لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جدل عالمي بعد إعلان فودافون التجسس على عملاءها

03:12 م الأحد 08 يونيو 2014

شركة فودافون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - رنا أسامة:

سلّطت صحيفة ''بيزنس ويك'' الأمريكية، الضوء على قيام شركة فودافون العالمية - ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف المحمولة - بالتعاون مع وكالات حكومية في 29 دولة من بينها مصر، للتنصّت على مكالمات العملاء.

ووصفت الصحيفة الأمريكية ذلك الإجراء بأنه بالغ الخطورة، ومن شأنه أن يكشف عمليات التجسس التي يتم إجراؤها في الخفاء على المحادثات التي تتم عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى تقرير نشرته ''فودافون'' يوم الجمعة، أفادت خلاله بأن حكومات معظم البلدان لا تستطيع سماع المكالمات الهاتفية لعملاء الشركة أو قراءة رسائلهم البريدية دون الحصول على إذن منها أو طلب التعاون معها، لافتة إلى أن هناك 6 حكومات أعطت لأجهزتها الأمنية صلاحيات الوصول المباشر لتلك المحادثات دون إذن.

ولم تكشف ''فودافون'' بشكل مباشر عن أسماء الست دول التي قامت بالتجسس على الشبكة والنفاذ لمكالمات عملائها دون أخذ تصريح من الشركة نفسها، وإن كانت قد ألمحت بطريقة غير مباشرة وبلغة غامضة وغير صريحة، في تقريرها المكوّن من 88 صفحة، أن هناك خمسة دول (ألبانيا - مصر - المجر - إيرلندا - قطر) تسمح فيها السلطات بالدخول مباشرة للشبكة دون إذن.

وتابعت ''فودافون'' في تقريرها، قائلة إن هناك صلاحيات مماثلة يمكن أن تكون سائدة في كلٍ من الهند والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن معظم الحكومات تقوم بعمليات التجسس في الخفاء دون علم الشركة أو أخذ إذن منها أو عملائها، في إطار ما تتمتع به من قوانين تحظر الحديث صراحة عن أي تفاصيل تتعلق بعمليات التنصّت الإلكتروني.

واستشهدت ''فودافون'' في تقريرها بإيرلندا - البلد الأوروبي الأكثر جذبًا لاستقطاب العديد من وسائل الإعلام الاجتماعية وشركات الاتصال - التي رفضت إحاطة الشركة علمًا بعمليات تجسّسها الالكتروني السرية وكيفية قيام شرطتها الوطنية بالوصول المباشر لخدمات الاتصال اللاسلكية والإنترنت، بالاستناد إلى قوانين ترجع إلى عاميّ 1983 و1993، حينما كانت اتصالات الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني في مراحلها الأولى.

وبرّرت ''إيرلندا'' حاجتها للمراقبة الالكترونية السرية، بدافع رغبتها في مكافحة فصائل الجيش الجمهوري الإيرلندي وحالات الجرائم الجنائية المتفشيّة، وسط اتهام الجماعات الحقوقية والمطالبة بالحريات المدنية الحكومة الإيرلندية بالكسل والتباطؤ خلال العقدين الماضيين في ابتكار وسائل تكنولوجية حديثة على صعيد الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي هذا قال مدير المجلس الإيرلندي للحريات المدنية ''مارك كيلي'': إن قوانين الاتصال السائدة لدينا تمت صياغتها قبل بزوغ العصر الرقمي، وباتت غير صالحة الآن، موصيًا الحكومة بضرورة الكشف عن قيامها بالوصول المباشر لشبكات الاتصال.

على النقيض، أبرزت الشركة في تقريرها النموذج ''الألماني''، كنموذج للدول الأوروبية الأكثر انفتاحًا التي لا تجد مشاكل في الإعلان عن قيامها بالتجسس الالكتروني لدواعٍ أمنية.

وأشارت أن الحكومة الألمانية تُحيط المواطنين علمًا بعمليات التنصت الالكتروني التي تُجريها في شكل إحصاءات سنوية، ففي عام 2012 كشفت أنها تقدّمت بنحو 18,026 طلبًا لشركات الاتصال لسماع 23.687 مكالمة هاتفية.

ونقلت ''بيزنس ويك'' الأمريكية عن الناشط الهندي في اتحاد الشعب للحقوق الديمقراطية في دلهي- ''جوتام نافلاكا''، قوله: إن الحكومة الهندية دائمًا ما تعلن عن موازنتها بين الحريات والدوافع الأمنية، وبالرغم من ذلك فإن الأمن يتجاوز الحرية.

وأضاف ''جوتام''، أن الحكومة الهندية تتجسس على خطوط اتصال كل شركات الهواتف المحمولة، مستخدمة قوتها ونفوذها في الحصول على أي معلومات.

وفي الوقت نفسه، أعربت مجموعة ''تيلينور'' النرويجية للاتصالات عن دعمها لشركة ''فودافون''، مؤكّدة على أن الحكومات هي من يجب أن تتحمل مسئولية انتهاك خصوصية الأفراد وليس الشركة.

بينما خالفها في الرأي المحلل البارز في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في واشنطن ''دانيال كاسترو''، قائلًا إن الشركات تدرك أنها تتحمّل مسئولية تجسس الحكومات على المواطنين.

وعلّقت الصحيفة الأمريكية على ذلك التقرير، قائلة إنه يكشف النقاب عن الصراع المحتدم لتحقيق التوازن بين خصوصية الأفراد ودوافع الحكومات الأمنية، وكيفية العمل على امتصاص حالة الغضب التي من المؤكّد أن تسود حال اكتشاف المواطنين أنهم مراقبون من جانب حكوماتهم سواء – بالتعاون مع شركات الاتصال أو بعيدًا عنها، الأمر الذي دفع ''فودافون'' إلى الدعوة لفتح حالة من الحوار الدولي للوصول إلى حلول لمواجهة ذلك الصراع.

وختامًا، اعتبرت الصحيفة أن تقرير فودافون يعد بمثابة محاولة لتحسين صورتها بعد موقفها المحرج إبّان احتجاجات المصريين في ثورة 25 يناير عام 2011 والتي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس محمد حسني مبارك، حيث أجبرت الحكومة الشركة على إرسال رسائل نصية دعائية إلى عملائها وقت اندلاع الثورة.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: