مطور عقاري: تحديات ضريبية أمام انطلاق الصناديق العقارية بمصر

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، إن الإعفاءات الضريبية في الصندوق العقاري تشترط أن يكون العقار 80% منه مُدرًّا للدخل.

وأكد الصيرفي، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر التي تحمل عنوان "الصناديق العقارية.. إحدى آليات التمويل التي تنتظرها السوق"، ويديرها المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لشـركة "آي جي آي للتطوير العقاري"، أن مشكلة الصناديق العقارية تتمثل في أنه عندما تشتري الصناديق عقارًا معينًا يتم تسجيله بالقيمة الدفترية وينتج عنه عائد سنوي من 7 إلى 9% سنويًّا، وهو عائد غير مربح أو مجزٍ لأي مستثمر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر أن حل تلك المشكلة يتطلب حساب القيمة الضريبية بعد بيع الصندوق للعقار وتسييله، وليس المحاسبة على بيع وشراء الوثائق داخل الصندوق، مشيرًا إلى أن عدد الصناديق في السعودية يبلغ 12 صندوقًا.

وطالب الصيرفي بوجود جهة واحدة بهيئة الرقابة المالية تكون مسؤولة عن الصناديق العقارية؛ بما يسهل عملية التدشين، موضحًا أن تفعيل الصناديق يحقق انتعاشًا للقطاع العقاري المصري، ويحل مشكلات التمويل ودخول المستثمر الأجنبي للسوق المصرية بطريقة آمنة وخروجه منها بسهولة أيضًا.