خبراء اتصالات: علامات استفهام بشأن طرح الرخصة الموحدة

كتبت – إيناس الجبالي:

ما بين مؤيد ومعارض اختلف رجال الصناعة في قطاع الاتصالات بشأن تقييم جدوى إقرار العمل بنظام الترخيص الموحد الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطلع الشهر الجاري ، والذي يتيح دمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنية الأساسية للاتصالات.

وتوقع الدكتور عبدالرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بكلية هندسة جامعة حلوان في اتصال هاتفي مع مصراوي:'' إن هذه الرخصة لن تفيد الشركة المصرية للاتصالات وإنما ستسبب في الكثير من الأضرار المالية لها، مؤكدا أن دورها الحقيقي يتمثل في دعم وتطوير وتنمية البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة عمل شبكات المحمول.

وطالب مجلس إدارة الشركة بأهمية البحث عن بدائل ذات جدوى اقتصادية للنهوض بأداء الشركة وأرباحها دون الدخول في مخاطرة الحصول على ترخيص لتشغيل شبكة رابعة للمحمول.

وأضاف إن الحديث عن ترخيص الكيان الوطني الذي سيقوم بإنشاء وتأجير البنية التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات بمصر، هو خطوة على الطريق ليصبح بديلا في المستقبل القريب للشركة المصرية للاتصالات.

أشار الصاوي  إلى أن تقدم الشركة المصرية للاتصالات بطلب تقديم خدمة المحمول بدون ترددات ومن خلال الاعتماد على شبكات المشغلين الثلاثة ''موبينيل وفودافون واتصالات''، دليل على عدم قدرتها ربما المالية أو الفنية للاستثمار في إنشاء شبكات جديدة لتقديم خدمات المحمول بجودة وكفاءة عالية.

وتابع: ''لابد وأن يجيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من الأسئلة التي تطل برأسها على القطاع منذ إعلان إقرار العمل بهذا النظام، والتي من أبرزها ماذا ستضيف الشركة المصرية للاتصالات للصناعة في حال دخولها كمشغل افتراضي؟، وكيف سيتم التحكم في رفع كفاءة أداء الشبكات التي لازالت تعاني تراجعا واضحا في مستوى خدماتها؟''.

وفي تعليقه على استعداد السوق المصري لمواكبة واعتماد تقنيات الجيل الرابع بنهاية 2015 وفقا لخارطة طريق قطاع الاتصالات التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال إن الشركات التي من المقرر أن تستثمر في خدمات الجيل الرابع هي صاحبة القرار الأول والأخير وفقا للجدوى الاقتصادية للخدمات التي تتوافق ورؤيتها الاستثمارية في السوق المصري.

ويختلف مع الرأي السابق المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، مؤكدا أن السوق المصري يعد أرضا خصبة، ولازال يمتلك العديد من فرص النمو المتوقعة لسوق المحمول خاصة إذا ماراهنت الشركة المصرية للاتصالات على خدمات القيمة المضافة، وعملت على دمج ما تتيحه وتقدمه من خدمات لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية مثل الانتخابات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المشغل الرابع مؤهل لأن يصبح قناة الاتصال الحديثة ما بين الحكومة ومستحقي الدعم من خلال الاعتماد على منظومة تقنية حديثة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي إن إقرار نظام الترخيص الموحد يعكس عدالة سوق الاتصالات المصري من خلال إتاحة خلق 4 كيانات متكاملة تتيح خدمات التليفون الثابت والمحمول والإنترنت بالإضافة إلى تعزيز خدمات القيمة المضافة.

وعن معدلات التشبع في سوق المحمول المصري وتأثير ذلك على الحصة السوقية المتوقعة للشركة المصرية للاتصالات أوضح إن موبينيل أول مشغل للهاتف المحمول في مصر تراجعت إلى المركز الثاني من حيث الحصة السوقية مقارنة بنتائج أعمال ونصيب شركة فودافون وهي المشغل الثاني، بالإضافة إلى أن اتصالات (المشغل الثالث لخدمات المحمول في مصر والذي بدء عمله في مصر عام 2007) استطاع أن يستحوذ على حصة سوقية مرضية انطلاقا من إدراكهم الكامل لاحتياجات ومتطلبات المستخدم المصري.

وبالرغم من انتقاده لتأخر إقرار العمل بنظام الترخيص الموحد، إلا أنه توقع أن تقود الكوادر البشرية في الشركة المصرية للاتصالات ثورة حقيقة في مجال الاتصالات المحمولة وخدمات القيمة المضافة بسبب خبراتها وتميزها، واستشهد بتجربة استحواذ الشركة المصرية للاتصالات علي شركة TE DATA لخدمات الإنترنت والتي تستحوذ على 70% من سوق مستخدمي الإنترنت بمصر حاليا، يأتي ذلك في الوقت الذي يمتلك فيه جميع المشغلين شركات لتقديم خدمات الإنترنت.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد قيمة منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول على ترخيص خدمات المحمول بـ2.5 مليار جنيه، ومنح شركات المحمول حق الحصول على ترخيص تقديم خدمات الثابت مقابل 100 مليون جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا