نائب "القضاء العسكري" السابق: هذا هو الحل لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب (حوار)

 حوار - صابر المحلاوي:

طالب اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، بإحالة قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، لتحقيق عقوبة الردع العام والخاص، وسرعة الفصل في الدعاوي، وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال إنه وفقاً للقانون يجوز نظر القضايا أمام القضاء العسكري، إذا رأت جهات التحقيق بأن القضية تمس الأمن الوطني، أو تدخلات خارجية، كما يحق لرئيس الجمهورية أن يحيل المتهمين إلى القضاء العسكري، في حالة الطوارئ فقط.

وشرح نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، في حواره مع "مصراوي"، الفرق بين إجراءات المحاكمة أمام القضاء المدني، والقضاء العسكري، وأغرب القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية، مقدماً بعض الحلول التي يجب طرحها لمواجهة الإرهاب، وكيف يمكن للقضاء العسكري نظر قضايا الإرهاب.. إلى نص الحوار.

في البداية نود أن نعرف ما هي الإدارة العامة للقضاء العسكري؟

هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية، ومحاكم عسكرية، وفروع أخرى حسب قوانين، وأنظمة القوات المسلحة.

من هم القضاة العسكريين.. وعلى أي أساس يتم تعينهم؟

القضاة العسكريون هم ضباط من القوات المسلحة، يتم تعينهم بقرار من وزير الدفاع، بناءً على اقتراح مدير القضاة العسكريين، ويتم خضوعهم لثمة برامج وتأهيلهم لدراسات عليا في القانون، حتى يصبحوا لهم القدرة على ممارسة مهام القضاء.

مما تتكون هيئة أعضاء القضاء العسكري وما الهدف منها؟

هي نفسها هيئة القضاء العام، من رئيس للهيئة، وعضوي هيئة المحكمة، الفرق أن هناك سرعة مع توافر العدالة السريعة الناجزة، والمؤكدة في القضاء العسكري.

والهدف منها حتى يكون جناح للعدالة، ولتحقيق الانضباط، ولردع الجناة الذين يرتكبون جرائم ضد القوات المسلحة، ومعداتها وأفرادها والمساس بها.

اللواء طه سيد يتحدث لمصراوي عن أغرب المواقف في المحاكمات العسكرية.. "عقد بيع لقصر في الجنة وصورة لنانسي عجرم"

هل هناك فرق في تنفيذ حكم الإعدام بين القضاء العسكري والقضاء العام؟

نعم هناك فرق.. فالعسكريون المحكوم عليهم بالإعدام يتم تنفيذ الحكم عليهم رميًا بالرصاص، وفقًا للقانون، بخلاف القضاء العام التي يتم التنفيذ فيه بالإعدام شنقا.

هل يوجد فرق بين القضاء العسكري والقضاء العام؟

لا يوجد فرق بينهما سوى الزي الذي يرتديه كل منهما، طبقًا للقانون المنظم لتلك الهيئتين، ودرجات المحاكم العسكرية هي ذاتها في المحاكم المدنية، وهي نفس مراحل التقاضي الفرق الوحيد، هو السرعة في الفصل بالقضايا.

هل يوجد مراحل فصل بين القضاء العسكري والقضاء العام؟

لا يوجد على الاطلاق فرق بينهما ..وهي ذات المراحل لا يوجد فرق سوى أن القضاء العسكري مختص بالشق الجنائي، وهى الأفعال المجرمة سواء جنحة أو جناية.

العسكريون المحكوم عليهم بالإعدام يتم تنفيذ الحكم عليهم رميًا بالرصاص

ما تعليقك على قضايا الإرهاب التي تطول فترتها أمام القضاء العام لعدة سنوات؟

القضاء العام يرتبط بدور انعقاد، ولذلك بعض القضايا تستمر لسنوات، أما في القضاء العسكري فمن الممكن يستغرقها في عدة أسابيع، لأن القضايا تنعقد دوريًا وباستمرار؛ حيث يتم تكليف مباشر من النيابة العسكرية بتنفيذ كل الطلبات التي يطلبها الدفاع، ويتم يوميًا مندوب شرطة عسكري بخطاب للرد على التكليف المرسل وسرعة الاستجابة الفورية.

هل يستطيع الدفاع رد هيئة المحكمة في القضاء العسكري كما يحدث في القضاء العام؟

نعم.. إن كان هناك ما يستدعى تغيير الهيئة ورد المحكمة لسبب أو لاستشعار الحرج يجب تغييرها بعد التصديق عليها من قبل رئيس المحاكم.. وإذا تبين أن ليس هناك سبب في رد المحكمة وتعطيلها فيتم تغريم الدفاع بمبالغ مالية تتجاوز الـ5 آلاف جنيه.

هل المحكمة العسكرية لا يوجد بها علانية؟

بالطبع لا.. المحكمة العسكرية معلنة مثل المحكمة العامة، ويوجد بها حضور دفاع للمتهم، وأن لم يكن هناك دفاع ننتدب دفاع له من أجل تحقيق عدالة ناجحة.

القضاء العام يرتبط بدور انعقاد ولذلك بعض القضايا تستمر لسنوات

هل تم تعديل للقانون بإحالة دوائر الإرهاب للقضاء العسكري؟

لا يوجد تعديل حتى الآن، ولكن طالب أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بإحالة قضايا الارهاب للمحاكمات العسكرية، لتحقيق عقوبة الردع العام والخاص، ذلك بأن سرعة الفصل في الدعاوي وهي سمة من سمات القضاء العسكري، والتي تحقق الردع العام والخاص.

ماهي خطوات التي تتبعها المحاكم العسكرية لتحقيق العدالة الناجزة؟

القضاء العسكري المتخصص بالدعاوي الجنائية، غير مرتبط بمواعيد ودور الانعقاد، كما هو في القضاء العام، وهو ما يؤدي إلى سرعة الفصل فيه، ودرجات التقاضي أمام القضاء العسكري، تستوفي جميع شروطها وفقًا للقانون، كما هو الحال في القضاء العام، مع توافر الضمانات الكافية لحماية المتهمين أمام القضاء العسكري.

أما انعقاد القضاء العام يكون أسبوعيًا، بينما القضاء العسكري يكون دوريًا، حيث من الممكن أن تعقد القضية يوميًا حتى يمكن الانجاز وسرعة الفصل في القضايا التي تنص عليها دساتير العالم.

مما تتكون المحاكم العسكرية؟

محكمة الجنح العسكرية، وتختص بنظر الجرائم التي تعد مخالفات وجنحة، ومحكمة الجنايات العسكرية، وتختص بنظر الجرائم التي تعد جنايات وجرائم الجنح التي تختص فيها الجنايات مثل (جرائم النشر في الصحف)، والجنح الاستئنافية، وتختص بنظر الجنح التي يتم استئنافها، والمحكمة العليا للطعون العسكرية، وهي تقوم بذات الاختصاص المخول لمحكمة النقض.

هل من الممكن أن تنظر المحكمة العسكرية قضية حققتها النيابة العامة.. وعلى أي أساس؟

نعم، ولكن أن رأت النيابة العامة أن تلك القضية تمس القوات المسلحة، فيتم تحويلها للقضاء العسكري.. وأيضا العكس يتم للمحكمة العامة أن تنظر قضية حققتها النيابة العسكرية.

الإرهابيون بيعملوا غسيل مخ للأطفال وتدمير خلايا عقولهم مستغلين فقرهم وجهلهم

ما هي القضايا المختصة بالمحاكم العسكرية ومن هم الممثلون أمامها؟

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الأتون:

1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.

3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.

4-أسرى الحرب.

5-أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.

6-عسكريو القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهد أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.

7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ".

كما انه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:

1-كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.

2-كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

متي يحق لرئيس الجمهورية أن يحيل متهمين إلى القضاء العسكري؟

يحق لرئيس الجمهورية أن يحيل المتهمين إلى القضاء العسكري، في حالة الطوارئ فقط.

ما هي الحالات التي يقف فيها العسكري أمام القضاء العسكري؟

جميع جرائم القانون العام، إذا ما ارتكبها شخص عسكري يحاكم أمام القضاء العسكري بذات النصوص المنصوص عليها في قانون العقوبات، والقوانين الجنائية المكملة لقوانين العقوبات فضلا عن بعض الجرائم المنصوص في قانون القضاء العسكري مثل  :"جريمة اهمال اطاعة أوامر عسكرية – جريمة إفشاء أسرار عسكرية - وجريمة اتلاف معدات عسكرية – وجريمة السلوك المعيب أو السلوك المضر" بالنسبة للعسكريين كل هذا يعاقب بشأنها العسكريون فقط دون المدنيين، فضلًا عن كل جرائم القانون العام التي يرتكبها، ويحاكم عليها أمام القضاء العسكري بذات نصوص قانون العقوبات المنصوص عليها.

متى يحاكم العسكري أمام هيئة قضائية عامة؟

إذا كان هناك جريمة ارتكبها العسكري ومعه شريك مدني يحاكم أمام المحاكم العامة، لأن وحدة الواقعة لا يمكن أن يفصل فيها محكمتين أما عن الجرائم العسكرية البحتة يتم معاقبته بتأخير في الرتبة أو حرمان من الأقدمية أو تنزيل في الرتبة، وذلك في الجرائم العسكرية البحتة فقط.                                   

ما هي أغرب القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية؟

أتذكر منها ..أثناء ضبط متهم 18عامًا من الجماعات الإرهابية، وجد بحوزته صورة للفنانة نانسي عجرم، وعند سؤاله لماذا يحملها؟.. رد المتهم قائلاً: "دي زوجتي من الحور العين اللي في الجنة"، و كما وجدنا معه عقد بيع يحمله بحافظته وعن سؤاله رد: "ده عقد بيع لقصر بالجنة"، ووجد برقبته مفتاحًا معلقًا "بسلسة"، وعن استفسار لماذا يحمله أجاب: "ده مفتاح القصر بتاعي اللي في الجنة".

كيف لطفل يرى كل تلك العروض ولم يجاهد من أجل حياة راقية؟.. "الإرهابيين بيعملوا غسيل مخ للأطفال، وتدمير خلايا عقولهم مستغلين فقرهم وجهلهم".

أما أغلب القضايا المتداولة ليست غريبة، سواء كانت قتل عمد، أو قضايا إرهاب.

ما هي التعديلات التي أُدخلت على قانون القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير؟

لا يوجد ..لكن أطالب بتعديل القانون، وإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، لكي يتحقق العدالة الناجزة والردع العام.

مجلس النواب عليه أن يقوم بتعديل القوانين من أجل الردع العام والخاص

هل يمكن للقضاء العسكري حالياً أن يتدخل في قضايا الإرهاب؟

من الممكن إذا رأت جهات التحقيق بأن القضية تمس الأمن الوطني أو تدخلات خارجية.. ولكن في الفترة الأخيرة طُلب بتعديل القانون وتحويلة للقضاء العسكري لناجزة عدالته.

وما الحلول التي يجب طرحها لمواجهة الإرهاب؟

 لاتزال قضية مكافحة الإرهاب تشكل هماً على الدولة، وعلى جميع الأجهزة المختصة مثل الأزهر، فعليه أن يتصدى المواجهة بالتوعية الصحيحة، وعلى الإعلام التوعية والتثقيف وتوضيح الحقيقة للرأي العام، وعلى وزارة التربية والتعليم تعليم الأطفال الأسس السليمة، وعلى وزارة التضامن الاجتماعي ملاحظة الأسر الأشد فقرا حتى لا يستقطب لرجال الإرهاب، وعلى الدولة أن تقزم بالتنمية لشبابها ورقيهم والتقدم لمحاربة الجهل، وأيضا مجلس النواب عليه أن يقوم بتعديل القوانين من أجل الردع العام والخاص.