محكمة النقض تتيح معلومات وخدمات القضايا للمواطنين إلكترونيا

كتبت – إيناس الجبالي:

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المستشار القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي الاطراف مدته 3 سنوات بين كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) لتقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتاحتها في صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والسادة المحامين من خلال المساهمة فى إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السرى منها - للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول(SMS)، والبريد الإلكترونى (Email)، وخدمة مركز الإتصالات (Call Center) ، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال(Mobile Application) ، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد اطلاق محكمة النقض لخدماتها القضائية إلكترونياً.

يأتي هذا البروتوكول في إطار رغبة محكمة النقض في مواكبة الأنظمة العالمية في تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والانترنــــت.

وقامت المحكمة بدور رائد في تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات الغير خاضعة للسرية مثل: منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على السادة المحامين والخصوم فى القضايا.

ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع "جسر" الذي أطلقته محكمة النقض مؤخراً بالاشتراك مع والتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (E-Finance) حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال: الرسائل النصية (SMS)، والبريد الإلكترونى الموجه، ومركز الاتصال، والهاتف المحمول، والدفع الالكتروني، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات.

بالاضافة الى التعاون مع محكمة النقض في إمكانية إجراء التكامل مع باقي الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقا للرؤية التي وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار.