بعد عامين للرئيس.. عين على الدستور من داخل المجتمع المدني

كتب- محمد زكريا:

طريق طويل خاضه كَتبَة الدستور المصري، عبر نقاشات واسعة، وتداولات بين فقهاء القانون وكبار رجال الدولة ومفكريها، خلال عدة أشهر، للخروج إلى النور بمواد ترعى مصالح الشعب والأرض، غير أنه بعد مرور أكثر من 30 شهرا على إقرار الدستور، وسيادته عبر رئيس منتخب منذ عامين، ما يزال هناك انتقادات على عدم تطبيق عدد من بنود الدستور من الجهات التي تمثل المجتمع المدني، نرصدها في التقرير التالي.

التعليم

"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي".. أثار نص المادة 19 من الدستور التساؤل لدى عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم "بعد إقرار الدستور سألنا الحكومة أين سيتم تدبير الموارد الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم"، وبعد عامين وقبل عرض الميزانية على البرلمان يعتقد "عبد الفضيل" أن نسبة المرصود للتعليم أقل من النسبة المحددة، لذلك يرى أن تلك المادة يتم انتهاكها، في الوقت نفسه يعتبر أن 4 % الذي لا تواكب متوسط التعليم في دول العالم.

يرى "طايل" أن هناك مؤشرات يتم الحكم من خلالها عن مدى كفالة الحق في التعليم لكل مواطن، منها إتاحة التعليم لكل التركيبة السكانية في سن التدريس من 4 سنوات إلى 18 سنة، وأن تشكل المدرسة بيئة أمنة للطفل، مع الدفع بمناهج تحرض عقل الطالب على الإبداع والابتكار، بجانب تنمية المعلم ورعاية حقوقه المادية والأدبية.

"التعليم حق لكل مواطن.. هدفه تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار" جزء من نص المادة الـ19 من باب المقومات الأساسية للمجتمع

يضيف "طايل " أن هناك عجز في عدد المباني المدرسية، وأن الحكومة الحالية ليست المسؤولة عنه لكنها منوطة بوضع برامج لمعالجته طبقا للدستور "عندنا عجز يصل ما بين 25 إلى 30 اَلف مبنى مدرسي، فضلا عن 15 إلى 20% من المباني المدرسية الموجودة حاليا تشكل بيئة تعلم غير أمنة وتحتاج إلى صيانة، مع وجود 10 اَلاف قرية في مصر لا يوجد بها مدرسة ثانوى".

كما انتقد المناهج الدراسية ووصفها بالمستبدة "تكاد تكون نشرات حزبية وكأنها اتت بإملاءات كما لو كان حزب سياسي عايز الطلبة تصدق المعلومات الموجودة مش تناقشها".

الصحة

"تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم" نص المادة 18 من باب المقومات الأساسية للمجتمع.

يعتبر محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الصحة، أن نظام التأمين الصحي الشامل والذي يتكلف حوالى 90 مليار جنيه هو المشروع الطموح لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، ويضيف أن القانون لم يعرض على مجلس النواب لأن بعض البنود لم يتم الاتفاق عليها.

ورغم التزام الدولة بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا أن "عز العرب" يوضح أن معدل الإنفاق لم يتعدَ نسبة الـ3% المنصوص عليها في المادة 18 حتى الأن، ويتمنى أن يزيد الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة إلى معدلات معقولة كما هو الحال في دول نامية مثل السنغال بنسبة تصل إلى 15% من الناتج القومي.

"تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي" المادة 18 باب المقومات الأساسية للمجتمع.
ويستكمل "عز العرب" أن كادر الأطباء لم يتم إقراره بعد، لكنه يرى أن هناك تطور نوعي في المنظومة الصحية منها علاج بعد الحالات المصابة بفيروس سي، غير أنه يأمل أن يتم وضع استراتيجية لا تتغير بتغير الوزراء ومتابعة تنفيذها بمحدد زمنى على إثره يتم محاسبة المقصرين.

