رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد لـ"مصراوي": 30 مليار جنيه تعويضات للشركات وتوقعات بارتفاع الأسعار مجددا

حوار- صفاء أرناؤوط:

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه في ظل التحديات الراهنة والقرارات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرًا من تحرير سعر الصرف وارتفاع معدل الفائدة بنسبة 2% على القروض البنكية، فإن قطاع المقاولات يتأثر بشكل كبير خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد يصل الأثر للشركات الكبيرة.

وأضاف في حواره لـ"عقارات مصراوي"، أن اتحاد المقاولين يطالب بعدة خطوات أو تحركات عاجلة لدعم شركات المقاولات تتمثل في إصدار قانون التعويضات الجديد والخروج به إلى النور خلال 30 يومًا لصرف مستحقات وتعويضات شركات مقاولي الباطن في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

إلى نص الحوار..

- كيف ترى القرارات الأخيرة، وهل تؤثر بشكل كبير على شركات المقاولات؟

القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة البنكية بواقع 200 نقطة، تؤثر بشكل كبير على قطاع المقاولات إلا أن هدفها الأساسي توفير حصيلة دولارية ليتم التعامل بها مع الدول الأخرى في عمليات الاستيراد وغيرها، وهناك أكثر من خبير اقتصادي طالبوا خلال المؤتمر الاقتصادي بإجراءات لإطلاق سعر الدولار أمام الجنيه المصري بهدف جذب التحويلات الخارجية واستثمارات أجنبية للسوق المحلية.

- كيف ترى تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري؟

رغم حزمة القرارات التي تم إصدارها مؤخرًا إلا أن الحكومة أصدرت حزمة من القرارات الاجتماعية التي تحمي وتدعم المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده كافة القطاعات خلال الفترة الحالية، وبالتالي نطالب بحزمة حمائية مماثلة من الإجراءات تدعم قطاع التشييد حتى لا يحدث ضرر كبير للقطاع، لأن رفع معدلات الفائدة على القروض التي تم اقتراضها بالفعل والتي سيتم اقتراضها يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات.

- ما هي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لحماية شركات المقاولات؟

بدأ اتحاد المقاولين بالفعل في اتخاذ إجراءاته الرسمي حيث وافق مجلس الشورى في جلسته الاثنين الماضي على قانون التعويضات والتي بدأ العمل على تعديلاته لعرضه على الجهات الرسمية منذ 4 شهور ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب ليحصل على الموافقة النهائية بقرار رسمي من رئيس الجمهورية ويتم إعلان ذلك بالجريدة الرسمية.

- متى سيتم العمل بالقانون الجديد بشكل رسمي وماهو هدفه الأساسي؟

يجري حاليًا مناقشة القانون بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من مجلس الشورى، ومن المفترض أن يتم العمل به بعد موافقة النواب بأمر رئاسي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال 30 يومًا وتفعيله والعمل به، ويتمثل الهدف الأساسي للقانون في حل مشاكل التعويضات التي تعاني منها شركات المقاولات، خاصة مشاكل الشركات العاملة بمشروع حياة كريمة لأن مدة تنفيذها تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، وقوانين التعويضات في مصر تتعامل مع المشروعات التي تتجاوز مدة تنفيذها 6 أشهر.

- كم يبلغ إجمالي حجم التعويضات لشركات المقاولات؟

أتوقع ارتفاع إجمالي حجم التعويضات الخاصة بحوالي 25 ألف شركة مقاولات إلى 30 مليار جنيه مقارنة بـ 20 مليار جنيه خلال عام 2016 وذلك بسبب ارتفاع حجم المشروعات.

- في ظل التحديات الراهنة، ماهي أبرز مطالب اتحاد المقاولين لتجاوز الأزمة؟

نطالب بمدة إضافية للمشروعات الجاري تنفيذها نظرًا لما يشهده السوق المصري خلال الفترة الحالية من اضطراب في أسعار المواد الخام، نظرًا لامتناع التجار عن البيع خلال الفترة الحالية منتظرين استقرار سعر الدولار، كما نطالب الحكومة بمد فترة غرامات التأخير، ومد موعد تسهيل خطابات الضمان الخاصة بالبنوك في حالة انتهاء مدة تنفيذ المشروعات، الأمر الذي يتطلب بمهلة جديدة لفترة تنفيذ المشروعات، كما نطالب بصرف بعض الدفعات العاجلة من التعويضات لمقاولي الباطن.

بالإضافة إلى تفعيل شرط الأفضلية للمنتجات المحلية، بمعنى إذا تساوى المنتج المحلي والمستورد في المواصفات فإن الشركات عليها شراء المنتج المحلي وذلك لخلق فرص عمل بالسوق المحلي.

- هل تتمكن الدولة من تجاوز الأزمة الراهنة؟

داخل كل محنة، منحة، وبالفعل تمتلك الدولة العديد من الآليات التي تمكنها من تجاوز التحديات الراهنة، من خلال وضع استراتيجيات تقلل كثافة الضغط على شراء المنتجات لخفض معدلات التضخم وتقليل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما أطالب الدولة بكافة قطاعاتها للاتجاه للتصنيع المحلي والحفاظ على الإنتاج المحلي، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لأن مصر تعتمد على عنصر التجميع والذي تشكل مكوناته حوالي 70% من تصنيع المنتج داخل مصر .

- ماهي توقعاتكم لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في أسعار المواد الخام بنفس نسب ارتفاع العملة الصعبة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% لمدة الـ6 أشهر المقبلة.