دراسة: 4 سيناريوهات لتنمية إقليم قناة السويس حتى عام 2052

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة إن هناك 4 سيناريوهات لتنمية إقليم قناة السويس حتى عام 2052 وهي السيناريو الأساسي، وسيناريو تعظيم وتطوير الزراعة، وسيناريو تعظيم وتطوير الصناعة، وسيناريو تعظيم وتطوير التجارة والخدمات.

وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان "استراتيجية التنمية العمرانية لإقليم قناة السويس 2052" والتي أصدرتها الهيئة القومية للتنمية العمرانية في عام 2012 - منشورة على موقعها الإلكتروني، أن السيناريو الأساسي يعتمد على نمو القطاعات بناءً على خطط الحكومة والتوقعات المستقلة، ويتضمن الحفاظ على حصة الزراعة والخدمات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع السيناريو الأول وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس في عام 2052 إلى 297 مليار جنيه 52 بالمئة مقارنة بنحو 88 مليار جنيه في 2012، منه عبر قطاع التجارة والخدمات بقيمة 154 مليار جنيه، وقطاع الصناعة (شامل التشييد والبناء) بنسبة 31 بالمئة بقيمة 92 مليار جنيه، والزراعة بنسبة 12 بالمئة بقيمة 37 مليار جنيه، والقطاع الحكومي بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنسبة 11 بالمئة في 2012.

ويركز السيناريو الثاني عل إعطاء الأولوية لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة القصوى من الأراضي، وتطوير قطاع زراعي منافس، ولكن تركيز الاستثمارات في مجال الزراعة في هذا السيناريو سيؤثر سلبًا على القطاعات الأخرى

وفي هذا السيناريو سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2052 إلى 304 مليار جنيه مقارنة بنحو 88 مليار جنيه في عام 2012، نسبة الزراعة منها 32 بالمئة بقيمة 98 مليار جنيه، والقطاع الصناعي بنسبة 22 بالمئة، والتجارة والخدمات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بنسبة 45 بالمئة في 2012، و5 بالمئة للحكومة مقارنة بنسبة 11 بالمئة في 2012.

ويركز السيناريو الثالث على تعظيم وتطوير الصناعة حيث يعتمد على نمو الصناعة بقدرة تنافسية عالية مع التركيز على أسواق التصدير، كما يعتمد على المبادرات الرئيسية بخصوص الصادرات، وتطوير المجمعات المتكاملة، وإنتاج سلع تنافسية على مستوى العالم، وتأثر قطاعي التجارة والخدمات إيجابيًا بنمو التصنيع والصادرات.

ويصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس في عام 2052 خلال هذا السيناريو إلى 325 مليار جنيه 47 بالمئة منه يخص قطاع الصناعة (الشامل التشييد والبناء) بقيمة 152 مليار جنيه، و38 بالمئة منه للتجارة والخدمات مقارنة بنسبة 45 بالمئة في 2012، والزراعة 11 بالمئة مقارنة بنسبة 25 بالمئة في 2012، و5 بالمئة للحكومة.

ويركز السيناريو الرابع على تعظيم وتطوير التجارة والخدمات، عبر تعزيز العمالة الماهرة والبنية التحتية للسياحة والاتصالات، والاعتماد بشكل أساسي على تصدير الخدمات والسياحة والتجارة الداخلية والاتصالات اللاسلكية، واستغلال محور قناة السويس.

وتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس في عام 2052 في هذا السيناريو إلى 341 مليار جنيه 66 بالمئة منها يعتمد على التجارة والخدمات، و20 بالمئة للصناعة، و10 بالمئة للزراعة، و4 بالمئة للحكومة.