مختصون يوضحون خطورة الاستخدام الخاطئ للأعشاب كبديل للأدوية

كتبت- ندى الخولي:

مع ارتفاع أسعار الأدوية، بعد القرارات الحكومية الأخيرة، على خلفية قرار تعويم الجنيه في أكتوبر من العام الماضي؛ وجد مواطنون في علاج الأعشاب ملاذهم الطبي بعيدًا عن صرف مبالغ باهظة في أسعار الأدوية المتداولة في السوق.

كانت شركات الأدوية قد نجحت في أعقاب قرار التعويم، في الحصول على قرار حكومي بتحريك أسعار المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، وتنتظر خلال أيام صدور قرار جديد (تم التوافق عليه) بزيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفقاً لشرائح سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50% من نسبة الزيادة في سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.

لكن اتجاه المواطن للتداوي بالأعشاب، لم يأت من منطلق التوجه العالمي للطب البديل، بل جاء تحايلا على الأزمات الاقتصادية الراهنة، ومحاولة لترشيد الإنفاق، "وهو ما يضع المواطن ضحية لمحلات العطارة ومنتجاتها ووصفاتها الشعبية التي قد تضر ولا تفيد، إذ أن التداوي بالأعشاب يجب أن يتم وفقا لوصفات محددة وجرعات دقيقة، مع الحفاظ على تركيزها، واختلاف جرعاتها من شخص لآخر أو من حالة مرضية لأخرى"، والحديث على لسان أحمد فاروق، أمين نقابة الصيادلة.

وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية، وتبلغ الاحتياجات بالدولار لشركات الأدوية في مصر سنويا قرابة ملياري دولار، وفقًا لبيانات غرفة صناعة الدواء، علمًا بأن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 150 مصنعا، بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه.

وأضاف فاروق متحدثا عن خطورة الوصفات العشوائية للأعشاب "لا يصح استخدام الأعشاب في المطلق في العلاجات، ولا بد من التعامل مع الدواء البديل بطرق علمية تحدد طرق الاستخدام والتعبئة والتركيز الدقيق ومعايير خلط الأعشاب"، مفسرًا "بعض الأعشاب تتفاعل وتؤدي لأضرار صحية جسيمة، وهناك حالات مرضية تفاقمت نتيجة الوصفات الطبية العشبية العشوائية".

وأكد أمين نقابة الصيادلة، أن القانون يسمح حالياً بصيدليات الأعشاب المرخصة، والتي تقوم على أساس علمي وطبي سليم، لأول مرة في مصر.

من جانبه، قال ياسر خاطر، مسؤول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، إنه على الرغم من أن الطب البديل والعلاج بالأعشاب هو اتجاه عالمي سائد، إلا أنه لا يطبق بشكل صحيح في مصر، نظرًا لقلة الأبحاث العلمية والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها المجتمع "فكلما زادت الأزمات الاقتصادية؛ كلما زاد معدل الاستعمال الخطئ للطب البديل واللجوء لمحلات العطارة".

وأوضح خاطر أن خطورة محلات العطارة لا تكمن فقط في الوصفات العشوائية المستمدة من التراث الشعبي، بل في مصدر الأعشاب وتخزينها، موضحًا "الأعشاب لا بد من طرق صحيحة لجمعها، وتخزن في أجواء معينة، فضلًا عن أن الأعشاب لها فترة عمرية مسموح فيها باستخدامها، وهي جميعها معلومات لا يعرفها العطار، وهو ما يسيء لمفهوم الطب البديل".

"الحل إيه؟"، سؤال طرحه خاطر، وأجاب عليه "لا بد الدولة أن تزيد من اهتمامها وتركيزها مع وزارة البحث العلمي وتفعيل نشاطات صيدليات النباتات الطبية، وإحكام دور الرقابة على الممارسات الخاطئة للطب البديل".

وضرب خاطر مثلا بالاستخدام السليم للأعشاب وما يحققه من عائد اقتصادي وطبي كبير، بـ"دواء الحبة الصفراء في بلد منشأه الصين، حيث تم استغلال هذه الحبة في صناعة الأدوية المعالجة لالتهابات الكبد، لما لها من قدرة فائقة على زيادة إنزيمات الكبد، وأحرز نتائج مذهلة، بعد أن وضعت النبتة في نطاق الدراسة والبحث العلمي، فكان له مردود طبي هام في العلاج، وعامل اقتصادي مهم على مستوى العالم".