استشاري تطوير عقاري: القيمة السوقية لـ"الوراق" ٤٠٠ مليار جنيه وهي حق للدولة- صور

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- أحمد طرانة

قال فوزي الشافعي، استشاري التطوير العقاري والعشوائيات، إن القيمة السوقية الحقيقية لجزيرة الوراق، تساوي ٤٠٠ مليار جنيه، هي حق الدولة في المقام الأول، لأن الجزر تابعة للمسطحات المائية.

وطالب الشافعي، خلال كلمته في المؤتمر العربي للتقييم والتطوير العقاري، المقام اليوم، الثلاثاء، الدولة بالتعامل "بذكاء" مع قاطني الجزية البالغ عددهم حوالي ١٥ ألف أسرة بإجالي حوالي ٦٠ ألف مواطنًا، بمنح كل أسرة مليون جنيه، لمغادرة الجزيرة، والقدرة على شراء عقار في مكان آخر، واستغلال باقي المبلغ في مشروع يدر دخلًا لهم، مقابل إخلاء الأرض.

وأكد استشاري التطوير العقاري، أن الحكومة تعاملت بذكاء بالغ مع قاطني منطقة ماسبيرو، وتمكنت من حل أزمة المساكن العشوائية المنتشرة هناك، مطالبًا بتكرار نفس السيناريو ما باقي المناطق العشوائية.

وقال الشافعي: "قاطنو الوراق ليسوا ضحايا كما يصورهم الإعلام، بل أنهم تمكنوا من العيش على الجزيرة باستغلال فساد المحليات ودفع رشاوى للمسطحات المائية التي سهلت لهم توصل مواد البناء للداخل".

وأكد الشافعي أن جمعية الثروة العقارية، كانت قد أعدت دراسة سلمتها لمجلس الوزراء في عام ٢٠١٢، تتضمن القيمة الإجمالية للأراضي المقامة عليها العشوائيات في مصر والتي تقدر مساحتها بـ٦٥٠ مليون متر مربع، وكانت قيمتها السوقية حينها منذ ٨ سنوات حوالي ٤٥٠ مليار دولار، وبأسعار اليوم، فإن قيمتها تصل لـ٨ ترليون جنيه.

وبحسب الدراسة ذاتها، قال استشاري التطوير العقاري والعشوائيات، إن مصر بعا حوالي ١٢٠٠ منطقة عشوائية تمثل حوالي ٣٨٪ من الخريطة السكنية في مصر، يقطنها مواطنون، يحتاجون لحوالي ٣ مليون وحدة سكنية لنقلهم من المناطق العشوائية لمناطق حضرية جديدة.

وقال الشافعي: "حل مشكلة العشوائيات هو السبيل لمستقبل مصر"، مشيرًا إلى أن الأمراض الجتمعية والتطرف والانحلال الأخلاقي ينبثق من المناطق العشوائية التي نشأت في غيبة من الدولة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد للتعامل مع العشوائيات هو "الإزالة"، رافضًا مصطلح "تطوير العشوائيات".

وطالب الدولة بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس فقط مجتمعات سكنية، يتمكن فيها سكان العشوائيات من الحصول على وظيفة ونمط حياة متكامل.