القضاء

مجدي عبد الفتاح، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، يرى أن المواد الدستورية التي تخص السلطة القضائية سواء كانت أحكام عامة أو تخص القضاء والنيابة العامة يتم انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية "على أرض الواقع الحكومة المصرية لها نصيب الأسد في مخالفة الدستور وانتهاكه فيما يخص كل القطاعات بما فيها القضاء".

كما ينوه "عبد الفتاح" إلى أن هناك قوانين تم تمريرها من خلال الجهاز القضائي مخالفة لمواد الدستور مثل قانون التظاهر وقانون يعطى الحق لرئيس السلطة التنفيذية بعزل رؤساء الهيئات القضائية وقانون بيع أراضي الدولة "الدستور ده لما أتعمل كان مرتبط بإعادة اجراءات في تغيير القوانين المعمول بها فيما يتفق مع الدستور الجديد والحقيقة للأسف جزء من القوانين تم تداولها وقوانين كانت سيئة السمعة تم إصدارها بمخالفة واضحة وصريحة للدستور".

ويحذر "عبد الفتاح" من التأثير السلبى لمحاولات السلطة التنفيذية استتباع القضاء والمس باستقلاليته، إذ يرى: "أن العبث باستقلال القضاء معناه فقدان المواطن البسيط إحساسه بالعدل والأمان وأنه لن يستطيع الحصول على حقه وبالتالي زيادة معدلات العنف داخل المجتمع".

كما يُذكرّ بالأثار السلبية على سمعة مصر على المستوى الدولي وعلى فرص الاستثمار "رجال الأعمال والشركات الكبيرة أو أي حد عايز يستثمر لو في خلل في القضاء هيبقى عنده قلق شديد من الاستثمار في هذه الدولة".

الحريات

"للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية" مادة 73 من باب الحقوق والحريات.. يرى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المواد الدستورية التي تتعلق بالحقوق والحريات لا تطبق على أرض الواقع، واستند إلى تقرير أعدته الشبكة العربية عن شهر أبريل رصد عدد 187 فعالية لقوى سياسية مختلفة تعرضت 116 منهم للاعتداء من قبل الاجهزة الأمنية.

وتنص المادة 65 من نفس الباب على "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".. فيما يضيف "عيد" استنادا إلى التقرير ذاته بتعرض 58 شخصا لاعتداءات متنوعة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

البيئة
راجية الجيزاوي، مسؤول ملف البيئة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تستنكر تجريف الأراضي الزراعية والبناء عليها رغم التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية في دستورها، وفى مادته رقم 30 تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية غير أنها تستشهد بنفوق آلاف الأسماك خاصة في السدة الشتوية بفرعي رشيد ودمياط نتيجة تلوث المياه بالصرف الصحي والقمامة وردم البحيرات الشمالية مثل البرلس والمنزلة رغم كونها مورد أساسي للأسماك بجانب الصيد الجائر "في أوائل القرن العشرين كان عندنا 50 نوع من الأسماك مش فاضل غير 17 نوع حسب وزارة البيئة".

الانتهاك ذاته تتعرض له المادة 45 حسب "الجيزاوي" والتي بموجبها تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية إلا أن الاعتداءات على مياه النيل وتلويثها لا يتوقف بجانب قيام الدولة بإنشاء الموانئ لاستيراد الفحم على شواطئ البحر الأحمر وإقامة الفنادق على الشواطئ كما في مدينة الإسكندرية.

تعتقد "الجيزاوي" أن مواد البيئة في الدستور جيدة لكن ينقصها التفعيل والتطبيق "مجرد حبر على ورق، مواد مكتوبة حلو أوى لكنها لا تُفعل"، وترجع الأمر إلى غياب الرؤية بعيدة المدى وعدم اهتمام الدولة بوضع البيئة على أجندة الأولويات بجانب سوء الرقابة وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بهدف حماية البيئة "حماية البيئة هي حماية للاقتصاد لأن الاقتصاد اللي يضر البيئة وبيضر الصحة مش هيعمل تنمية"، كما تتمنى أن تتجه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بعيدا عن الصناعات الملوثة للبيئة.