العجاتي: البرلمان يناقش تعديلات لمنح الجنسية للمستثمرين.. وأبلغنا "الاستثمار" بتجاوزات إبراهيم عيسى

حوار – محمد سامي وعمر محمد وكريم حسن:
أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون يُجيز منح المستثمرين الإقامة والجنسية، موضحًا أن ذلك القانون سيساعد على تشجيع الاستثمار.

وأشار العجاتي في حواره مع مصراوي، إلى أن هناك 3 ملايين مخالفة بناء في مصر وأن الحكومة تعمل على حل تلك المشكلة، موضحًا أن مجلس النواب يناقش القانون حاليًا.

وقال العجاتي إن مجلس النواب اشتكى أحد الإعلاميين، الأسبوع الماضي، بسبب اتهامات باطلة، مضيفًا "من وجهة نظري ماقام به الإعلامي سب وقذف علني، ونحن امتثلنا لما طلبه البرلمان وأبلغنا الأجهزة المختصة بما وقع من هذا الإعلامي". وإلى نص الحوار

* بداية دعنا نتحدث عن قانون الاستثمار.. فكيف دارت جلسات الحكومة لمناقشة القانون؟

ناقشنا قانون الاستثمار بمجلس الوزراء على عدة جلسات، كما طلب رئيس الوزراء من كل وزارة إبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، وعقدنا اجتماعات كثيرة انتهت قبل أيام مع الوزارات المعنية، ونتمنى الوصول لقانون يحقق طموح الشعب والمستثمرين، لأن قانون الاستثمار السابق تمت صياغته على عجل.

* في رأيك هل سيُنهي القانون المعوقات التي يعاني منها المستثمرين المصريين والأجانب؟

بالطبع، وأنا كرجل قانون أؤكد أن طريقة تطبيق القانون أهم من نصوصه، فلا بُدّ من تغيير عقليات موظفي الجهاز الإداري الذي يعمل على تطبيق القانون، وراعينا ذلك أثناء إعداد القانون بتطبيق مرتبات ونظام حوافز، فإذا استمر الأمر كما هو عليه سنكون كأننا لم نفعل شيئًا، كما أن القانون يمتاز بالشفافية، ونحاول تسهيل المهام على المستثمرين، وأن تحقق القوانين المطلوب منها، وتستمر أكبر فترة ممكنة.

* هل سيساهم القانون في أن تصبح مصر دولة رائدة في كثير من المجالات؟ وكيف سيتحقق ذلك؟

لاشك أن فرص الاستثمار في مصر متوفرة من حيث الموقع والعمالة. يوجد البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمساحات الشاسعة من الأراضي، ورئيس الجمهورية بذل مجهود كبير في هذا الشأن، بإنشائه محور قناة السويس، وتطويره للطرق الداخلية وتجهيزها بمستوى راقي، فلا شك أن أي طريق يتم تجهيزه يؤدي بدوره إلى التنمية وجذب الاستثمار.

*هناك بعض الدول تُعطي مزايا مثل منحه الجنسية أو الإقامة فهل يضمن مشروع قانون الاستثمار مثل تلك المواد؟

عملنا على إعداد قانون منفصل خاص بالجنسية والذي يُجيز إعطاء الإقامة للمستثمر لمدة 5 سنوات مقابل وديعة باسمه في أحد البنوك يحدد قيمتها وزير الداخلية، كما أن المستثمر سيأخذ فائدتها، والتي ستكون ذات قيمة كبيرة، ويجوز بعد ذلك منحه الجنسية المصرية.

* معنى ذلك أننا سنمنح الجنسية للمستثمرين في السنوات المقبلة؟

مشروع القانون الخاص بالجنسية والذي مجلس الوزراء عليه وتتم الآن مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافق على ذلك، ولو صدر القانون اعتقد أنه سيشجع الاستثمار.

كما أن المستثمر يهمه الحصول على الأراضي بسهولة وبسعر جيد وتسهيل إدخال المرافق، وأيضًا المعاملة الضريبية، فعلى سبيل المثال كانت الضريبة على منطقة شمال غرب قناة السويس 10%، وهى قليلة، بما يعد عامل جذب للمستثمرين، وأميل شخصيًا إلى فرض ضريبة قليلة على آليات الاستثمار.

* ما مصير قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وهل تم الانتهاء من صياغته ؟

شرفت أن أكون رئيس اللجنة التي وضعت مشروع القانون بالتعاون مع فئات مختلفة من أجهزة الدولة والجهات المسؤولة التي لها علاقة بهذا الموضوع، وأخذنا رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووافق مجلس الوزراء عليه منذ شهر، ثم تم إرساله لمجلس الدولة، وهو الآن في طريقه لمجلس النواب.

كما ناقشنا بالتوازي المشروع القومي للمرأة، بالاستعانة بترشيحات بعض الجهات وجمعيات حقوق الإنسان، والشخصيات المشهود لها في هذا المجال، وأوشكنا على الانتهاء منه تمهيدًا لإرساله للمجلس، حيث نعمل على إنشاء مجلس قومي للمرأة بجانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليقوم بدور قوي وفعال في الداخل والخارج في حماية المرأة.

* وماذا عن قانون التأمين الصحي الشامل؟

ناقشناه بمجلس الوزراء، وقريبًا سيتم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيكون التأمين تكافلي، بمعنى أن كل المواطنين سيساهمون فيه حتى وإن كانوا لن يستخدموه، حتى يكون هناك إيرادات تعمل على تحسين خدمات التأمين، لأن تكلفته مرتفعة، وسيشمل كل الطبقات من العمال والفلاحين

* في رأيك هل سيُرضي القانون كل المواطنين؟

"أتعشم في ذلك". لأول مرة يتم إعداد مثل ذلك القانون الذي يشمل كل من يحمل الجنسية المصرية وأيضًا العاملين بالخارج، ونحتاج 7 سنوات لتطبيق ذلك النظام على كل أنحاء مصر ومحافظاتها، وسيتم تقديم القانون لمجلس النواب خلال هذه الدورة، وأعلم أننا من الممكن أن نكون قد تأخرنا في إرساله ولكن السبب في ذلك يرجع إلى رغبتنا في إعداد قانون جيد يحقق مظلة تأمينية لكل فئات الشعب المصري.

* دعننا ننتقل إلى قانون الإدارة المحلية أين وصل مشروع القانون حتى الآن؟

مجلس النواب على وشك الانتهاء من مناقشته، وأعطينا لرئيس لجنة الإدارة المحلية صورة من مشروع القانون، وبالتزامن مع ذلك أعددنا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي ستجرى انتخابات المحليات على أساسه.

* وفيما يخص القانون الخاص بتراخيص البناء.. هل من الممكن أن يرى النور قريبًا؟

نعترف بوجود مشكلة بناء مخالف وحجمها "رهيب" تصل إلى حد 3 مليون مخالفة، وعملنا على حل المشكلة باعتبارها أمر واقع وأدخلنا لها المرافق كالمياه والكهرباء، كما أعددنا قانون للتصالح مع المخالفين، وأرسلناه لمجلس النواب، وسيكون التصالح بمعايير معينة منها عدم البناء على الأراضي الزراعية، وعدم وجود مخالفة تعوق الطيران، وسنحدد 3 أشهر لتلقي طلبات التصالح حتى لا يخالف البعض ثم يلجأ للتصالح.

كما يتضمن قانون التصالح أن يدفع المخالف غرامة لخزانة الدولة، قد تصل إلى قيمة المبنى بالكامل حين قام بالبناء، فنحن كحكومة لم نستطع إزالة البنايات المخالفة بسبب عددها الكبير، ومن يخالف فيما بعد ستتم الإزالة ولا تصالح معه، فلا نريد أن تتكرر المشكلة مرة أخرى، وعلينا حماية الأراض الزراعية.

* متى ستقدم الحكومة اتفاقية صندوق النقد الدولي لمجلس الدولة؟

بعض الإجراءات الخاصة بالاتفاقية لم تتنه بعد، وفور انتهائها سيتم تقديمها لمجلس الدولة، وتحدثت بشخصي مع وزير المالية، وأكد لي أن هناك بعض الأمور والإجراءات التنفيذية لم تنته.

* ما ردك على شكوى بعض النواب من تأخر إرسال الحكومة برنامجها للبرلمان والذي سيتم على أساسه تقييم أداء النواب؟

لم نتأخر، فالتقرير موجود وسيتم توزيعه على جميع الوزراء خلال أسبوع لإبداء الملاحظات، والحكومة تقدم برنامجها كل 6 أشهر للبرلمان، على الرغم من عدم وجود قانون يقر ذلك، لكن نحن نتعاون مع النواب من أجل مصلحة الوطن.

* هل توجد قوانين آخري تستعد الحكومة لإرسالها إلى البرلمان؟

بالفعل توجد عدة قوانين مثل قانون الشباب والرياضة، وقانون سلامة الغذاء، وقانون حماية المستهلك، والذي من شأنه وضع رقابة على السلع لمنع الغش، وقانون التأمين على طلبة المدارس، ورفع الضريبة على السجائر، وبعض الاتفاقات الدولية ومنها البحث عن البترول في مناطق عدة شملت الجمهورية بالكامل، إلى جانب قوانين خاصة بفض النزاعات بين الموظفين والدولة، والخاص بإعداد قرار مُلزم بتعويض بحد أقصى 40 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه إحداث انفراجة كبيرة لتخفيف الضغط على المحاكم.

* دعنا ننتقل إلى الإعلام.. هناك خلاف بين أعضاء المجلس مع الإعلامي إبراهيم عيسى فهل ستتدخل الحكومة أم ستلتزم الحياد؟

نحن كحكومة قدمنا قانون الإعلام والصحافة ونقابة الإعلاميين الذي يؤكد دعم الحكومة للإعلام وحرية الصحافة، فالقوانين تم إعدادها بالتعاون مع كبار الصحفيين والإعلاميين، وأقر مجلس النواب ذلك، وبالرغم من ذلك فمجلس النواب اشتكى من أحد الإعلاميين، بأنه اتهمهم باتهامات باطلة، وفي وجهة نظري ما قام به الإعلامي تجاوز النقد إلى السب والقذف العلني، ونحن امتثلنا لما طلبه البرلمان وأبلغنا الأجهزة المختصة بما وقع من هذا الإعلامي.

* كيف تُقيّيم علاقة النواب والحكومة؟

العلاقة جيدة، بعض النواب ينتقدون أداء الحكومة للوصول للأفضل وهذا حقهم، لكن على الجانب الآخر فالحكومة تعمل وتكافح وتستجيب لطلبات النواب، ولا شك أن الحكومة عليها عاتق كبير وبرغم ذلك تكيفت مع الواقع وحققت الكثير، فالدولة لا تتأخر على تنفيذ طلبات النواب، لكن هناك بعض الطلبات التي تخرج عن قدرة الحكومة ولا تستطيع تنفيذها.

ونحن كحكومة لسنا في معزل عن النواب، وأتولى عملية طلبات إحاطة النواب للوزراء وأرسلها للوزراء المختصين للإجابة عليها، ومن ثم إعادة إرسالها لمجلس النواب.

* هاجمت في وقت سابق طريقة عمل الهيئة العامة للاستعلامات.. هل لا زلت عند رأيك؟

جهاز الهيئة العامة للاستعلامات جيد، لكن أتمنى أن يكون دوره أكبر من ذلك على أرض الواقع، وأن ينشط عمله، حتى نكون مثل دول العالم الخارجي.

* هناك تخوف من تخفيض المخصصات المالية للعاملين بماسبيرو ما مدى صحة ذلك؟

التخوف ليس له أساس من الصحة، لكن سُيعاد تنظيم الجهاز بالكامل والعمل على زيادة الأنشطة المختلفة، فهناك فكرة ذاكرة التلفزيون المصري التي كانت قد عرضتها السيدة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على مجلس الوزراء، وهى من الأفكار الجيدة، لأن تلك المادة الفلمية تتم سرقتها، ولا نستفاد بها كدولة.

اقرأ ايضا :
العجاتي: العدالة الناجزة لا تحتاج لمحاكمات عسكرية.. وتعديل مدة حكم الرئيس وهم - (حوار 1-2)