة "تليكوم ريفيو" بدبي

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر أجندة أعمال مؤتمر قمة "تليكوم ريفيو" المقرر في 13 ديسمبر الجاري بدبي، كونها مدينة ذكية أو "مدينة المعرفة" - على حد تعبيره - وذلك خلال لقاء مع عدد من المستثمرين المشاركين في هذا الحدث.

وأكد القاضي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل مغادرته القاهرة متوجهًا صباح اليوم الأحد إلى دبي في زيارة تستغرق 4 أيام - أن مشاركته في مؤتمر قمة "تليكوم ريفيو" تعد في "غاية الأهمية" حيث أنه أحد المتحدثين الرئيسيين في هذا الحدث.

ومن المقرر أن يلتقي القاضي بعدد من الوزراء بالحكومة الإماراتية خلال زيارته لدبي لبحث أطر التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء شبكات المعلومات الخاصة بالحكومات الذكية، وبناء قواعد البيانات.

وأضاف الوزير أن هذا المؤتمر الذي يعقد سنويًا سيتناول القضايا الخاصة بالاتصالات والمدن الذكية وتطبيقاتها حيث يضم كافة النخب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أنه سيلتقي على هامش هذا المؤتمر بعدد من ممثلي الشركات التي تقدمت للحكومة المصرية بطلب للحصول على رخص الجيل الرابع وذلك نظرًا لاهتمامهم وحرصهم على التواجد في السوق المصري.

وقال وزير الاتصالات، إن التأمين او ما يطلق عليه "الأمن السيبراني" يعد من أهم النقاط التي تتصدر أجندة أعمال المؤتمرات الخاصة بالاتصالات، ووصف الأمن السيبراني بـ"المهم للغاية" حيث تهتم مصر بشدة بهذا الملف حيث أصبح من الملفات الحيوية والهامة لكل الدول في العالم، مشيرًا إلى أن النظم تتحول من نظم تقليدية إلى نظم تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير.

وأكد أن تكنولوجيا المعلومات يجب أن تكون مستعدة ومتأهبة لأي قرصنة أو اختراق لهذه الملفات.

ومن المقرر أن يضم مؤتمر "قمة تليكوم ريفيو" شركات ورؤساء شركات ومتخذي القرار على مستوى الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا والمستثمرين.

يذكر أن "الأمن السيبراني" هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية.

كما تهدف هذه الوسائل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني حيث يعد سلاحًا استراتيجيًا بيد الحكومات والأفراد لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.