''تسريبات النشطاء'' تثير الجدل بشأن دواعي الأمن القومي وانتهاك الحريات

كتبت - نور عبد القادر:

أثارت تسريبات التسجيلات الهاتفية لنشطاء سياسيين، التي اذاعها مقدم برنامج الصندوق الأسود عبد الرحيم علي، العديد من ردود الأفعال، خاصة وانها كانت على الهواء مباشرة.

وتضمنت التسريبات تسجيلات لقيادات بارزة في حركة 6 أبريل، وعدد من النشطاء الأخرين، وكانت أبرز تلك التسجيلات للناشطة أسماء محفوظ وأحمد ماهر والبرلماني السابق مصطفى النجار .

من حق الشعب

حول الموقف من تلك التسريبات يرى هيثم الشواف، المتحدث الإعلامي لتحالف القوى الثورية أنه بالرغم من رفض فكرة بث التسجيلات على الهواء مباشرة، إلا ان تكل التسجيلات تضمنت فضائح كان لابد من إطلاع الشعب عليها، لانها أمور تتعلق بمصير بلد وثورته.

وأكد ''الشواف '' أن من أخطر التسجيلات ما دار بين محمد عادل ومذيعة مغربية يهودية معروف تواصلها مع المخابرات الأمريكية، وكذلك ما دار بين أسماء محفوظ وشخص يدعى ''سوكة'' حول اقتحام مقر أمن الدولة ومطالبة أسماء محفوظ من هذا الشخص أن يبحث لها عن الملف الأمني الخاص بها فى مقر أمن الدولة، وهناك تسريب آخر حول مكالمة هاتفية دارت بين مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي.

وانتقد ما دار بين أحمد ماهر، مؤسس حركة ''6 إبريل'' ورجل الأعمال عمرو حمزة النشرتي صاحب سلسلة محلات ''سنسبري'' ، وعضو الحزب الوطني المنحل، والهارب إلي لندن بعد حصوله على قروض بملايين الجنيهات واصفا ما حدث بانه جريمة تقتضي التحقيق.

ولفت المتحدث الإعلامي لتحالف القوى الثورية إلى انه لا يمكن السكوت على تجاوزات البعض لمجرد الخوف من تشويه الثورة؛ مؤكدا أن الثورة ثورة شعب وليست ثورة أشخاص، وان الثورة قامت على أفكار نبيلة ولم تدعم الخيانة للوطن .

وأشار إلى أنه ضد إنتهاك الخصوصية والحريات، ومن ثما من حق من تم بث تسريبات لهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويتقدموا ببلاغات للتحقيق، مؤكدا ُ أن ما حدث لا يمثل نهاية لثورة يناير كما يدعي البعض ، بل تطهيرا للصف الثوري، وتأكيد على أن الثوار ليسوا ملائكة وبينهم من هو مخطئ وربما مجرم .

جريمة وتلصص

أما عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فوصف هذه التسريبات بالـ''جريمة''؛ لأن عقوبة التلصص والتجسس على المكالمات الخاصة بين المواطنين يعاقب عليها القانون ولا تقل العقوبة عن ثلاث سنوات، خصوصا إذا قامت الأجهزة الأمنية بتسجيل مكالمات دون إذن مسبق من النيابة، فيعد هذا التسجيل باطلا من الناحية القانونية.

ولفت إلى إنه حتى لو تمت بإذن قضائي، كان لابد من العرض على النيابة أولا والتحقيق عما إذا كان قد ارتكب الشخص ما يستحق معاقبته أم لا.

وأشار ''شكر'' إلى ان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بيان رسمي رافضاً بث التسجيلات؛ باعتبار أنها تروج لخطاب الكراهية الذى تجرمه المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعية.

ودعا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في بث التسجيلات، ومعرفة الجهة التى قامت بتسجيل المكالمات والتى سربتها، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفاً للقانون، و كذلك التحقيق مع القنوات والرجوع لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

وانتقد الكاتب الصحفي صلاح عيسي ، التسريبات، واصفا إياها بإنها إنتهاك لميثاق الشرف الإعلامي والصحفي، ولم تحترم الحريات والخصوصية.

وبرر ذلك بإنه لا يجوز تصوير أو تسجيل المصدر دون علمه، ومن ثما ما حدث جريمة تستوجب لعقاب، ولابد من التحقيق مع الجناة من الطرفين.

القانون يعاقب بالحبس..لكن

من الناحية القانونية، وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

وينص القانون بإنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق بغير رضاء صاحب الشأن.

وأوضح دكتورشوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إلى ان الأمر هنا يختلف لأنه يتعلق بأمن البلاد وجرائم خيانه للبلاد، وكان لابد من إذاعاتها، كما أنه من حق الصحفي والإعلامي أن لا يكشف على مصادره.

وأشار إلى انه من الممكن عند التحقيق أن يتم بطلان الدليل لأنه تم بدون إذن قضائي، ولكنه يرى في تلك الحالة انه سيتم الاعتماد على الشهود ودلائل الثبوت للتحقيق في مدى تورطهم، مستبعدا ان يتم إدانه المذيع أو صاحب القناة لانه من حقهم كشف الحقائق للرأى العام، وبالأخص فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك ...اضغط هنا