عام على صمت صفحة "خالد سعيد"

كتب - مصطفى علي:

عام مضى على صمت الصفحة التي يعتبرها بعض النشطاء بوصلة لثورتهم. لم تعلق حتى على أحكام قضائية صدرت حيال القضية التي أنشئت من أجلها، ولم تحيي ذكرى مقتل الشاب السكندري الذي تحمل أسمه لأول مرة منذ أربعة سنوات.

مشاعر الغضب تواجه الصفحة الصامتة، وتعليقات شديدة الحدة على موقفها مما يعتبره بعض اعضاءها دعما لـ"انقلاب عسكري" جرى في 3 يوليو 2013، آخرون أيدوا موقف الصفحة من بيان 3 يوليو لكنهم يلومون إدارتها على عدم قيامها بدورها في حشد الثوار في القضايا المهمة خلال عام الصمت.

من أجل الكرامة
في يوليو 2010 فوجئ ملايين المشتركين المصريين بموقع فيسبوك بصور لجثة الشاب السكندري خالد سعيد ذو الثمانية وعشرين عاما مشوهة، قال ناشطون أنه قتل على يد مخبرين تابعين لوزارة الداخلية، بينما قالت الوزارة أنه مات مختنقا بسبب ابتلاعه لفافة بانجو، الرواية التي دعمتها مصلحة الطب الشرعي في وقت لاحق، ونفتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها.

بعد يومين فقط من الحادثة بدأت صفحة "كلنا خالد سعيد" توثق الحادث، وترد على رواية الداخلية التي تبنتها وسائل الإعلام الحكومية، وتحشد للتضامن مع الضحية، وتحويل قضية مقتل خالد سعيد إلى قضية رأي عام ضد التعذيب ومع إلغاء إعلان حالة الطوارئ الذي استمر لأكثر من 30 عاما.

وبعدما تزايد عدد المشتركين في الصفحة مارست دورا في توثيق انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان قبل اندلاع ثورة 25 يناير وبعدها، حيث يشير تعريفها إلى أنها "صفحة أنشئت للدفاع عن خالد سعيد رحمه الله ضد ما تعرض له من ظلم، وشاء الله أن تتحول إلى منبر للدفاع عن حق كل مصري في حياة كريمة".

وكشفت الصفحة عن حوادث تعذيب أدت إلى مقتل مواطنين على يد أفراد من الداخلية قبل الثورة، كقضية "سيد بلال" الذي لقي مصرعه على يد ضابط أمن دولة بالإسكندرية خلال التحقيق معه في تفجير كنيسة القديسين، و"طفل الفيوم" الذي عذب حتى الموت، وحتى بعد الثورة كمقتل السجين "عصام عطا" على يد إدارة سجن طره حيث يقضي سنتين حبس، قبل أن توقف الصفحة النشر عن الحادثة لحين تبين الحقائق بعد تضارب أقوال تقرير مركز النديم مع اطباء التحرير، وهو ما عرضها لسيل من الانتقادات من قبل حقوقيين واعضاء بالصفحة.

انتقادات وصفحات آخرى
وتوالت الانتقادات للصفحة خصوصا من أعضاءها المنتمين للتيار الإسلامي بعد مواقف مديريها عبد الرحمن منصور ووائل غنيم من الرئيس السابق محمد مرسي واتهامه بعدم الوفاء بعهوده للقوى السياسية التي دعمته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية أمام الفريق أحمد شفيق في يونيو 2012، واتُهمت الصفحة بالانحياز للمعارضة على حساب الثورة.

فانشئت صفحات اخرى تحمل اسم خالد سعيد تعبر عن توجهات مختلفة مثل "كلنا خالد سعيد - النسخة الإسلامية" و"كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين" التي يقول مؤسسوها أن الصفحة الأصلية كانت تتحدث بلسان الثورة ثم أنحرفت عن مسارها، لكن بقيت تلك الصفحات محدودة الانتشار والتأثير بالمقارنة بالصفحة الأصلية التي اقترب عدد اعضاءها من الأربعة ملايين.

في المقابل اتهمت الصفحة من قبل أعضاء آخرين أنها موالية للإخوان، وأنها لم تتخذ مواقف أكثر وضوحا ضدهم، مستغلين انتماء أحد مديريها وهو عبد الرحمن منصور إلى أسرة إخوانية، منتقدين الصفحة التي كانت تنشر صور واخبار ضحايا الاشتباكات بين انصار الرئيس السابق ومعارضيه على السواء.

صمت على الانتهاكات
لكن حدة الانتقادات زادت بعد صمت الصفحة بعد نشرها لبيان 3 يوليو 2013 الذي القاه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي وسط قيادات سياسية ودينية الذين اتفقوا على عزل الرئيس السابق من منصبه وتولي رئيس المحكمة الدستورية مهامه، وتعطيل الدستور ثم تعديله واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وصياغة ميثاق شرف إعلامي.

