''مصراوي'' يرصد أسباب تراجع رواد ''لا'' في وجه من قالوا ''نعم''

05:41 م الإثنين 13 يناير 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - يسرا سلامة:

بين الشوارع .. تراصت لافتات عديدة تكتسى باللون الأخضر، تظهر مثلها على شاشات التلفزيون وعلى صفحات الجرائد، ممهورة بعلامة ''صح''، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية غداً، في ظل وجود حركات سياسة علا صوتها في الماضي تحت لواء القول بـ''لا'' في وجه من قالوا نعم، لكنهم باتوا في موقف ضعف أمام تيار جارف للقول بـ''نعم''، ومن بينهم من كان داعما لمعارضة تعديلات دستورية سابقة.

فمنذ قرابة عام الواحد.. كانت قوى سياسية تلعب دور المعارضة، تلقف ''لا'' فيما بينها وكأنها الدستور الموازي، كان ذلك في دستور 2012، إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكن في استفتاء التعديلات على دستور 2013 تضاءل صوت المعارضة عما كان من قبل.

مصر القوية، 6 أبريل، وغيرها من الحركات السياسية والحقوقية قد أسست لفاعليات في 2012 ترفض فيها دستور الإخوان، لكن بداية استفتاء جديد صحبه فاعليات طفيفة لتلك الحركات السياسية لإعلان موقفها السياسي، ''زيزو عبده'' عضو في حركة 6 إبريل أرجع الأمر إلى وسائل الإعلام والتي تهتم فقط بإبراز ''الصوت الواحد'' حسبما يرى.

''مسلسل الرفض مستمر طوال الوقت''، يقول ''زيزو'' عن فترة حكم الإخوان وما قبلها وقت حكم المجلس العسكري، مشيراً إلى أن ''أحمد ماهر'' ممثل الحركة انسحب في حينها من الجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى انضمام الحركة إلى حملة ''دستور لا يمثلنا'' لرفض دستور الإخوان، رغم الاعتقالات أيضاً في حينها.
العودة مرة أخرى إلى الحصون الإلكترونية.. هكذا عادت حركة ''6 أبريل'' إلى سابق عهدها في الترويج لرأيها السياسي حسبما يرى ''عبده''، بعد أن ابتعدت الحركة عن الشارع؛ لما تلاقيه من انتهاكات واعتقالات لأفرادها.

''تنكيل أمنى... وتشويه ممنهج من السلطة الحالية للمعارضة'' هو ما يراه ''أحمد إمام'' عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، سببا لاختيار الحزب لـ''لا'' في الاستفتاء، والذى تحدث لـ''مصراوى'' في الوقت الذى تواجد فيه بقسم قصر القبة، في محاولة لإخراج ثلاثة من أعضاء الحزب تم إلقاء القبض عليهم أثناء تعليقهم لورقة ''لا للدستور''، وهم ''أحمد بدوى - محمد أبو ليلة - سامى أشرف''.

''مؤتمرات فى كل محافظات مصر للدعوة لرفض الدستور.. وتوزيع منشورات على الجمهور في أكثر من 17 محافظة خلال 27 مؤتمر'' يتذكر بها ''إمام'' نشاط حزبه -مصر القوية- في 2012، لرفض دستور الإخوان، في الوقت الذي كان هناك تحالف بين الحزب وأحزاب أخرى مثل المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي لرفض الدستور.

لكن حلفاء العام الماضي في الحشد بـ''لا'' ..أصبحوا في منافسة الآن، فبحسب ''إمام'' فإن الأحزاب المتعاونة في تحالف رفض دستور الإخوان اختارت ان تنحاز للسلطة الآن وتقبل إملاءاتها -بحسب وصفه، مضيفا أن المساحة الإعلامية التي كانت متاحة في حينها، لم تعد متاحة الآن.

ويتابع ممثل ''مصر القوية'' أن هناك تضييق إعلامي على كل من لديه النية للتصويت بـ''لا''، مشيرا إلى أن الحزب واجه خمس حوادث قامت فيهم قوات الأمن بإلقاء القبض على أعضاء من الحزب بسبب دعوته للتصويت بـ''لا''، ليقول: ''هناك نية لدى الدولة لإخراص كل أصوات المعارضة، وعدم سماع أصواتهم، وان يصبحوا مجرد ''ديكور'' في المشهد، بحسب رأيه.

''الدستور الحالي أفضل بكثير من دستور الإخوان'' يبدأ بها أحمد عاطف عضو اللجنة الإعلامية في التيار الشعبي المصري، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تحظى بنسبة توافق مجتمعي، على عكس ما جرى في عهد جماعة الإخوان حين تم تشكيل اللجنة عن طريق مجلس الشعب، ولم تمثل اكثر من 7% من عدد الناخبين، ولم تعبر عن القوى السياسية وقتها ''شارك في هذا الدستور قامات مهمة''، أما على مستوى النص المكتوب، فيتابع ''عاطف'' أن دستور الإخوان كان يحمل بين طياته مواد تتواطئ مع جماعات الإسلام السياسي، بل واتخاذه من الدين ما يمرر به مشروع الجماعة، بحسب رأيه.

ويضيف ''عاطف'' أن دستور 2013 ليس مثالياً، وهناك بعض المواد مثل المتعلقة بالمحاكمات العسكرية أو العمال والفلاحين ليست على ما يتمناه ''التيار الشعبي''، لكن التيار غلب مصلحة الوطن، ويرى أن تغيير المواد يمكن ان يتم لاحقاً في البرلمان المقبل.

''شعور بالقلق إزاء التجربة''.. جزء من بيان لمركز القاهرة لحقوق الإنسان تجربة الدستور، مفسراً رفضه لمسودة الدستور أنه لا يضمن الحقوق والحريات، وإنه يفتح المجال أمام تقييد حقوق الإنسان التي نص عليها، والانتقاص منها بالقانون.

''خالد المصري'' المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل يرى أن النظام الحالي يؤسس للديكتاتورية تحت مسمى الحرب على الإرهاب، والتي تجعله يُنكل بمن يرفض التعديلات الدستورية، والذى جعل الحركة تتبنى ''لا'' كرأي سياسي لها، مضيفاً أن النظام الحالي ''يسير في مسار الثورة المضادة''.