لماذا لم يحلف الشوبكي اليمين الدستورية أمام النواب حتى الآن؟ (تقرير)

كتب- محمد سامي وأحمد علي:

قالت مصادر برلمانية إن هيئة المكتب ستحدد خلال الأيام القليلة المقبلة موعد حلف الدكتور عمرو الشوبكي لليمين الدستورية كنائب عن دائرة الدقي بعد استبعاد أحمد مرتضى منصور بحكم قضائي.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن البرلمان حريص على تنفيذ أحكام القضاء ولكن التأخير جاء بسبب دعوى المخاصمة التي رفعها أحمد مرتضى منصور لاسيما أن المجلس حرص على إعطاء النائب المستبعد الحق الكامل فى التقاضي.

وتابعت المصادر "بعد رفض دعوى المخاصمة بات دخول الشوبكي للمجلس قريبا جداً."

كانت قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، أمس الإثنين، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ضد الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، التي قضت ببطلان عضوية مرتضى في مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي.

وأوضحت المصادر أنه برفض دعوى المخاصمة يُسدل الستار نهائياً على قضية أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي. وحول إمكانية حلف الشوبكي لليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة أكدت المصادر أن "المسألة لن تستغرق وقتاً طويلاً."

يقول عمرو الشوبكي، إن حكم النقض الصادر أمس برفض دعوى مخاصمه أحمد مرتضي منصور تعد أخر حجة للنائب مرتضى منصور محامي خصمه ونجله أحمد مرتضى.

وأضاف الشوبكي لمصراوي أن فريقه القانوني سيعقد اجتماعا أول الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام الإسلامبولي؛ لبحث اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية سيتم الإعلان عنها بالتفصيل تباعاً.

وسبق وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي المصري بعدم جواز نظر التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته في مجلس النواب.

وكانت المحكمة قد قبلت في يوليو الماضي، الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.

وأكد الشوبكي عدم وجود أي مؤشرات إيجابية لانفراج الأزمة وتنفيذ الحكم القضائي بتصعيده بدلاً من أحمد مرتضى منصور.

واعتبر الشوبكي أن تأخر حلفه لليمين الدستورية حتى الآن يعد إهداراً لكل معاني احترام القانون. وتابع "وكأن أحكام القضاء تنفذ عندما تكون هناك إرادة سياسية فقط دون ذلك تكون حسب الأهواء الشخصية."

وتساءل الشوبكي ـ موجهاً حديثه لرئيس البرلمان ـ "هل هناك جهة خفيه تدير الأمور وتقف وراء عدم تنفيذ الحكم؟".

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد عدد من نواب ائتلاف 25 ـ 30 تأخر هيئة مكتب مجلس النواب في تفعيل الحكم القضائي الذى حكم بتصعيد الشوبكي، حيث أبدوا تعجبهم مما وصفوه بالتلكؤ فى تنفيذ الحكم.

وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية والقيادي بالائتلاف إن اللجنة قامت بدورها على أكمل في حسم قضية تصعيد الشوبكي منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أن تقرير اللجنة بشأن تلك القضية على مكتب رئيس مجلس النواب وهو الذى سيحدد الموعد النهائي لحلف الشوبكي لليمين الدستورية.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان وافقت على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.

وأكد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أنه أن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي مقدماً الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.

وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة.