سد النهضة الأثيوبي ..اجتماعات دون اتفاق أو حل (تسلسل زمني)

كتب- أحمد لطفي:

ثلاث اجتماعات ومناقشات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، بين الدول الثلاثة ''مصر وأثيوبيا والسودان''، حول مشروع سد النهضة الأثيوبي، لمناقشة آثار السد على دول المصب، ومحاولة للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ولكن دائما تنتهي الاجتماعات بالتأجيل دون حل أو اتفاق، والتي كان اخرها اجتماع الرابع والخامس من يناير الجاري، الذي انتهي باستمرار المشاورات دون تحديد موعد محدد لاستكمالها علي العكس من الاجتماعين الماضيين.

4 نوفمبر

بعد تأجيل سلسلة من الاجتماعات بسبب أحداث ثورة 30 يونيو الماضي، والفيضانات التي عمت السودان أواخر أغسطس الماضي، استقرت الدول الثلاثة علي تحديد يوم الرابع من نوفمبر، لبدء أولي نقاشات تنفيذ توصيات لجنة الخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة على دول المصب، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفي تصريح للدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، أكد أن الوفد المصري شارك في الاجتماع برؤية واضحة حول كيفية المضي قدما لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والتي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب ، وأبعاده وتصميماته ، وطرح الوفد المصري عدة مقترحات لضمان استكمال الدراسات المطلوبة في اسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة ، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها ، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق في الرؤى بين الدول الثلاث في هذا الشأن، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 8 ديسمبر لاستكمال المشاورات.

4 ديسمبر

خرج الرئيس السودانى عمر البشير، في خطاب جماهيري، ليعلن أن موافقة بلاده على بناء سد النهضة الإثيوبى، جاء لأسباب سياسية، وإنما اقتصادية، حيث سيكون للسودان نصيب كبير من الكهرباء، مؤكداً في حضور هيلى مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى، إن فوائد السد ستعود على دول المنطقة كلها، بما فيها مصر.

8 ديسمبر

بدأت جولة المباحثات الثانية بين الوفود الفنية لكل من السودان وإثيوبيا ومصر بحضور وزير الرى السودانى الجديد الذى تم تعيينه قبل الاجتماع بيوم واحد، حيث حرص عبر الكلمة الافتتاحية على التأكيد على أهمية الحوار بين دول الحوض لحل كل الموضوعات العالقة. وأشار الوفد الآثيوبى الى اهمية الانطلاق نحو تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الثلاثية.

فيما قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، خلال كلمته على الرغبة المصرية فى تحقيق التنمية لجميع دول الحوض بلا ضرر او ضرار، مشيداً بحضور الوفد المصرى بعقول وقلوبً مفتوحة لاستكمال النقاش الذى بدأ الشهر الماضى، متطلعا الى المضى قدما فى تحقيق التعاون المستدام الذى تنتظره جميع شعوب الحوض، الأمر الذي أدي الي عدم استكمال المشاورات وتحديد موعد جديد لاستكماله.

4 و5 يناير

حضر وزراء الموارد المائية والري كل من مصر والسودان وأثيوبيا، لبدء مناقشات الاجتماع الثالث لمحاولة الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ولكنه بات أيضا بالفشل، فحسب تصريحات الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أكد ضرورة تشكيل فريق الخبراء الدوليين، للعمل بجانب عمل اللجنة الثلاثية ''الإثيوبية السودانية المصرية'' المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع اعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.

أما النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الاخير ورفض الجانب الآثيوبى اجراء نقاش حولها رغم انها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بان مصر قد راعت عند اعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الاثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب، الأمر الذي أدي إلي أنهي الاجتماع لاعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أية مقترحات جديدة من شانها المساعدة فى التوصل الى اتفاق، دون تحديد موعداً لاستكمال المشاورات.

أثيوبيا في مرحلة العناد

قال الدكتور ضياء القوصى، الخبير فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، خلال تصريحه لمصراوي، إن إثيوبيا دخلت في مرحلة العناد، الذي اتضح بعدم قبولها لاي مقترحات من الجانب المصري، ورفضهم لجميع العروض المقدمة، مقترحاً علي الحكومة المصرية بالسير في اتجاهين أو اختيار احداهما، الأول ترك أمر سد النهضة الي رؤساء الدول الثلاثة واعتبارها محادثات سياسية في المقام الأول، وعن المقترح الثاني، تدخل وسيط آخر غير دولة السودان، معلقاً ''السودان مش معانا من أول اجتماع ولكن هم في حاجة لسدود أثيوبيا للحصول علي الطاقة والكهرباء''، مرجحاً في الوقت ذاته اللجوء إلي دولة الصين كوسيط بين الطرفين.

تصريحات الوزير المتكررة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، مرراً وتكرراً، خلال تصريحات لمصراوي،إن سد النهضة سيعود بالفعل بالرخاء على جميع الدول المحيطة، ولكن في حالة الوصول على اتفاق بين جميع الأطراف ''مصر وأثيوبيا والسودان''، من خلال معرفة الملكية وأسلوب الادارة وكيفية ملئ السد وتشغيله، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حصة مصر المائية وعدم إمكانية تقليلها بأي سبب، معلقاً ''لابد التفكير في مستقبل الأجيال القادمة ونتفاوض بشكل قوي والأهم إيجاد مخرج''، مؤكداً أنه لم يمكن التعامل والتحدث عن دولة أثيوبيا بشأن المياه فقط، بل علينا النظر على أنها دول أفريقية شقيقة تربط مصر بمصالح مشتركة، قائلا:''الفكرة مش مياه ولكن تعاون في إطار شامل''.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي.. شارك برأيك الآن