أبو الفتوح: تأجيل تسليم الوحدات السكنية بمشروع "إم سكوير جاردنز" إلى 2020

كتبت - شيماء شلبي:

قال مصطفى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة إم سكوير للتطوير العقاري، إن تسليم وحدات أكبر مشروعاتها "إم سكوير جاردنز" بالقاهرة الجديدة والذي أطلقته في منتصف العام الماضي، سيتأجل إلى منتصف 2020.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي، أن الشركة واجهت عقبات أدت إلى هذا التأجيل من أهمها ارتفاع فوائد أقساط الأرض والتي تسببت في رفع قيمة الأرض من ٥٤٠ إلى ٩٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ٤٠٪، وأعمال التشطيبات ٦٠٪.

كما تضمنت هذه العقبات تأجيل هيئة المجتمعات العمرانية البدء في توصيل المرافق والطرق للمشروع لمدة عامين، بحسب أبو الفتوح.

وقال "تأجيل تسليم المرحلة الأولى لن يزيد عن عام لأسباب لا يد لنا بها، وتخص هيئة المجتمعات، ولكننا قمنا ببيع ٣٦٠ وحدة في المرحلتين الأولى والثانية، وسنطرح ١٦٠ وحدة في المرحلة الثالثة، ولم نحدد بعد عدد الوحدات الخاصة بالمرحلة الرابعة".

ويمتد مشروع إم سكوير جاردنز على مساحة 35 فدانا بالتجمع الخامس بعدد 950 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومن المقرر تنفيذ المشروع بأكمله خلال 4 أعوام على 4 مراحل.

وأضاف أبو الفتوح "نتعامل مع المشروع كمنتج كامل المواصفات في سعينا لخلق براند أو اسم لمجموعتنا يثق فيه العميل".

ويرى أن القطاع العقاري في مصر ينقصه المنافسة الجادة والاحتكاك العالمي لأنه من القطاعات القليلة التي يتحكم بها الشركات المحلية.

وقال أبو الفتوح "لا توجد شركات عالمية عاملة في مصر إلا شركتين خليجيتين بدأوا العمل في مصر بعد عام ٢٠٠٥، ولذلك ينقصنا الاحتكاك والخبرة العالمية في السوق المحلي الذي ينمو نموا ذاتيا مع الاحتياج الموجود في السوق".

وأضاف أن احتياجات العميل لمعايير عالمية بعد التحول الكبير في السوق العقاري في مصر جعل شركته تصر على تنفيذ المشروع بجودة ومواصفات محددة عن طريق ذراعها وهي شركة إنشاءات خاصة بها.

وتنفذ هيلز كونستركشن إحدى الشركات التابعة لإم سكوير ديفيلوبمنت أعمال المقاولات الخاصة بمشروعات الأخيرة، كما تمتلك المجموعة شركة إم سكوير لإدارة الخدمات وذلك لإدارة أعمال الصيانة وخدمات ما بعد البيع لسكان المشروعات التي تنفذها، بحسب أبو الفتوح.

وتتبع شركة "إم إسكوير ديفيلوبمنتس"، لانترو جروب المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس وتأسست عام 1980، وتعمل في مجالات البترول والغاز والتطوير العقاري والتنمية الزراعية وغيرها.