ترحيب حذر من قوى مدنية بالتعديلات الدستورية

كتب - عمرو والي:

رحب منتمون للقوى المدنية بالتعديلات المقترحة على الدستور، مشيرين إلى أن هذه التعديلات ''مرضية إلى حد كبير'' لمطالب جموع 30 يونيو. وشددوا على أن الدستور المعدل فرصة هامة لإعادة بناء مصر على أساس سليم.

إلا أنهم أبدوا في نفس الوقت ملاحظات على بعض البنود حول إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد ومادة العزل السياسي والنظام الانتخابي ونسبة تمثيل العمال والفلاحين، لافتين أيضا إلى أن هذه التعديلات ليست نهائية وقابلة للتغيير من أجل الوصول إلى التوافق المجتمعي عليها.

يقول محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب ''حياة المصريين'' أن التعديلات الدستورية في مجملها إيجابية وتمت بشكل محايد ومستقل.

وأشار أبو حامد في تصريحات لمصراوي إلى ''المواد التي حملت معنى ضمني للطائفية والتي كانت موجودة بدستور 2012 وليس لها علاقة به بالإضافة إلى الاقتراح الخاص بإلغاء المادة 219 , كذلك عودة النص الخاص بحظر تشكيل الأحزاب والجمعيات على اساس ديني، وإلغاء مادة العزل''.

وأضاف أبو حامد أنه "كان يجب وضع نص لمادة تجرم التحريض على الكراهية أو التمييز وتهديد السلم الاجتماعي بعد التجربة المريرة من تيارات الإسلام السياسي واعتبارها جريمة مغلظة يتم الرجوع اليها وفق عقوبة قانونية محددة"، مشدداً على أن التعديلات كلها جاءت استجابة لجموع الشعب المصري الذى نزل يوم 30يونيو.

من جهة، قال المهندس حسام الدين علي، الأمين العام لحزب المؤتمر أن نصوص المواد الملغاة من الدستور هي أبرز المواد الخلافية بين القوى السياسية، مشيراً إلى أن مسودة الدستور الحالية جيدة ومرضية إلى حد كبير.

وأضاف علي لمصراوي أن الاقتراح بإلغاء المادة 219 كان توجها أساسيا للحزب ومصرون على إلغائها، ملفتا إلى أنه ليس هناك أي اعتراض من الحزب على النظام الفردي لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية والهوية المصرية.

واعرب عن أمنياته في أن يكون النظام الانتخابي أكثر مرونة في الدستور بحيث ينظمه القانون، مشيراً إلى أن الخلاف الدائر حول نسبة العمال والفلاحين والعزل السياسي لا يهم لأنهم ضد الإقصاء والعزل إلا أن يكون شعبيا.

وقال أن كل التعديلات تحظى بقبولهم كمضمون وقد يكون الخلاف حول لفظ أو كلمة موضحا أن ممثلهم داخل لجنة الخمسين سيناقش أغلب هذه التعديلات بما يتناسب مع الجميع.

مخاوف من النظام الفردي
ويرى محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن التعديلات الدستورية اقتربت من مطالب الحركة الوطنية دون تحقيقها كاملة، محذرا من أن إلغاء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ونسبة الـ50 في المئة للعمال والفلاحين سيقضي تماما على فرص الشباب والأقباط والمرأة والعمال والفلاحين في تمثيل حقيقي بالبرلمان.

وأضاف لمـصراوي أن اختزال البرلمان في مجلس تشريعي واحد, وإلغاء مجلس الشوري، أمرا جيدا للغاية، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع ضعف موازنة الدولة وتنامي الأعباء الاقتصادية عليها.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن أغلب التعديلات المعلنة في مسودة الدستور تلاقي ترحيباً من مختلف القوى السياسية المدنية، مضيفا أن نظام الانتخاب كان أحد أكثر المواد الخلافية.

وأضاف شكر أن التحالف الشعبي يرفض العودة إلى نظام الانتخاب الفردي مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لتمثيل طوائف الشعب كلها ولكن الاعتماد على الفردي فقط يجعل أصحاب المال فقط هم من لديهم القدرة.

وقال شكر ''إن إلغاء دور هيئة كبار العلماء في الأزهر في مراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة هام للغاية لأنه حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا''.

وأضاف أن الحزب يوافق على إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن وصولهم للبرلمان عبر سنوات طويلة لم يحقق انجازاً ملحوظاً معلناً تأييده لمقترح إلغاء مجلس الشوري نظراً  لأعبائه المادية والتشريعية.

وقال أحمد دراج، القيادي السابق بحزب الدستور إن مسودة التعديلات الدستورية ضمت عددا من النقاط الإيجابية حظيت بتوافق أغلب القوى المدنية ومنها، إلغاء مجلس الشورى وإلغاء العزل السياسي وحظر تشكيل الأحزاب على اساس ديني فهي في النهاية جيدة.

وأضاف لـ ''مصراوي'' أن يؤيد العزل الشعبي لأن العزل السياسي فى النهاية يجب أن يكون بناء على أحكام قضائية وليس على فصيل بعينه مشيراً إلى مناقشة عزل الرئيس عبر نسبة الثلث وليس الثلثين من اعضاء مجلس الشعب نقطة ايجابية ستجنب البلاد الكثير من التظاهرات.

وعاب دراج على اجراء الانتخابات على النظام الفردي لأنه سيفتح الباب مرة أخرى لأصحاب المال والنفوذ، مشيراً إلى أنه يؤدى إلى إشكالية كبيرة ألا وهى من سيشكل الحكومة بعد انتخاب البرلمان، مما قد يدخل المال السياسي في تشكيل الحكومة، على حد قوله.

ويرى فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن لجنة الخبراء تجاهلت مطالب بعض القوى السياسية ومقترحاتها مشيراً إلى أن الوفد طالب ببقاء مجلس الشوري مع إعطائه صلاحيات واختصاصات تدعم من دوره كغرفة ثانية داخل البرلمان لترشيد عملية التشريع، وهو نظام معمولا به في مصر منذ عام 1923.

وأضاف بدراوي لـ'' مصراوي'' أنه فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين فطالبنا بضرورة الغائها للتحايل الواضح عليها وعدم التمثيل الفعال لهم بالإضافة إلى النظام الفردي والذي نرفضه بشده لأنه يغفل حق الفقراء وعدم التمثيل الكامل لكل الشرائح.