"الجلسات العرفية" تثير غضبا ضد "بيت العائلة".. وباحثون: تغييب للقانون

كتب - هاني سمير وعبدالرحمن أبوطالب:

تعددت المطالبات بإلغاء بيت العائلة المصري عقب تدخله لعقد جلسات الصلح العرفية عقب الاعتداءات الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا في الآونة الأخيرة.

وشهدت محافظة المنيا أربعة اعتداءات طائفية في الشهرين الأخيرين منها أحداث تعرية سيدة الكرم وأحداث كوم اللوفي بمركز سمالوط، ثم واقعة عزبة "أبو يعقوب" بمركز المنيا الأسبوع الماضي، وخلال تلك الأحداث تم حرق منازل يملكها مسيحيون والتعدي على المسيحيين، وصولا لأحداث طهنا الجبل حين تم على عائلة اثنين من رجال الدين المسيحي بالعصي والهروات والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة 3 آخرين، بحسب بيان للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.

وعقب حادث تعرية سيدة الكرم أعلن بيت العائلة المصري إيفاد 40 رجل دين لإتمام الصلح بين الطرفين وأعلن حينها أن الطرف المسلم وافق مبدئيا على الصلح، لكن بيت العائلة تراجع عن تصريحاته عقب خطاب الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن القانون سيطبق على الجميع في الحادث مهما كان العدد، ليصدر بيت العائلة بيانا يطالب فيه بتطبيق القانون على كل من "خالف الأعراف" ليشعل بذلك غضب الكثيرين معتبرين أن بيت العائلة لا يعترف بالقانون ولا بمخالفته لكن يعترف بالعرف.

السيسي يحذر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس -خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة بالكلية الحربية- قال إن من يخطئ سيحاسب من رئيس الجمهورية إلى أي ماوطن على كافة المستويات.

وتناول الرئيس الأحداث الطائفية بقوله أن محاولات للوقيعة بين المصريين، محذرا المصريين، وأضاف: "نحن كلنا شركاء في مصر حقنا متساوي وليس فقط مجرد كلمات لكن علينا أن نمارس ذلك في تصرفاتنا وتعاملاتنا".

وتابع السيسي أن الأمر سيستغرق وقتا، وكلنا بمؤسسات الدولة علينا أن نكون على قلب رجل واحد في دولة القانون، مصر ستبقى مصر بإذن الله قوية".

"الغوا بيت العائلة وأقيموا بيتاً للعدالة"

قال القس رفعت فكري لمصراوي، إن بيت العائلة خلال أحداث التعدي على المسيحيين طوال الفترة الماضية يقوم بدور سلبي وتغييب دولة القانون بجلسات الصلح العرفية.

وقال فكري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الغوا بيت العائلة وأقيموا بيتاً للعدالة".

وأوضح لمصراوي أن بيت العائلة مكون من رجال دين، ودور رجال الدين توعوي بالمقام الأول وتجديد الخطاب الديني وإلقاء المحاضرات التوعوية بالقرى والنجوع قبل وقوع الأحدث، لكن إن وقعت حادثة فإن الأمر يحال برمته للقانون ليأخذ مجراه.

ومن ناحيته قال الباحث والكاتب كمال زاخر إن بيت العائلة المصري منذ خروجه للنور عقب ثورة 25 يناير 2011 يثير الكثير من علامات الاستفهام كأن المؤسسات الدينية كانت تسابق الزمن للسيطرة على الشارع.

وأضاف زاخر لمصراوي أن المؤسسات الدينية -يرأس بيت العائلة كل من بطريرك الكنيسة القبطية وشيخ الأزهر- دورها تجديد الخطاب الديني ومسابقة الفكر المتطرف، لكن بيت العائلة ،حسب زاخر، يسابق القانون ليحل العرف بدلا منه، واصفا بيت العائلة بأنه يرتد بمصر من الوطن إلى القبيلة وهذا تراجع ضد تجاه الدولة المدنية.

وطالب زاخر بعودة بيت العائلة للدور التوعوي الرعوي دون القيام بدور سياسي.

بيت العائلة يرد

قال الدكتور عبدالفتاح العوارى - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو بيت العائلة المصرية، إن بيت العائلة يحترم سيادة القانون وأن يأخذ القانون مجراه، ويقطع دابر الفتنة والطريق على كل من يريد من أن يسوق الأحداث الفردية على أنها فتنة طائفية.

وأضاف العوارى في تصريح لمصراوي، أنه حينما يري الناس رجال الكنيسة والأزهر يدا واحدة، يتأكدون تماما أن ما وقع لا يمت للدين بصلة، لافتا إلى أن مهمة بيت العائلة هي تقريب وجهات النظر، وحينما يحدث أي شيء، يكون حاضرا وينادي بأعلى صوته لتطبيق القانون، وعدم المساس بحقوق الدماء أو الأموال أو الأعراض.

وأشار عضو بيت العائلة المصرية، إلى أن البيت يضم حكماء الديانتين الإسلامية والمسيحية، ويعمل على إزالة الاحتقان في المجتمع، وبيان أن النسيج الوطني في مصر واحد، مشددا على أن مهمة البيت عظيمة، ويجب أن تحافظ عليه الدولة، فدوره مهم في رأب الصدع الذي يحدث كل فترة - بحسب قوله.

مصراوي حاول التواصل مع مسؤولي بيت العائلة المصرية من الكنيسة لكننا لم نجد ردًا.