كاميرات مصلحة سك العملة.. الذهب تحت أعين أرخص الأنواع (تقرير)

تقرير - محمد شعبان:

"الخزنة لا يوجد بها كاميرات".. بهذه الكلمات الصادمة، تحدث مصدر مسؤول من داخل مصلحة سك العملة، ويأتي محمد السبكي، القائم بأعمال رئيس مصلحة سك العملة، ليزيد الأمر حيرة، بعدما أكد في تصريحات صحفية، أن هناك كاميرات مراقبة على الخزنة تقوم النيابة العامة بتفريغها حاليًا.

وكشفت مصادر أمنية أن مصلحة سك العملة لا يوجد بها كاميرات مراقبة إلا في قسمين فقط، وهما السك وتعبئة العملة، والكاميرات الباقية توجد في الممرات والبوابات الرئيسية.

تفتح هذه الواقعة الباب أمام العديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة، لماذا تستعين المؤسسات الحكومية بكاميرات المراقبة في حين أنها غير مجدية؟، كيف لمصلحة حيوية لا تمتلك منظومة مراقبة دقيقة؟، ما هي أنواع الكاميرات المستخدمة بالمصالح الحكومية؟.. حاولنا الإجابة على سبب كون "كاميرات المراقبة.. شاهد مشفش حاجة".

الحكومة بـ"تسترخص"

"الحكومة لن تستطيع عرض تسجيل واحد أمام المواطنين في أي واقعة".. يقول "س. غ"، مالك شركة شهيرة في مجال كاميرات المراقبة، إن كاميرات المراقبة الموجودة بمختلف المؤسسات الحكومية ضعيفة تقنيًا، وجودتها ضعيفة.

ويُضيف المتخصص في مجال كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، أن الحكومة تتبع نظام سئ وخاطئ فيما يخص شراء الكاميرات، موضحًا أنها تعتمد على أسلوب كراسة الشروط" للحصول على أقل سعر، وتكون النتيجة سلعة ذات جودة ضعيفة.

كاميرات مصلحة سك العملة

"هناك كاميرات بممرات المصلحة، وتكشف عن الجناة".. هكذا كانت تصريحات مسؤولي سك العملة، لكن النتيجة كانت عكس ذلك، ويُفسر "س. غ"، أن الكاميرات تلتقط كل شئ لكن تصريحات المسؤولين تأتي لإخفاء عيوب الكاميرات وانخفاض جودة الصورة لدرجة لا تكشف عن هوية المتهم.

ويؤكد مالك شركة شهيرة في مجال كاميرات المراقبة، أن كاميرات المراقبة المستخدمة بمصلحة سك العملة وكافة لهيئات التابعة لوزارة المالية تعمل بنظام "دي في آر"، وتحمل اسم "الضحوة" كورية الصنع، وتحتل مرتبة متأخرة في جدول ترتيب أنواع الكاميرات بالعالم.

ويتابع: "هذا النوع من الكاميرات لا يقدم صورة بجودة عالية تساعد في حفظ الأمن، وضبط الجناة حال وقوع أية حاثة"، لافتًا بأن سعرها يتراوح ما بين 220 - 400 جنيه.

البداية الخاطئة

"المشكلة إن اللي بيتابع المناقصة وكراسة الشروط، شخص غير متخصص".. يرى المتخصص في مجال كاميرات المراقبة، أن عدم فاعلية الكاميرات تُسأل عنه الدولة في كيفية اختيارها لذلك النوع دون الآخر.

ويؤكد أن المؤسسات الحكومية تكلف مهندس تخصص شبكات، لكن ليس على دراية كاملة بعالم كاميرات المراقبة والمواصفات المطلوبة - وفقًا لخطة تأمين تلك المنشأة - في ظل الاعتماد على أنه قرأ بعض المعلومات عبر شبكة الإنترنت، وتكون النتيجة" اختيار خاطئ، وكاميرا رديئة، وجودة منخفضة".

مناقصة "مشبوهة"

يؤكد المصدر أنه دخل مناقصة لتوريد كاميرات مراقبة لوزارة المالية منذ فترة، وعقب سحب كراسة الشروط، وجد أن الأسعار المطروحة منخفضة للغاية، وخرجت شركته في الأمتار الأخيرة، وتم اختيار إحدى الشركات في صفقة وصفها بـ"المشبوهة".

ويُشير المتخصص في مجال كاميرات المراقبة، إلى أنه يجب على المؤسسات الحكومية وضع شروط بمثابة خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها، للوصول إلى اختيار جيد يخدم المنظمة الأمنية مثل اشتراط عدم قبول أي منتج صيني، والتركيز على كاميرات المراقبة الأمريكية والألمانية؛ نظرًا لما تتمتع به من مميزات وتقنيات عالية.

وتابع: "البنوك والمولات الشهيرة تختار أفضل أنواع كاميرات المراقبة، وخاصة الأمريكية، التي تعد الأشهر في العالم والشرق الأوسط".