هواوي الصينية ترد على اتهام استرالي بالتجسس!

عندما يتعلق الأمر بمسألة الأمن الوطني فإن ذلك يعني لا تهاون في بعض البلدان، وهذا ما أظهرته الحكومة الاسترالية للشركات الصينية التي ستكون مسئولة عن تركيب شبكات للاتصالات في البلاد.وعرضت شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية لمعدات الاتصالات اليوم الأربعاء أن تظهر للحكومة الاسترالية ترميز برامجها إذا ما تم إلزام شركات توريد معدات الاتصالات الأخرى بذلك.يأتي العرض المقدم إلى مركز مقترح للأمن الوطني في مجال الانترنت في أعقاب فرض كانبيرا حظرا على تقدم هواوي بعطاءات للفوز بعقود توريد معدات لشبكة النطاق العريض في استراليا بدعاوى الأمن الوطني.وقال رئيس شركة “هواوي استراليا” جون لورد في كلمة أذاعتها هيئة الإذاعة الوطنية الاسترالية “أيه بي سي” إنه “إذا خففت استراليا بشكل فعال الخطورة في شبكاتنا للاتصالات، فإنه يجب أن نقيم أطر عمل شاملة تتسم بالشفافية لتوفير الطمأنة الامنية لكافة البائعين”.وقال إن “كل الشركات التي تنتج معدات في الخارج يجب أن تكون معرضة بشكل طبيعي لنفس إجراءات الاختبار الأمني الصارمة”.أضاف لورد أن المركز المقترح سيتم تمويله من جانب شركات التوريد لكن ستديره مؤسسة الأمن الاسترالية.وأوضح أن “هواوي على استعداد لاتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لترميز مصدر برامجنا ومعداتنا في بيئة كهذه… وفيما يتعلق بالأمن الوطني، نعتقد أن كل البائعين الآخرين يجب أن يخضعوا لنفس المعايير العالية من الشفافية”.ولا تزال هواوي شركة خاصة وليست واحدة مرتبطة بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين.قال لورد إن تحقيق شفافية أكبر قد تسمح لهواوي بالتقدم بعطاءات للفوز بعقود اتصالات حكومية في المستقبل، مضيفا “بالطبع، نحن جاهزون إذا تغير الوضع”.وفي إشارة لتقرير من الكونجرس الأمريكي وصف هواوي بأنها تمثل خطرا أمنيا ، قال لورد إن الخطوة تنطوي على دوافع اقتصادية بشكل أكبر من الدوافع السياسية.وأشار إلى أن “تقرير اللجنة الأمريكية يجب أن يوصف فعلا بأنه سياسة حمائية ولا يتعلق بالأمن… وإذا كنا نسعى لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل أمن الانترنت الفعلية، فإننا لا يمكن أن نسمح بتعقيد النقاش بقضايا كالنزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين”.