ولا تقتصر هذه الانتقادات على مؤيدي التيار الإسلامي الذين يرون في تلك الخطوة تأييدا لـ"انقلاب عسكري" على رئيس منتخب، بل تصل إلى انتقادات من نشطاء يرون أن الصفحة لا تقوم بدورها في الحشد ضد انتهاكات جديدة تقوم بها وزارة الداخلية ضد حقوق الإنسان.

وقالت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك لهما صدر أول الشهر الجاري "أن حجم انتهاكات حقوق الانسان خلال السنة التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي وقبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بلغ مستوى لم تصل اليه البلاد من قبل في تاريخها الحديث" - على حد تعبيرها.

لسان خالد سعيد
ولم تعلق الصفحة التي طالما وجهت رسائل لأعضائها بلسان خالد سعيد على أحكام قضائية صدرت حيال القضية التي انشئت من أجلها، حيث حكم على المتهمين بقتل خالد سعيد في مارس الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين (فردي شرطة) لإدانتهما بالقبض بدون وجه حق، وتعذيب الشاب خالد سعيد على نحو أسفر عن مصرعه كما جاء بحيثيات الحكم.

كما لم تحيي الصفحة ذكرى مقتل بطلها لأول مرة منذ اربعة سنوات الذي يوافق 6 يونيو، ولم تعلن عن تضامنها مع معتقلي وقفات ذكرى خالد سعيد لعام 2014.

وقالت زهراء سعيد - شقيقة خالد سعيد - يوليو الماضي أن أسرته أعلنت أكثر من مرة عن تبرؤها من الصفحة بنسختيها العربية والإنجليزية، لأنها لا تعبر عن أهداف الثورة ولا عن الشهداء ولا عن أسرة خالد سعيد، وطالبت إدارتها بتغيير اسم الصفحة وعدم استغلال اسم الشهيد على حد تعبيرها.

من ثورة الصمت لثورة الغضب
وكان للصفحة دور في تعريف الجمهور بقضية خالد سعيد، ومناهضة استمرار إعلان حالة العمل بقانون الطوارئ بوقفات صامتة على كورنيش الاسكندرية ومن بعدها كورنيش النيل على امتداد محافظات مصر، كما دعت إلى ما أسمته ثورة الصمت في 23 يوليو 2010 لإعلان الاحتجاج بسلمية.

وتوالت فاعلياتها بالاحتجاج عبر صفحات الفيسبوك بنشر صور التضامن مع خالد سعيد، أو الكتابة على عملات ورقية عبارات "لا للتعذيب - لا للطوارئ - كلنا خالد سعيد" لتجاوز محاولات التعتيم على القضية، إلى أن أعلنت الصفحة عن دعوتها ضمن صفحات ومجموعات شبابية اخرى للنزول في 25 يناير 2011 للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي وتعديل الدستور.

واستمرت الصفحة في التفاعل مع اعضاءها بعد الثورة لتحديد الأولويات والمسار الذي يجب أن تسلكه الثورة عبر استبيانات واستطلاعات للرأي حددت موقف الصفحة من قضايا مثل تعديل الدستور في 19 مارس 2011، والموقف من تسريع عملية تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، وشخصية المرشح الرئاسي في جولة الإعادة، والموقف من الدستور الذي دعي الرئيس السابق محمد مرسي إلى الاستفتاء عليه في ديسمبر 2013.

عودة للصمت
ولم تتوقف الصفحة عن هذا الدور فحسب بعد صمتها، بل احتجب مديريها عن الظهور إعلاميا أو حتى الإعلان عن موقفيهما حيال القضايا المصيرية مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة لدستور 2012، والانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من أن وائل غنيم مدير الصفحة كان أوفر حظا في الظهور الإعلامي منذ اندلاع الثورة، ومشاركة في ترتيب تفاهمات سياسية مثل اتفاق "فيرمونت" ووثيقة نبذ العنف مقارنة بمدير الصفحة الآخر عبد الرحمن منصور إلا أنه احتجب مثله بعد 3 يوليو.

ولم يعد للظهور وائل غنيم حتى طالبه أقاربه وأصدقاءه للرد على تسريب صوتي نسب له، أذاعه الباحث عبد الرحيم علي ضمن تسريبات اخرى لسياسيين في برنامجه الصندوق الأسود، فاصدر بيانا لم ينكر فيه التسريب لكنه قال أنه مفبرك باقتطاعه من سياقه.

بينما اختفى عبد الرحمن منصور الذي لم يظهر إعلاميا إلا قبيل الاستفتاء على دستور 2012 مع الإعلامي يسري فودة منتقدا جماعة الإخوان الذي كان ينتمي لها سابقا، والرئيس السابق محمد مرسي الذي لم يفِ بوعوده التي أعلنها اتفاق فيرمونت من إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور على نحو يمثل توازنا سياسيا، ومشاركة القوى السياسية في إدارة المرحلة.