هل تنسف محاولة الانقلاب التركي سُبل المصالحة بين القاهرة وأنقرة؟

تقرير - أحمد جمعة:

في نهاية شهر يونيو الماضي، وجّه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رسائل تُمهد للتقارب التجاري والاقتصادي مع مصر، رغم الخلاف السياسي بين البلدين منذ رحيل الرئيس السابق محمد مرسي، ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كرسي الحكم في مايو 2014.

وقال رئيس الوزراء أنذلك إن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال بشكل واضح إن أي تدخل ضد إرادة الشعب هي بالنسبة لنا (انقلاب)، ونحن لا نقبل ذلك، وهذا موقفنا الصادق"، لكنه أضاف أنه "لا ينبغي أن يمنع ذلك العلاقات التجارية بين البلدين، ويمكن تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسة، لا سيما أن تطويرها سيكون مفيدا لكلا الشعبين، فلا يمكن البقاء في حال عداء دائم مع هذه الدول المحيطة بالبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط".

واعتبر محللون ومختصون بالشأن التركي، أن هذه المحاولة -في وقتها- تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تقوم بها الحكومة، خاصة أنها تضمنت تصريحات اشتملت على ضرورة إعادة العلاقات بين تركيا من جهة وكل من سوريا ومصر وإسرائيل وروسيا من جهة أخرى إلى مستواها الطبيعي، حتى جاءت محاولة الانقلاب "الفاشلة" التي نفذها جنرالات تابعين للجيش التركي في محاولة للسيطرة على تلابيب السلطة التي يرأسها رجب طيب أردوغان، لتُعيد التخوف من استمرار فتور العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

مصر من جهتها رفضت "رسميًا" التعليق على الأحداث التي جرت مساء الجمعة الماضية، واكتفت بتكليف السفارة المصرية في أنقرة والقنصلية المصرية في اسطنبول بالاطمئنان على وضع الجالية والتنبيه بأهمية التزامهم منازلهم والبعد عن أماكن التوتر.

لكن بعد يوم واحد من فشل الانقلاب، ذكرت وكالة "رويترز" أن مصر عرقلت صدور بيان عن مجلس الأمن لإدانة أحداث تركيا، بداعي تضمن مشروع البيان عبارة "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا"، ومن ثم فشل صدور البيان الذي يحتاج إلى إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوًا.

وردت وزارة الخارجية على لسان مصدر دبلوماسي، بأن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلًا طفيفًا في إحدى الصياغات وتتعجب من عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وأوضح المصدر أن مصر اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون، متعجبًا من "محاولة البعض تحميل مصر مسئولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صُلب البيان".

شارة رابعة

ولم يمنع الأجواء المتوترة التي عاشها الرئيس أردوغان، من "حك أنف" القاهرة مجددًا، عندما لوّح بيده إلى "شارة رابعة" بين جمع من أنصاره، حيث قال: "رابعة شعارنا، ونحن بحاجة إلى تطبيق هذه الأونة، مضيفًا أن "هذا الشعار اليوم يشير إلى أربعة مبادئ؛ وحدة تركيا، وحدة الشعب، وحدة الأرض، ووحدة الدولة".

العلاقة بين أردوغان و"نظام 30 يونيو" أخذت اتجاهًا متنافرًا وتلاسنًا بين كلا الجانبين، وصل إلى حد سحب السفير المصري من أنقرة نهائيًا، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والطلب من السفير التركي في القاهرة المغادرة بسرعة باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، في نهاية نوفمبر 2013.

إسرائيل تتمسك بالمصالحة

تمهلت إسرائيل في إعلان موقفها إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إذ قالت إنها تتوقع أن يجري تنفيذ اتفاق جديد للمصالحة بين البلدين كما هو مقرر له بعد قطيعة استمرت ستة أعوام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل وتركيا اتفقتا في الآونة الأخيرة على عملية مصالحة. نعتقد أن هذه العملية ستستمر بغض النظر عن الأحداث الكبيرة في تركيا خلال نهاية الأسبوع".

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد أن اقتحم جنود بحرية إسرائيليون سفينة لنشطاء أتراك في مايو أيار 2010 كانت في طريقها لخرق الحصار البحري على قطاع غزة الفلسطيني مما أدى إلى مقتل عشرة أتراك على متن السفينة، قبل أن تُقدم إسرائيل اعتذارًا عن الغارة، ووافقت على دفع 20 مليون دولار لعائلات القتلى والمصابين.

صحافة القاهرة.. لسان حالها

يرى الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن "مانشيتات الصحافة المصرية التي صدرت صبيحة محاولة الانقلاب التركي خاصة جريدة الأهرام، أرسلت إشارات مباشرة للنظام التركي بمباركة حركة الجيش".

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن "الأهرام هيّ الجريدة الرسمية للدولة المصرية، وحديثها عن الإطاحة بنظام أردوغان رغم فشل الانقلاب خطأ كبير، وما تلا ذلك من رفع الرئيس التركي شارات رابعة وسط حشد من أتباعه دليل على إجهاض أي محاولات مستقبلية للمصالحة".

واستبعد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حدوث "مصالحة سياسية" بين القاهرة وأنقرة، لكنه رجح تحقيق تطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقال عبدالمجيد: "في هذا العصر الدول الرشيدة تفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية مهما وصلت العلاقات إلى درجة غير طيبة".

وأضاف: "تركيا ذاتها أكدت على تجنيب عودة مسار العلاقات السياسية في الفترة الآنية، لكنها ركزت على ضرورة السعي في عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى قوتها".

وكشفت بيانات جهاز التمثيل التجاري، عن تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2015، حيث بلغ 4.344 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغب 0.76%.

وأوضح التقرير أن حجم الصادرات التركية لمصر خلال 2015، استحوذت على نحو2.1 % من إجمالي الصادرات، متراجعة إلى 3.129 مليار دولار مقارنة بـ 3.297 مليار دولار في العام السابق.