صفحة للرئاسة تسأل "إزاي نعالج أزمة الدولار".. والجمهور يرد

كتبت- رنا الجميعي ويسرا سلامة:

"كيف يتم معالجة مشكلة الدولار في مصر؟".. سؤال طرحته صفحة منسوبة لمؤسسة الرئاسة المصرية منذ أيام قليلة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السؤال بدا محاولة من المؤسسة الأعلى في مصر للتعرف على آراء المواطنين في عالم "السوشيال" في أزمة تسيطر أيضًا على مناقشات الواقع الافتراضي والحقيقي، وهي ارتفاع سعر الدولار، وسط مؤشرات تشير بوصوله إلى 13 جنيها بواقع نصف هذه القيمة تقريبا منذ عامين، المبادرة الشبابية للتواصل المجتمعي من مؤسسة الرئاسة وضعت السؤال أيضا تحت عنوان "نوع من أنواع المشاركة المجتمعية مع صناع القرار"، "مصراوي" تواصل مع أبرز أصحاب تلك التعليقات، لوضع حلولا لأزمة الدولار.

إلغاء بيع الدولار

محمود معوض شاب حاصل على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، بعد تخرجه وجد فرصة للعمل في السعودية، فوافق على الفور وسافر إلى هناك، يشتغل لمدة 10 سنوات في دراسات الجدوى والتحليل المالي، ويقوم عمله على تحليل السوق لمشروعات كبيرة "وبكون عارف قيمة العملة والتأثير المتوقع عليها"، ويُشارك مُعوض على صفحة الرئاسة أيضًا، ويوضح اقتراحه بخصوص الدولار أن بيع الدولار لشركات الصرافة دون رقابة يُزيد المشكلة، وهي اشكالية ازدادت مؤخرًا "يعني أنا دلوقت لو عايز أحول فلوس من مصر لو روحت البنك هيحسب الريال السعودي 2,37، وطبعًا لو روحت لأي حد من اللي بيحولوا غير شرعي هيحسبه 3,15، فيه فرق كبير بينهم".

ويقول معوض إن المشكلة هى امتلاك مصر منظومة جمارك "فاشلة"، كما يقوم المستوردون بدفع نصف الفاتورة فقط لأنهم "مش بيجيبوا الفاتورة الأصلية، بيجيب فاتورة بنص مبلغ الفاتورة الأصلية، ويحول نص الفاتورة من السعودية مثلا"، ويرى معوض أن الحل في عمل منفذ مصرفي تحت إشراف جهة سيادية " يكون عبارة عن منفذ مصرفي للاستيراد يتوفر فيه الدولار للمستوردين علشان ميلجأش للسوق السودة"، كما أن وجود تشريع لمصادرة الأموال في حالة الإتجار في النقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية سيقلل من حجم الأزمة أيضًا، على حد تعبيره.

لم يُسافر معوض هربًا من الأزمات التي تجتاح الشباب عمومًا، لكن لأن فرصة العمل المقدمة إليه كانت جيدة، لكنه يرغب في العودة قريبًا، لامتلاكه عدد من المشروعات يود إقامتها "ان شاء الله ربنا يقدرني وأعملها في مصر".

وقف الاستيراد

ونظر "عبدالله حسن" لأزمة الدولار من منظور مختلف، مقدمًا اقتراح بوقف الاستيراد على السلع غير الضرورية، وقصره على السلع الأساسية والدواء، مضيفًا في اقتراحه عبر صفحة الرئاسة "نقفل علينا الباب ونستهلك اللي بننتجه حتى لو وصل بينا الحال إننا ناكل عيش وملح ونلبس خيش".

الاقتراح القاسي الذي قدمه عبد الله، 35 سنة، والعامل في مجال الألبان، شرحه باستفاضة لـ"مصراوي"، إن ارتفاع الدولار هو العرض، أما المرض الحقيقي هو نقص الانتاج، في مقابل زيادة الطلب على المعروض، والذي يدفع السوق المصرية للاستيراد، مضيفا أن الموضوع بالطبع ليس سهلا، لكن سيترتب عليه آثار سياسية من الدول التي تستورد منها مصر، وأضاف "أيضا سيكون للقرار تبعات على السوق المحلي، لكن لازم نعرف إزاي يتم تدرج نتائج السوق المحلي والآثار السياسية"، مؤكدا أن السوق المصري يجب أن يختار السلع الأكثر أولوية للاستيراد، يردف عبد الله: "إحنا محتاجين ثورة على أنفسنا التي أصبحت جشعة وأصبحنا شعب بلا ضمير"، بحسب قوله.

تحويل الموظفين لمنتجين

ليس وقف الاستيراد فحسب، لكن سامح جمال، أحد المشاركين أيضًا، اقترح معالجة الأزمة من المنبع وعلى المدى الطويل مشيرا إلى ضرورة "زيادة الانتاج المحلي"، فكان تعليقه حول كيفية تحويل الموظفين من عبء إلى طاقة إنتاجية، اقترح عمل حصر بالشباب تحت سن الأربعين، وعمل دورات تدريبية لهم في مجالات الغزل والنسيج، والبترول والكيماويات، كما أضاف أن إعادة الثقة بين الرئيس والناس ستأتي من خلال المساواة في تقسيم الدخل القومي.

كتب جمال تعليقه بناءً على تجربته الشخصية، فهو شاب حاصل على دبلوم صيانة واصلاح المعدات الثقيلة، كذلك درس بمعهد منشآت بحرية، وحصل على دورات تدريبية في الغطس واللحام تحت، وكل تلك المجالات لم يستطع العمل بها لأنها تحتاج لدورات تكميلية أخرى "ومقدرش أوفر من مرتبي"، وتم تعيينه منذ عام 2007 كأخصائي شئون مالية ادارة التخطيط بجامعة قناة السويس، بمرتب 1440 جنيه "وفيه مرتبات لمؤسسات أعلى من كدا بكتير".

ويبدو أن "سامح" لم يكتف فقط بسرد أزمات الدولار، فأشار إلى "الواسطة" التي وصفها بأنها "تحكم" كما يقول، ويضيف الشاب أنه قد شارك في "30 يونيو" للوصول إلى العدل في تقسيم الدخل القومي وهو ما لم يحدث، يحاول جمال السفر إلى ايطاليا والعمل هناك، ويبرر قراره "لو قعدت في مصر مش هعمل حاجة"، وبالفعل قدم أوراقه التي تم وقفها نتيجة عدم استقرار الأوضاع بين مصر وايطاليا.

وقامت مؤسسة الرئاسة بالرد على عدد من التعليقات لمناقشة اقتراحاتها، بالإضافة إلى وضع عدد من القواعد مثل حذف أي تعليق خارج عن قواعد اللياقة، ومنع الترويج الإعلاني، ونشر أي مواد تحض على العنف، أو عدم الإلتزام بروح المنافسة.