لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل مبادرة نائب برلماني بدفع كفالة متظاهري 25 أبريل

05:20 م الجمعة 27 مايو 2016

النائب خالد شعبان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - يسرا سلامة:

قال النائب البرلماني خالد شعبان إنه يتقدم مع مجموعة 25/30 بداخل البرلمان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل الإفراج عن المقبوض عليهم من أحداث جمعة الأرض، والتي كانت مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم على إثرها انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال النائب البرلماني عن دائرة عن دائرة حدائق القبة والقيادى بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، أنه يبحث مع المجموعة بداخل البرلمان بتقديم طلب كتابي لرئيس الجمهورية للإفراج عن الشباب.

وتابع النائب البرلماني في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، إن المبادرة ليست منه بالأساس، لكنه تعاطف مع مجموعة من الشباب والحقوقيين الذين يطالبون بالإفراج عن 47 من متظاهري جمعة الأرض، خاصة بعد قرار الإفراج عنهم بكفالة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل شاب على حدة.

وأوضح النائب إنه في حالة عدم الإفراج عنهم من الرئيس سيتبرع لهم من أمواله من أجل خروجهم، قائلا "أنا مجرد موظف لكن هدفع اللي ربنا يقدرنا عليه مع آخرين".

وأردف النائب البرلماني إن البرلمان ليس مخول له أي سلطة من أجل المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الشباب، إذ أن الحكم القضائي الصادر لا يملك البت فيه إلا من خلال عفو رئاسي من رئيس الجمهورية.

وعن اقتراح بقاء الشباب لمدة ثلاثة شهور في الحبس الاحتياطي بدلا من دفع تلك الغرامة قال النائب إن هذا لا يجوز لشباب كل ما فعلوه هو إبداء آرائهم السياسية، مضيفا أن من ضمن النواب المتعاطفين مع الشباب المقبوض عليهم النواب "هيثم الحريري، أحمد الشرقاوي، جمال شقير"، وغيرهم من مجموعة 25/30 بداخل مجلس النواب.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى في الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، قررت الثلاثاء الماضي قبول استئناف 47 ناشطًا على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 5 سنوات، شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة وتعديله بالاكتفاء بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بتهمة الاشتراك في مظاهرات ذكرى تحرير عيد سيناء 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كما أن النائب قد تقدم سابقا بطلب إحاطة للبرلمان لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية حول إعلان مجلس الوزراء أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، ووفقا للطلب فإن ذلك أصاب الرأي العام المصري بصدمة كبيرة، فضلا إنه يمس السيادة الوطنية المصرية، ويمس بثروات البلاد الطبيعية، وبمستقبل الأجيال القادمة.

صورة 1

فيديو قد يعجبك: