رئيس "هايد بارك": 10% زيادة في الأسعار.. والتمويل العقاري الحل - حوار

كتب- محمد عبدالناصر:

تستهدف شركة هايد بارك للتنمية، تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، اعتمادًا على استمرار حركة السوق العقارية، وطرح مراحل جديدة بمشروعات الشركة، وتبلغ إجمالي التعاقدات التي تخطط الشركة لاسنادها للمقاولين خلال العام الجاري بـ2.5 مليار جنيه.

وقال المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، إن العام الجاري سيشهد زيادة في سعر العقارات تتراوح بين 5 و10% بالنسبة لأسعار مشروعاتها، كنتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن رفع الدعم عن المحروقات مُعلن ضمن خطة الدولة، والذي من المقرر أن يتم بشكل تدريجي ووفق خطة معلنة.

وأضاف "سراج"، في حواره لمصراوي، أن التمويل العقاري أحد الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع قيمة أسعار العقار في الفترات الأخيرة، مطالبًا بتبسيط الإجراءات حتى يتمكن المطور العقاري من تمويل العملاء.

وإلى نص الحوار..

* هل هناك زيادة سعرية في أسعار الشركة بعد تحرير سعر الوقود؟

بالتأكيد سيكون هناك زيادة في الأسعار، وأتوقع ألا تزيد عن 10%، لكن سيتم تطبيقها بالتدريج، ووفق حسابات دقيقة تتناسب مع المخططات المالية للعملاء، ونحن لدينا خطة أولية منذ فبراير الماضي حول توقعات الزيادة وكيفية احتسابها وإضافتها، والعميل اليوم أصبح متفهمًا لطبيعة الزيادات التي يتم إضافتها على سعر العقار، كما أن المطور أصبح حذرًا كذلك في إضافة أي زيادات سعرية جديدة للحفاظ على إقبال العملاء على الشراء.

* هل التمويل العقاري هو الحل للمطورين والعملاء؟

التمويل العقاري هو المخرج الوحيد من استمرار إضافة زيادات سعرية جديدة على العقار مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء؛ لذا لا بد أن يتواجد التمويل العقاري بإجراءات مبسطة، يتم من خلالها انتهاء تمويل المطور للعميل، وهو الدور الذي يعد بالأساس دور القطاع المصرفي.

وكانت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري خطوة جيدة في هذا الإطار، والتي يجب تكرارها باشترطات جديدة تتناسب مع كافة أسعار الوحدات.

* ماذا عن حجم المبيعات المستهدفة خلال العام الجاري؟

نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتنا بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه للعام الماضي، وهي الخطة التي يتم تنفيذها بشكل جيد منذ مطلع العام وحتى الآن، ونحن نسير بمعدلات جيدة ووفق خطة مدروسة ومحددة.

* كم تستهدف هايد بارك مبيعات خارجية خلال العام الجاري؟

العام الماضي استحوذ تصدير العقار على نحو 20% من المبيعات المتحققة، ونستهدف الوصول إلى 25% خلال العام الجاري.

* ما هي أدواتكم التسويقية لزيادة تصدير العقار للخارج؟

الشركة أصبح لديها قاعدة عملاء كبيرة ومتميزة في الخارج، وتحديدًا في منطقة الخليج، نظرًا لتسويق المشروع عند إطلاقه في مراحله الأولى هناك، كما أننا نحافظ على المشاركة في المعارض العقارية، وبالفعل شاركنا في إبريل الماضي في أحد المعارض الخارجية بإمارة دبي، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، كما تعاقدنا مع وكلاء بالخارج لتسويق مشروعاتنا بأسواق متنوعة.

* ماذا عن خريطة الأماكن التي تسعى الشركة الحصول على أراضي جديدة بها؟

نسعى للتواجد بشكل أساسي بمنطقة غرب القاهرة، وتنافسنا على مساحة الـ1000 فدان في الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن لم نحصل عليها، كما ندرس أرض جديدة بالساحل الشمالي تمثل امتداد لمشروعنا الحالي، وجارٍ دراستها، كما ننتظر الطرح الاستثماري الأول بمدينة المنصورة الجديدة لتحديد الجدوى الاستثمارية له، ومدى تناسبه مع المخططات الاستثمارية للشركة، وبشكل عام، لدينا استعداد لدراسة أي فرصة استثمارية تظهر بالسوق العقارية.

* لماذا لا تسعى الشركة في المنافسة على أراضي بالعاصمة الجديدة؟

العاصمة الجديدة من أهم المشروعات القومية الموجودة حاليًا، والتي ستؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري وما يتعلق به، وأصبح المشروع يضم كافة المطورين العاملين بالسوق، وخاصة مع اكتمال التنمية بشكل تدريجي به.

ومن المتوقع أن نتواجد بالعاصمة الإدارية، ولكن التوقيت لم يتم تحديده بعد، فالعاصمة هي الامتداد الطبيعي والاستثماري لمدينة القاهرة الجديدة، والتي يسعى كل مطور للاستثمار بها، كما أن طرح مراحل جديدة بأنظمة جديدة مثل الشراكة في العاصمة الإدارية، سيشجع مزيدًا من المطورين على الاستثمار بالمشروع في مراحله المقبلة.

* ماذا عن الساحل الشمالي؟

منطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق التي أصبحت جاذبة للمستثمرين، لكن رغم جودتها وتميزها استثماريًا، إلا أنها لا تزال تفتقر لحجم كبير من الخدمات المطلوبة لحياة كاملة بها، ولكن مع التواجد الحكومي القوي بالمنطقة عبر مدينة العلمين الجديدة، أتوقع إقبال من الدولة والمطورين على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بهذا الإقليم خلال المرحلة المقبلة.

* هل تم زيادة حجز استثمارات مشروع "هايد بارك" القاهرة الجديدة في إطار التغيرات السعرية؟

مشروع "هايد بارك" يتم تنفيذه على مساحة 6 ملايين متر مربع، وتم تخصيص 20% من مساحة المشروع للسكن، والباقي خدمات ومساحات خضراء وخلافه، وتم رصد 35 مليار جنيه كاستثمارات للمشروع، لكن في ظل القرارات الأخيرة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات أبرزها الوقود، من المتوقع أن يصل حجم استثمار المشروع إلى 40 مليار جنيه.

* كم حجم عقود المقاولات المستهدف تحقيقها خلال 2018؟

نستهدف إسناد أعمال مقاولات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري بمشروعات الشركة المختلفة، حيث نسعى لزيادة حجم الأعمال المنفذة والتسليم وفقًا للمواعيد المقررة بمشروعي الشركة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

واعتمد مجلس الإدارة نهاية يونيو الماضي، تعاقدات مقاولات جديدة بقيمة 850 مليون جنيه لتنفيذ أعمال جديدة بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، ليتجاوز إجمالي حجم تعاقدات المقاولات الموقعة، 3 مليارات جنيه خلال الـ15 شهرًا الأخيرة.

* هل تم تسليم وحدات للعملاء بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة؟

بالفعل انتهينا من تسليم 800 وحدة للعملاء، وجارٍ تسويق 400 وحدة أخرى بالمشروع حاليًا، إضافة إلى أنه سيكون لدينا خلال يوليو الجاري، 1000 وحدة جاهزة للتسليم، والشركة تسرع من عمليات التنفيذ لتسليم كافة العملاء وحداتهم خلال خريطة التسليم المقررة، والتي تمتد حتى عام 2024.

* ماذا عن الجزء الإداري بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة؟

يضم الجزء الإداري بالمشروع 22 مبنى، يتم تسويقهم على مرحلتين، الأولى تضم 11 مبنى إداريًا بمبيعات مستهدفة 3 مليارات جنيه، بمتوسط مساحة تتراوح بين 8 و10 آلاف متر للمبنى الواحد، وتم طرح 4 مباني منهم، وتسويقها بالكامل، ويجري تسويق 4 مباني أخرى منهم حاليًا، على أن تتنوع الأجزاء المقبلة بالمرحلة الأولى بين البيع والتأجير.

أما المرحلة الثانية تضم 11 مبنى آخر، من المخطط طرحهم خلال نهاية 2019 و2020، على أن يبدأ التنفيذ بتلك المنطقة نهاية أغسطس المقبل.​