عاملون بالمصرية للاتصالات: وزير الاتصالات يحاول كسب شعبية على حساب المال العام

كتبت – إيناس الجبالي:

وجه العاملون بالشركة المصرية للاتصالات، خطابًا إلى المهندس خالد نجم - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تغييرات مجلس الإدارة والعديد من القضايا الشائكة ذات الصلة بأسعار الإنترنت والرخصة الرابعة للمحمول، قالوا فيه إنه زج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات الهدف منها تحقيق مكاسب لشركات خاصة.

بدأ التصعيد في ردود الأفعال بعد الخطاب الذي وجه أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات للمهندس خالد نجم، رافضين فيه التدخل في شؤونهم، وأوضحوا خلال بيان -اليوم- إن ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها.

وأضافوا: "بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد -حسب البيان- رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.

ولم يمر أكثر من ساعتين وأصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بيانا يستنكر فيه ما وصفه بالممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجه إلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقا لقانون العاملين وتهديدا لسير العمل وتعاملا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحة الشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية.

وفي مؤتمر صحفي عاجل عقد في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أوضح المهندس خالد - نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لبدء الجهاز المركزي للمحاسبات في التحقيقات داخل الشركة.