قانونيون: مرسي ينتظر الإعدام أو الأشغال الشاقة في قضية قتل المتظاهرين

كتبت - نور عبد القادر:

رأى قانونيون إن العقوبة المنتظر توقيعها على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي، والمقرر أن تكون جلستها الثانية غدا الأربعاء، هي ''الإعدام'' أو ''الأشغال الشاقة المؤبدة''، وأشاروا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لحين صدور الحكم في القضية.

وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن الاتهامات الموجهة لمرسي وقيادات الإخوان في قضايا قتل المتظاهرين تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.

وأوضح السيد في تصريح لمصراوي أنه رغم ما حدث من اعتراضات من قبل مرسي على هيئة الدفاع ورفضه توكيل محامي للدفاع عنه، فإن عليه أن يلتزم بصفة ''المتهم'' وأن يرضخ للمحاكمة .

وأضاف أن هناك ما يسمي جرائم المحاكمات والتي تطبق في حال عدم رضوخ المتهم لأوامر المحاكمة، ومنها على سبيل المثال السجن أثناء سير المحاكمات بسجون أسفل المحكمة، على أن تمضي المحاكمة دون وجود المتهم، لان السلطة كاملة للمحكمة وعليه أن يرضخ وان يكون الجواب على قدر السؤال وعندما يسمح القاضي بذلك .

وأشار إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا لحين فض الاحراز وسماع شهادة الشهود والاطلاع على المستندات، لكن لن تزيد مدة المحاكمة عن عام .

وبالمثل رأى المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات سابقا، أن التهم الموجهة للرئيس السابق قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولن تقل عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .

وشرح رمزي أن العقوبات ستتوقف على مدى اشتراكه في جريمة القتل والتحريض وموقف الأدلة وشهادة الشهود من تلك التهم، فإذا توافرت كل الأدلة ضده فسيكون مصيره الإعدام، أما إذا كان متهما بالتحريض فقد تصل العقوبة للسجن.

وحول ما أذا رفض الرئيس السابق المحاكمة والتهم الموجه له، أكد رمزي أنه في حال رفض الرئيس السابق المحاكمة أو توكيل محامي، فالمحكمة ستقوم بانتداب محامي له وتستمر في المحاكمة لحين الحكم، وله أن يدافع عن نفسه إذا أراد .

إلا أن هناك من رأى أن التهم الموجهة لمرسي ''باطلة وملفقة''؛ مثل الدكتور قروت بيروني، الذي قال إنه ''لا يوجد ما يسمي بقتل متظاهرين يعتدون على المنشآت العامة بالمولوتوف والجرارات''، وقال بيروني إن المحاكمة ''هزلية''

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن