شركات عقارية خاصة تستغل ''تعويم الجنيه'' لزيادة أسعار الوحدات السكنية.. و"الإسكان":لا نراقب الشركات

كتبت- علياء رفعت:

كغيره من المصريين العائدين من الخارج بعد سنواتٍ طويلة في الغُربة لتوفير الأموال، قرر "بهاء الشنواني" الاستقرار بالبلاد وعدم السفر مرة أخرى، فكانت أولى خطواته في تحقيق ذلك هي البحث عن سَكنٍ جديد، ليقع اختياره بعد رحلةِ بحثٍ طويلة على شراء وحدة سكنية بمدينة الشروق، والتي تتبع إحدى شركات الاستثمار والتسويق العقاري الخاصة.

في فبراير المُنصرم وقع بهاء عقد ملكية الشقة، دفع القيمة التعاقدية المنصوص عليها بالكامل، ومن ثم التزم بأداء الأقساط في موعدها على أن يتسلم شقته في يونيو 2016، أو عقب ذلك الموعد بثلاثة أشهر كحد أقصى نظرًا لإجراءات توصيل المرافق. ولكنه بحلول شهر ديسمبر فوجئ بإخطارٍ من المالك ينذره برفع سعر وحدته السكنية التي حجزها بحوالي 40% عن السعر الأصلي.

حالة "بهاء" هي واحدة ضمن العديد من الحالات التي طفت على السطح بعد ظهور الأزمة الكبيرة التي يواجهها قطاع شركات الاستثمار العقاري بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار على العملاء المتعاقدين لشراء الوحدات السكنية.

فيما لجأ البعض الآخر إلى البحث عن أدوات جديدة لمواجهة الأزمة عن طريق زيادة المبيعات من خلال زيادة مدد سداد الاقساط لمشروعاتهم العقارية الى 10 و 12 عاما بدلا من 5 سنوات، بينما اتجهت إحدى الشركات إلى رد قيمة الوحدة بعد 10 أعوام.

ويقول "محمود إبراهيم" مدير البحوث في القطاع العقاري بشركة مباشر أن قطاع العقارات بطبيعته قطاع جاذب للاستثمار، خاصة مع ضياع فرصة مضاربة المستثمرين في الدولار بعد التعويم بفترة، فأصبح المستثمرين يتوجهون إلى القطاع العقاري، نظرًا لأن تحرير سعر الصرف أدي إلى انخفاض أسعار العقارات لبعض المصريين العاملين في الخارج، واللذين ارتفعت قيمة دخولهم مع تعويم الجنية.

ويُضيف "الشركات اتخذت قرار فور تعويم الجنية بزيادة أسعارها بنسبة 20% في نوفمبر الماضي، وتبع ذلك قرارًا آخر بزيادة مثيلة في بداية العام لتصبح الزيادة في أسعار الوحدات السكنية 40% منذ نوفمبر وحتي الأن، وعلى الجانب الآخر هناك بعض شركات التطوير العقاري التي تقوم حاليا بإعداد آليات جديدة بهدف تنشيط القطاع عن طريق البنود الخاصة بمدة السداد في التعاقدات، من خلال استراد قيمة الوحدات بعد 10 سنوات، ورغم ذلك فهناك مخاوف من مخاطر عدم قدرة العملاء على السداد مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات القائمة".

الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري حاليًا بسبب ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، لا تؤثر على العُملاء مُستحقي تسلُم وحداتهم السكنية فقط، ولكنها تمتد أيضًا إلى قطاعات أخرى على رأسها مواد البناء، الحديد، والإسمنت، إلى جانب المفروشات والصناعات المُكملة، وذلك بحسب "محمد بهاء" الدين مدير مركز البحوث بشركة المروة للأوراق المالية. حيثُ تشهد أسعار مواد البناء من الحديد والإسمنت ارتفاعات متتالية بالأسعار منذ نوفمبر وحتى الأن ليرتفع سعر طن الحديد إلي 10 ألاف جنية بدلا من 6700 جنيه ، بينما ارتفعت أسعار طن الإسمنت إلى 800 جنيه بدلا من 650 جنيه .

عقب تسلُم "بهاء الشنواني" المتعاقد على وحدة سكنية بالشروق الإخطار الذي ينذره بضرورة سداد القيمة المُضافة للقيمة التعاقدية والتي رفعها المالك، توجه إلى مُحاميه لمعرفة الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتباعها خاصةً وأنه التزم بسداد الأقساط كاملةً، وأن البناية التي تتواجد بها شقته انتهى بنائها بالكامل قبل تحرير سعر الصرف، وأن ما استوجب تأخير التسليم هو بعض التشطيبات البسيطة الغير مُنتهية بعد بواجهة البناية، حسبما يقول.

"العقد شريعة المتعاقدين" قالها بهاء مُوضحًا الاجراءات التي اتفق على اتخاذها مع محاميه لمواجهة الوضع الحالى بورود هذا الإنذار إليه، وتعد أول هذه الإجراءات هي محاولة حل الأزمة بشكل ودي مع المالك، خاصةً أن الشركة العقارية نفت مسؤوليتها عن الإنذار بدعوى أنها "شركة مُسوّقة" فقط. أما عن باقي سلسلة الإجراءات القانونية المُتبعة في تلك الحالة فيقول شريف الفاتح المحامي "سنقوم بإرسال إنذار مُضاد للمالك نخطره فيه رفضنا لدفع القيمة التى أضافها للقيمة التعاقدية، حيث أنه من الناحية القانونية لا يجوز له فعل ذلك. وسنطالبه بتسليم الوحدة بأسرع وقت مع إخطاره بأننا سنطالب بتوقيع غرامات التأخير في حالة تقاعسه، ولكنه إذ لم يفعل سنتوجه للقضاء برفع قضية ينظرها القضاء المصري ليبت في الأمر".

في الحادي عشر من يناير الجاري، اجتمعت عشر شركات عقارية خاصة بإحدى فنادق القاهرة الكُبرى لدراسة رفع أسعار الوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف، وحضر الإجتماع مُمثلي الشركات العقارية و مندوبيها، بالإضافة إلى محاميين المُلاك المُتضررين. وخَلُص الإجتماع إلى صعوبة تطبيق الزيادات لأن المُلاك لن يقبلون بها، ولأنه في حال تطبيقها من قِبل الشركات سيقوم المتضررين برفع دعاوى قضائية للبت في أمر النزاع بينهم وبين الشركات المُنفذة.

اجتماع مغلق بين شركات للاتفاق على الزيادة ..ومحامي حاجزين : نرفض الزيادة وسنقيم دعوي قضائية

ويؤكد "يوسف فاروق" مدير إحدى الشركات العقارية الخاصة التي حضرت هذا الاجتماع، إن شركته لا تسعى إلى زيادة الأسعار لأن ذلك لا يجوز تطبيقه من الناحية القانونية حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وطالما وقعه الطرفين لا يجوز التعديل فيه أو تغيره إلا برضى الموقعين.

مُضيفًا أن شركته ستسعى لاتخاذ كافة السُبل التى يُمكن أن تقدم بها يد المساعدة والعون للعميل "بهاء الشنواني" بعد أن أخطره المالك برفع سعر وحدته السكنية، وذلك لكونها الشركة المسوّقة لهذه الوحدة.

بينما يقول المحامي شريف الفاتح، والممثل القانوني عن مُتضررين الشركات العقارية بمدينة الشروق، إن ما تناقشه الشركات وتسعى لتطبيقه هو أمر غير قانوني ولا يجوز تفعيله، وأنه في حال قامت أي من هذه الشركات أو غيرها بتطبيق الزيادات سوف يتعرضون للمسائلة القانونية عقب رفع المتضررين لدعاوى قضائية، واستطرد حديثه قائلًا:" تطبيق هذه الخطوة يعتبر شهادة وفاة للشركة التي ستقوم بتفعيلها".

وذكر تقرير لمركز بحوث شركة "فاروس القابضة" المالية أنه "نظراً لمناخ الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، يعمل مطورو العقارات على استراتيجيات لإعادة التسعير للمضي قدماً باستراتيجية مناسبة للتعامل مع زيادة تكاليف البناء".

ويقول هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة لم ترِد إليها أى معلومات تفيد باتجاه الشركات الخاصة لرفع أسعار الوحدات بعد تحرير سعر الصرف. مُضيفًا أن التعامل بين الشركات الخاصة وعُملائها يخضع لـ"العقد شريعة المتعاقدين"، حيت أن هذه الشركات الخاصة ليست تحت مظلة وزارة الإسكان ولا تخضع لرقابتها.

ويستطرد "يونس" أنه في حال وجود أي شكوى من هذه الشركات، فعلى المواطنين أن يقوموا بتقديمها لصندوق الشكاوى بالوزارة، والتي ستقوم بدورها بالتحقيق فيها ثم اتخاذ الإجراءات التي ترتئيها مُناسبة. وعن هذه الإجراءات يقول يونس "ليس لدى معلومات عن طبيعتها، فلم ترِدنا أي شكوى من هذا النوع من قبل".

وفي ظِل ذلك الاتجاه القوى لبعض الشركات الخاصة باتخاذ إجراءات لرفع أسعار الوحدات السكنية، وغياب الاجراءات المُتخذة من قِبل وزارة الإسكان لمواجهة تلك الأزمة إلا في حالة تقديم شكوى، يبقى "بهاء" واحدًا من اللذين يحاربون للفوز بوحدةٍ سكنية تم التعاقد عليها أو استحق تسليمها قبل تحرير سعر الصرف، وذلك دون دفع الزيادات المالية التي تتجه شركات عقارية خاصة ومُلاك لفرضها على العُملاء بدعوى ارتفاع أسعار مواد البناء.