"سامي" قاهر العجز بالرخام.. القضاء أنصفه والوحدة المحلية خذلته
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
كتبت – يسرا سلامة:
في ورشة لصناعة الرخام في القاهرة، تحديدا على طريق الأوتوستراد، كان "سامي أحمد عبد المجيد" شابا لم يكمل عمره العشرين عاما يعمل بالقرب من مهنة تحفها المخاطر، لتسقط أحد قطع الرخام على قدمه، ويصاب الشاب في فخذه الأيمن ليفقد كامل الحركة على قدمه، وينضم لعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.
مر على هذا الموقف خمسة عشر عاما، لم يدب اليأس إلى قلب الشاب، الذي قارب على منتصف الثلاثينات الآن، وفشل في الحصول على تعويض لإعاقته، بعد أن قال له صاحب الورشة أن اصابته نتيجة إهماله، ليسد "سامي" باب الشكوى والتعويضات بالعودة إلى بلده الأصلية في قرية "محلة فرنوي" بمركز شبراخيت في البحيرة، وبشرائح تتركز في فخذه.
لم يعرف "سامي" سوى الرخام مهنة له، فبدأ الدرب بفتح ورشة خاصة به لنحته وصناعته، ضيق ذات اليد منع ابن البحيرة من تملك ورشة خاصة به، استعان بأيدي المساعدة من أهل الخير حتى وفروا له رأس مال يضمن له ماكينات تقطيع الرخام، حتى تعاقد مع مركز الوحدة المحلية بأن يؤجر محل مقابل حصول المركز على نسبة من الأرباح، يظل "سامي" متحملا دفع فواتير المرافق من مياه وكهرباء.
ضمانات من هنا وهناك، نجح "سامي" لتكوين ورشة للرخام، يوم بليلة كبرت الورشة، في البدء انضم له ثلاثة من أبناء القرية، حتى أصبح الآن عدد العاملين بها 22 رجلا لكل منهم بيت وأسرة، ثلاثة منهم يهجرون هجرة عكسية من القاهرة للعمل في محافظة البحيرة البعيدة عن اهتمام المسؤولين كما يروي صاحب الورشة لـ"مصراوي".
أعلى ورشة "سامي" الآن يلتصق الشمع الأحمر، بعدما قرر المحافظ السابق "مصطفى هتهوت" إغلاقها أثناء زيارة له للوحدة المحلية، بحجة أن صاحب الورشة "عاجز ولا يقدر على العمل"، رغم أن عمله يوفر العمل لـ22 أسرة، ليسلك صاحب الورشة سلك القضاء بمساعدة المحامي أحمد الشاعر قدم له المساعدة دون مقابل.
"الورشة ليست وسط طرق، ولا تؤثر على البيئة، لإننا نستخدم ماكينات تقطيع الرخام بالماء، وحتى لا يؤذي المستشفى القريب من الورشة".. يقول "سامي" والمعيل لثلاثة أولاد وزوجة وأم أن الوحدة المحلية تتعنت أحيانا في حصد مستحقاتها، لكن دون غلق للورشة.
لا يزال الشمع الاحمر أعلى باب ورشة "سامي" معلنا استمرار غلقها، ورغم حصوله على قرار من المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على حقه في فتح ورشته، والذي قال لـ"مصراوي" أن صاحب الورشة وإن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا لا ينفي قدرته على العمل وفتح فرصة لأسر بالمحافظة، ملزما إدارة الوحدة المحلية بدفع مصروفات القضية.
"لا لينا في السياسة ولا الإخوان، لكن إزاي هنحب البلد وهى ظالمانا؟".. يقول "سامي" أن الروتين يعطل إجراء القضاء لفتح الورشة بشكل رسمي، لم يترك فرصة إلا وطرق أبواب المسؤولين لفتح الورشة، والمدينة بمبلغ 50 ألف جنيه من أصل 150 ألف منذ أن بدأ عملها، وهى تكلفة معدات بها، ليقول أن لا شكاوى أتت من المحيطين بالورشة، مضيفا "الورشة قبل ما افتحها كانت مكان خرابة، وبالعكس زودت الربح للوحدة المحلية من 200 جنيه إلى 900 جنيه".
فيديو قد يعجبك: