بعد صورة مراسلة ontv.. هل ينقذ القانون باقي الأمهات؟

كتبت – يسرا سلامة:

لم تكن صورة مراسلة قناة ontv "لمياء حمدين" وهى تحمل طفلها أثناء إعدادها لأحد التقارير التلفزيونية إلا واحدة من عدد كبير من الأمهات في شوارع مصر يؤدين نفس المهمة، يحملن أطفالهن من وإلى العمل، في الأغلب يؤول بهم الوضع إلى إحدى الحضانات الخاصة، بعيدا عن حق قانوني كفله الدستور للمرأة، لا يزال تطبيقه يحتاج تضافر جهود كثيرة لرعاية الأمهات والأولاد.

"المادة 73" من قانون الطفل فرضت حق لكل أم تعمل في القطاع العام أو الخاص، بأن يوفر صاحب المؤسسة في أي من القطاعين مكان لحضانة الأطفال إذا زاد عدد العاملات الحاضنات عن 100 عاملة، إما بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات.

عدد من العراقيل تواجه تلك المادة القانونية، أبرزها غياب الرقابة على المؤسسات من أجل ضمان بناء دور حضانة بموجب القانون، أو تهرب صاحب العمل بفصل عاملات أو عدم تعيينهن من الأساس لعدم إلزامه بتوفير حضانة، الأمر الذي دفع مؤسسات نسوية مثل مؤسسة المرأة الجديدة لإطلاق حملة توقيع من السيدات، تطالب بتطبيق القانون والإشراف عليه، بل وتعديله ليصل الإلزام إلى خمسين سيدة وليس مئة.

توقيعات من عدد من النقابيات والعاملات في القطاع العام والخاص تواجه الدولة وأصحاب الشركات، تتحدث عنها لـ"مصراوي" مسئول وحدة رفع الوعى مؤسسة المرأة الجديدة "منى عزت"، والتي أعاد موقع المؤسسة نشرها بالأمس بعد انتشار صورة مراسلة ontv، لتقول "منى" إن الحملة بدأت منذ سبتمبر الماضي، أملا في تعديل وضع النساء داخل مؤسسات العمل.

تضيف "منى" أن الحملة تطالب بتفعيل الرقابة على أصحاب المؤسسات في القطاع العام والخاص، لأن رعاية الأطفال وحماية الدور الإنجابي مسؤولية مجتمعية، وليست على عاتق النساء فحسب، مضيفة أن كل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمومة والدستور المصري والقانون ينص بشكل واضح على توفير دور الحضانة لرعاية أبناء العاملات.

وينص القانون أيضا إنه إذا كانت المنشأة تستخدم أقل من مائة عاملة، فتلتزم بالاتفاق مع المنشآت المجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، إما بالاشتراك في إنشاء دار حضانة واحدة لهذه المنشآت، أو أن تعهد إلى دار حضانة قائمة برعاية أطفال العاملات لديها.

وتتابع "منى" أن النساء وحدها التي تتحمل عبء الأطفال، وتدفع الأسرة العبء المادي الناتج عن عدم تطبيق القانون، وعدم توفير حتى مكان داخل مؤسسات العمل لإيواء الاطفال، لتقول "مادام لا يوجد رقابة أو غرامة مالية رادعة، وعدم توفر الإرادة السياسية، من الصعب تحسين أوضاع المرأة العاملة، خاصة في ظل تحمل النساء ساعات عمل إضافية لتوصيل أطفالهن"، مضيفة أن هناك دول أوروبية ليس فقط تقوم بتوفير دور الرعاية للأطفال، بل وتتكفل بدفع رواتب شهرية لهذه الأسر، ووجود مشرفين صحيين لمتابعة الأطفال.

تجمع الحملة عدد من التوقيعات اليدوية والإلكترونية أيضا من خلال الموقع الإلكتروني، تأمل وفقا لـ"منى" أن تدفع الإرادة السياسية للنظر في أوضاع المرأة، خاصة في ظل الغرامة القليلة على أصحاب المؤسسات اللذين لا يطبقون القانون بتوفير حضانة، لتصل نسبة الغرامة من مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه، بحسب عدد العاملات بالمؤسسة.