سياسيون: مادة تحصين اللجنة العليا للإنتخاب تضع الرئيس القادم في ''ورطة''

كتب - عبد الله قدري:

أثارت المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في قانون تنظيم إنتخابات الرئاسة، الذي أصدره رئيس الجمهورية، أمس السبت، جدلًا لدى بعض السياسين، واعتبر عدد منهم أن هذه الماده تضع الرئيس القادم في ورطة، وتجر البلاد إلى مأزق كبير، بسبب تعارضها مع نصوص الدستور المستفتى عليه في يناير الماضي.

المادة السابعة من قانون الإنتخابات الرئاسية تنص على أن ''تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض  لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء''.

وهو ما يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور الذي جاء فيه؛ ''ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء''.

في هذا الشأن يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن ''تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيثير مشكلات بعد انتخاب الرئيس القادم''، متسائلاً، ''لماذا إذن بذلنا جهد ووقت في إصدار دستور والاستفتاء عليه وأقمنا أفراح وليالي ملاح فرحًا بالدستور ثم نصرّ على انتهاكه ومخالفته جهاراً ونهارا؟''.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية، أن هناك مخالفتين للدستور في قانون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المخالفة الأولى تأتي في المادة 7 من القانون من لجنة تصدر قرارات إدارية تخضع للمادة رقم 97 من الدستور الحالي يمنعها من التحصين والذي يقول ''يحظر تحصين أي قرار أو عمل إداري من الطعن القضائي''، وهو أشد من دستور جماعة الإخوان المسلمين الذي كان يقول ''عدم جواز أي قرار أو عمل إداري من الطعن القضائي''.

وتابع: ''إذا بقي الإصرار على قانون الانتخابات الرئاسية المحصّن ستدخل مصر في مأزق كبير بعد الانتخابات لأن لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة، كانت مُحصّنة بنص دستوري، ومع ذلك لم يتحقق الاستقرار لمنصب الرئيس السابق لأنه ظلت هناك شكوك، ومازالت قائمة وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بسبب البلاغات، والقضايا المتعلقة ببطاقات الانتخاب الصادرة من المطابع الأميرية وفيما يتعلق بتصويت أقباط الصعيد''.

يتفق المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، مع سابقه، على أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، سيجعل هناك خوفًا من الطعن علي هذه المادة، خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص علي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أما الإدعاء بعدم نزاهة الانتخابات.

وأشار جلال مرة في بيان له، إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات، يقف عائقًا أمام تجاوز الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عملية الانتخابات مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دائرة أخرى بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية.

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، يرى أن المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة تحتاج إلى مراجعة، بالرغم من وصفه لقانون الإنتخاب بـ''الجيد في مجمله''.

ويقترح سامح عبد الحميد الداعية السلفي، فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ظهور النتيجة لمدة يومين من المرشحين فقط على أن تكون المحكمة الإدارية العليا الفاصلة في هذه الطعون في موعد أقصاه أسبوع.

من جانبه، رفض خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، قانون الإنتخابات برمته، قائلاً إن ''هذا القانون يخدم شخص واحد، ويصعب عملية الدفع بمرشح أمامه، كما أنه يساهم في إقصاء أي مرشح ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة''.

وقال سعيد لمصراوي، إن ''هذا القانون أسقط القداسات الزائفة، وأن الدستور لم يعد له أي احترام، كما أن المؤسسات لم يعد لها قداسات''، مشيرًا الى أن تحصين قرارات اللجنة ليس في حالة الطعن عليها بعد إعلان نتيجة الإنتخابات، ولكن في وسائل إلتحاق المرشح الرئاسي.

الجماعة الإسلامية، أصدرت بيانًا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية قالت فيه؛ إن ''إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها في جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها، يعتبر تدخلًا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة في عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا