"هنرفع الأسعار".. كيف استقبل المدرسون وأصحاب "السناتر" التعليمية قرار فرض الضرائب؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

قبل ثلاثة أيام؛ تفاجئ إيهاب مصطفى، الذي يمتلك "سنتر تعليمي" بمنطقة فيصل بالجيزة، بمطالبة مصلحة الضرائب الأشخاص القائمين على أنشطة الدروس الخصوصية، بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب بنطاق محل نشاطهم، وأخطارها بممارسة الدروس الخصوصية، وذلك في موعد أقصاه شهر، بداية من أول نوفمبر الجاري، تجنبا لتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية.

"لما عرفت فرحت، قولت يبقى الحكومة هترخص المراكز"؛ بهذا التفاؤل استقبل إيهاب القرار الذي أعتقد أنه سيمكنه من العمل دون خوف أو الهروب من حملات الإغلاق، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

فهذه النوعية من المراكز التعليمية لا تعرف بها المؤسسات الرسمية، وتعتبرها تمارس نشاطا غير قانونيًا، "لما كنت أعرف إن في حملة بقفل والغي الدروس"، يتذكر إيهاب عندما كان يضطر في كثير من الأوقات إلى الإغلاق أيام متواصلة؛ خوفا من إلقاء القبض عليه من قبل حملات التفتيش: "كنت أكلم الطلاب أقولهم على مكان جديد بعيد عن المنطقة اللي فيها الحملة".

عممت مصلحة الضرائب، قرارها على كافة مراكز الدروس الخصوصية، بما فيها مراكز التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، بحسب تصريحات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، مضيفًا أن الإخطار الذي يرسله القائم على نشاط ممارسة الدروس الخصوصية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية والكيان القانوني، مع ذكر عدد الساحات والقاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

"إيه الفائدة لما أدفع ضرائب وأنا مهدد في أي لحظة بالغلق"، يتساءل إيهاب، الذي يمتلك ويدير مركز تعليمي منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: "لو الضرائب هتحمينى من الغلق ووضعي هيكون قانوني، هدفعها"، لكن غير ذلك يرى صاحب المركز عبء مالي عليه فقط.

"أكيد لما أدفع ضرائب أسعار الحصص هتزيد"، يقول عمر وليد، مدرس اللغة الإنجليزية، الذي يستأجر قاعة صغيرة، بأحد المراكز التعليمية بشارع ضياء، بمنطقة فيصل؛ لتكون مقر يجتمع فيه مع طلابه، أثناء حصص الدروس الخصوصية.

يتقاضى صاحب المركز من "عمر" 10 جنيهات على كل طالب في الحصة الواحدة، "الحصة لو فيها 20 طالب هو هياخد 200 جنيه"، وهذا المبلغ يعتبره مدرس اللغة الإنجليزية قليل، مقارنة بأسعار باقي المراكز المنتشرة بنفس الشارع؛ الذي يضم 7 مراكز أخرى للدروس الخصوصية، وهذا الانخفاض في السعر، يرجعه "عمر" إلى طول المدة التي يتعامل فيها مع المركز، فعلى مدار 4 سنوات لم تنقطع علاقته بالمركز.

وفي حالة فرض الضرائب على صاحب المركز سيرفع الأسعار؛ وبالتالي "أنا كمان كمدرس هرفع سعر الحصة"، فهناك التزامات أخرى على المدرس منها طباعة الملازم والملخصات.

وبررت مصلحة الضرائب قرارها، بأن مراكز الدروس الخصوصية مثل غيرها من الأنشطة التجارية أو المهنية التي ينتج عنها ربح، ولابد من تحصل ضريبة على هذه الأرباح، وتعتبر مصلحة الضرائب التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.

"مفيش مشكلة ندفع ضرائب بس يكون المركز قانوني ومعترف به"، يقول أحمد حسن، الذي يمتلك مركز تعليمي بشارع القومية بمنطقة إمبابة، فيرغب صاحب المركز في تقنين أوضاعه والسماح له بممارسة عمله دون خوف أو إغلاق، "إحنا شغالين زي الحرامية وأوقات كتير قافلين"، موضحا: أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت ضمن المنظومة التعليمية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتعتبر امتداد المدرسة، حتى لو كان وضعها غير قانوني، ولذلك يصعب إلغائها، لأسباب متعددة منها العجز في المدرسين بالمدارس الحكومية.

"المدرس لو دفع ضرائب الأسعار هتولع"، يقول عثمان مطاوع، أحد أولياء الأمور، لثلاثة طلاب بمراحل التعليم الأساسي المختلفة، وسيساهم ذلك بشكل أو بأخر في زيادة الأعباء المالية عليه، وربما يبالغ المدرسين في هذه الزيادة، خاصة أن الحكومة لا تراقب أو تشرف على هذه المراكز.

متمنيا أن يتم وضع أسعار موحدة في حالة إلزام أصحاب السناتر بدفع الضرائب: "أنا بدفع 600 جنيه دروس خصوصية شهريا، مش عارف بعد الضرائب ممكن ادفع كام ".