هل تنجح توكيلات الجيش في حل الأزمة الراهنة في مصر؟

كتب- أشرف بيومي:
 
تسببت حالة التخبط والانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، بعد تصاعد الأحداث في عدة محافظات داخل البلاد، بأن قام العديد من المواطنين بتحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة مصر في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، الأمر الذي رآه البعض حلًا أمثل لمواجهة ما أسموه ''بطش الإخوان'' بينما وجدها آخرون فكرة غير مقبولة على الإطلاق.
 
وفي محاولة لتفسير هذه الخطوة، أوضح جمال أسعد، الناشط السياسي، أن ''الاحتقان الموجود في الشارع المصري وصل إلى مرحلة خطيرة بشكل غير مسبوق'' مضيفًا أن مصر تعيش ''حالة احتراب أهلي، وعلى مشارف مصير مجهول بسبب الاستهتار السياسي الموجود بالشارع'' حسبما قال.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن ''المواطن البسيط الذي لا علاقة له بالسياسة وجد أن الثورة لم تحقق له آماله ولم تحل مشاكله، فأخذ موقفًا إيجابيًا بالنزول للشارع مثلما نرى في بورسعيد والمنصورة والقاهرة، أو لم ينزل الشارع ولكنه حانق ورافض للنظام بأكمله وبمجمله، وهذا هو المتغير الحقيقي''. 
 
''بعبع العسكر'' 
 
وتابع المفكر القبطي حديثه قائلًا ''بعدما كان الشارع يطالب بإسقاط العسكر، بدأ يتدفق الآن لعمل توكيلات لرجوع العسكر، وهنا لا نستطيع القول أن الحل الأمثل هو عودة العسكر للسياسة، لأن الأمور أكثر تعقيدًا من أن يحلها العسكر سياسيًا، ولكنه حل مقبول نظرًا لما يتم من مظاهرات وتوكيلات واستدعاء للجيش؛ فهو موقف رمزي سياسي يقول إن الشعب يرفض السلطة الحالية رفضًا كاملًا، ويتمنى أن يكون العسكر بديلًا لها''.
 
واستطرد أسعد ''الشعب يعلم أن البعبع الوحيد الذي يمكن أن يقهر السلطة التي اختطفت الوطن والثورة والدستور هو العسكر، ولكننا نؤكد على ضرورة أن يظل العسكر هو الحامي للشرعية الثورية ولهذا الوطن، وأن يكون ولائه للشعب'' مضيفًا ''كون السيسي يحافظ على ذلك، فجعل هناك إعادة توافق بين الشارع والقوات المسلحة''.

كذلك، رأى أسعد أن الشعب يرفض السلطة ويتوافق مع الجيش، وتعلن القوات المسلحة ولائها للشعب، وقال ''أعتقد أن هذا الموقف هو بداية الحل، وإذا لم تقرأ السلطة المشهد قراءة سياسية صحيحة، وتُدرك أنها إذا لم تعود للشعب مرة أخرى وتشارك الجميع وتعود لتوليف التوافق، فسيغلي الشارع ويصل إلى مرحلة ثورة الفقراء، فينزل الجيش مرة أخرى ويحسم الموقف''.
 
وأوضح أسعد ''قبل أن تحدث ثورة الجياع أو حرب أهلية لا قدر الله، يظل الجيش هو الحامي للشرعية الشعبية، وليست شعبية النظام، وهي رسالة للسلطة قبل أن نصل إلى مرحلة تمثل خطورة علي سلامة الوطن، فلابد أن تعود القوات المسلحة للشارع لضبط الإيقاع، والخروج بنا من هذا المأزق التاريخي''. 
 
''أمر غير مقبول'' 
 
وبدوره، استنكر علي خفاجي، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، الحديث عن السماح للجيش بإدارة البلاد عن طريق التوكيلات، مشددًا أنه ''لا يوجد ما يسمى بعمل توكيلات للجيش؛ فهناك رئيس مدني مُنتخب تم اختياره لمدة 4 سنوات، وبعد انتهائهم يمكن لأي شخص آخر أن يترشح لإدارة البلاد''.
 
وأضاف خفاجي أن الجيش أعلن مرارًا وتكرارًا في كل مؤتمراته، وأثناء تخريج دفعاته، أنه لن يتدخل في السياسة، وتعهد بذلك أمام الشعب المصري، لذلك فرجوعه للمشهد السياسي مرة أخرى سيكون غير مقبول بالمرة؛ سواء من الإخوان أو غيرهم، ولا أعتقد أن أي قوى سياسية وطنية ستُعطي غطاءً للجيش ليتدخل في الحياة السياسية.
 
وأوضح أمين الشباب أنه ''عندما سلَم الجيش السلطة، أصدر الرئيس مرسي قرار الإقالة التاريخي ليُنهي حكم العسكر في مشهد انتظرناه فترة طويلة تذوقنا فيها مشاكل كثيرة جدًا، لذلك فهذا الكلام غير مقبول إطلاقًا ومرفوض تمامًا من كل القوى الوطنية، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة''.
 
وتابع متسائلا ''أنا لا أعلم من صاحب فكرة التوكيلات؟ أو من أخبرهم أن يقوموا بذلك؟ أو من أين حصلوا علي الفكرة؟ فلا أمتلك معلومات بخصوص هذا الموضوع، وكل ما أعرفه أن الجيش ملتزم أمام الشعب والعالم بأنه لن يعود للحياة السياسية مرة أخرى''.
 
وبسؤاله عن إمكانية تصرف مؤسسة الرئاسة مع أصحاب التوكيلات باعتبارهم ''مخربين للدولة''، أكد خفاجي أن ''الحرية مكفولة للجميع، ولن تفعل لهم الرئاسة شيئًا، فأي شخص له الحق في أن يفعل ما يشاء''. 
 
''تأييد مطلق'' 
 
ومن جانبه، أشار طلعت مسلم، الخبير العسكري، إلى ضرورة أن يتسع التأييد الذي يحدث في بعض المحافظات، ليشمل الإجماع لكل طوائف الشعب، بما فيهم أنصار الرئيس مرسي لكي تنجح فكرة التوكيلات، ويكون هناك سيطرة للقوات المسلحة على الشارع السياسي.
 
وأضاف مسلم أن ''إعلان أنصار مرسي وتحريرهم توكيلات للجيش لإدارة البلاد سيجعلنا نشعر بشكل واضح بحاجة الشارع لنا، وبخاصة أن التأييد الذي كان يحصل عليه الإخوان تغير بدرجة كبيرة، لذلك فتولي الجيش لا يمكن أن يصاحبه انقسامًا في الشارع على إدارته، لأنه لو حدث انقسام فسينعكس على القوات المسلحة بضرر شديد وستصبح الأمور كارثية'' حسبما قال.
 
هذا ورفضت الرئاسة التعليق على الأمر وقال مصدر داخلها ''ملناش دعوة بالتوكيلات دي''.